صـ66٣ - قول ابن مسعود ﵁: «لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود»
وإذا اختلف الصحابة لم يحتج ببعضهم (¬١)
٣ - قالوا: الصبى غير مكلف، فيشبه المجنون.
وأجيب عليهم: بأنه يخالف المجنون، فالمجنون لا تصح طهارته. ولا يعقل الصلاة (¬٢).
٤ - قالوا: القياس يمنع إمامة الصبي، إذ أن صلاة الصبي نفل، وصلاة البالغ فرض، والفرض أعلى رتبة من النفل،
صـ67شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة
فإذا كان أعلى رتبة فكيف يكون صاحبه تابعا من هو أدنى منه رتبة؟!!.
وأجيب عليهم: بأنه لا قياس في مقابلة النص؛ لأن القياس رأي يخطئ ويصيب، ولا يجوز القول في الدين بالرأى، فإذا كان لدينا حديث صحيح عند البخاري فإن الرأي أمامه ليس بشيء (¬١).
شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة:
١ - قالوا: لو علمنا أن رسول الله ﷺ: عرف هذا - يعني أمر عمرو بن سلمة - وأقره لقلنا به (¬٢).
وأجيب عليهم: بأنه إما أن نقول أنه ﷺ علم، أو أنه لم يعلم.
فإن كان قد علم: فالاستدلال بهذه السنة واضح.
وإن لم يعلم فإننا نقول: إن الله قد علم، وإقرار الله ﷿ للشيء في زمن نزول الوحي دليل على جوازه، وأنه ليس بمنكر، لأنه لو كان منكرًا لأنكره الله وإن كان الرسول ﷺ لم يعلم به، ودليل ذلك:
أ - قوله تعالى: ﴿يستخون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا﴾.
فأنكر الله عليهم تبييتهم للقول مع أن الناس لا يعلمون به.
ب - الصحابة - رضوان الله عليهم - استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل (¬٣) (¬٤).
صـ68شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة
وقد نُبه النبي ﷺ بالوحي على القذر الذي كان في نعله، فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك (¬١).
٢ - قالوا: يحتمل أنه أي: عمرو بن سلمة - كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة.
وأجيب عليهم: بما قاله الحافظ، وهو:
وسياق رواية المصنف - أي البخاري - تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض، لقوله ﷺ فيه: «صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة … ».
وفي رواية لأبي داود (¬٢): قال عمرو: «فما شهدت مشهدًا في جرم [هي قبيلته] إلا كنت إمامهم، وهذا يعم الفرائض والنوافل (¬٣). اهـ.
٣ - قالوا: يقدح في هذا الحديث قوله: أي عمرو «فكنت أؤمهم في بُردة موصولة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت استي». وهذا غير جائز في الصلاة (¬٤).
وأجيب عليهم (¬٥): بأنه قد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوى الرجال جلوسًا (¬٦)، وزاد أبو داود: من ضيق الأزر (¬٧).
صـ69شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة
القول الثالث: تصح إمامته في النفل دون الفرض.
وهو رواية عن بعض الحنفية (¬١) والرواية الثانية عن مالك (¬٢)، وبه قال بعض المالكية (¬٣)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٤)
واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا:
إن الصبي متنفل، وهم متنفلون، كما أن النافلة يدخلها التخفيف، ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأمومًا (¬٥).
وأجيب عليهم: بأن هذا دليل عليكم، فإن ما جاز في صلاة النفل جاز في صلاة الفرض، إلا ما استثناه الدليل، ولا دليل على الاستثناء المذكور (¬٦).
وأخيرًا قال شيخنا - حفظه الله -:
قد دل الدليل على جواز إمامة الصبي، ألا وهو «حديث عمرو بن
صـ70شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة
سلمة»، ولكن ينبغي أيضًا النظر في حال الصبي، وحال المأمومين، فهذا له اعتبار، فليس كل صبي، وليس كل مأموم، والله أعلم (¬١).