76%
صـ370القول الثالث: لا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف، وتبطل الصلاة إذا فعل.
ويمكن أن يقال أيضًا: لو كان ذلك مكروهًا: ما فعلته عائشة ﵁. القول الثالث: لا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف، وتبطل الصلاة إذا فعل. وبهذا قال أبو حنيفة (¬١)، وابن حزم (¬٢)، وهو قول عند الحنابلة (¬٣). واستدل هؤلاء على ذلك بالأثر والنظر: أما استدلالهم بالأثر؛ فهو: عن عبد الله بن مسعود: عن النبي ﷺ قال: «إن في الصلاة لشغلًا» (¬٤). وجه الاستدلال: قالوا: فصح بهذا أن الصلاة شاغلة عن كل عمل لم يأت في إباحته نص، والنظر في المصحف مما لم يأت فيه نص، فكان الانشغال به عن الصلاة مفسدًا لها (¬٥).
صـ371القول الثالث: لا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف، وتبطل الصلاة إذا فعل.
وقد يجاب عن هذا الاستدلال بما يلي (¬١). أولًا: أن الحديث في النهي عن الكلام في الصلاة، ليس في النهي عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة. ثانيًا: ثبت عن النبي ﷺ أنه حمل أمامة في الصلاة، يضعها إذا سجد، ويرفعها إذا رفع (¬٢). ثالثًا: ثبت عن النبي ﷺ أنه تقدم وتأخر في صلاة الكسوف (¬٣). رابعًا: كما ثبت أنه أمسك شيطانًا في الصلاة وخنقه (¬٤). وهذه كلها أدلة على أن العمل في الصلاة لا يبطلها مطلقًا. خامسًا: عُرف - عرفًا - أن القراءة من المصحف لا تشغل المصلي. سادسًا: ولو ثبت أن ذلك يشغل الإنسان حتى يسهو في صلاته فأيضًا ليس بمبطل لها، فقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (¬٥). سابعًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَقَالَ: «شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ» (¬٦)، ولم يرد عنه ﷺ أنه أعاد الصلاة. وكل هذه أدلة على أن الانشغال في الصلاة لا يبطلها - مطلقًا -، والله أعلم. واستدلوا أيضًا بما روي: عن ابن عباس ﵁ قال: «نهانا أمير
صـ372القول الثالث: لا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف، وتبطل الصلاة إذا فعل.
المؤمنين عمر ﵁ أن يؤم الناس في المصحف» (¬١). قالوا: لو كان جائزًا ما نهى عنه عمر، فدل النهي على عدم الجواز. وأجيب عليهم: بأن هذا ضعيف الإسناد إلى عمر، فلم يثبت عنه. وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: إن ما يوجد من الإمام من حمل المصحف، وتقليب الأوراق، والنظر فيه، أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة، ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة، فتفسد الصلاة. فإن قيل: قياس هذه الطريقة أنه لو كان المصحف موضوعًا بين يديه ويقرأ منه من غير حمل وتقليب الأوراق، أو قرأ ما هو مكتوب على المحراب من القرآن = لا تفسد صلاته لعدم المفسد وهو العمل الكثير. قلنا: هناك وجه آخر للبطلان، وهو: أن هذا الإمام يلقن من المصحف فيكون تعلمًا منه، فإن من يأخذ من المصحف يسمى مصحفيًّا، ومن لا يحسن قراءة شيء عن ظهر قلب يكون أميًّا يصلي بغير قراءة، فدل على أنه متعلم من المصحف، والتعلم من معلم مفسد للصلاة. وعلى هذا: فلا فرق بين أن يكون المصحف موضوعًا بين يديه، أو في يديه (¬٢).
صـ373ثانيا: القراءة من المصحف في الفرض
وقد أجاب القائلون بالبطلان على أدلة المجوزين بقولهم: * أما أثر ذكوان «أنه كان يقرأ من المصحف في الصلاة»: فإنما المراد منه بيان حاله، وأنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر قلب، والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن في قيام رمضان ليس بفرض (¬١). كما أن الأثر - إن صح - محمول على أن ذكوان كان يقرأ من المصحف قبل شروعه في الصلاة، أي: ينظر فيه، ويتلقن منه، ثم يقوم فيصلي. وقيل: تؤول بأنه كان يفعل بين كل شفعين، فيحفظ مقدار ما يقرأ في الركعتين، فظن الراوي أنه كان يقرأ من المصحف فنقل ما ظن. ويؤيد ما ذكر: أن القراءة من المصحف مكروهة، ولا يظن بعائشة ﵂ أنه كانت ترضى بالمكروه، وتصلي خلف من يصلي بصلاة مكروهة (¬٢). وأما حديث حمل النبي ﷺ لأمامة في الصلاة فقد قيل: إنه منسوخ، وقيل: إنه مخصوص بالنبي ﷺ (¬٣). ثانيًا: القراءة من المصحف في الفرض: قريب من الاختلاف الناشئ بين العلماء في الحالة الأولى [في النوافل] = اختلافهم هنا. فقد اختلفوا أيضًا في حكم قراءة الإمام من المصحف في الفريضة
صـ374القول الثالث: لا يجوز للإمام القراءة من المصحف، وإن فعل: بطلت الصلاة.
على ثلاثة أقوال وهي: القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف. وبهذا قال الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢). واستدلوا على ذلك: بما استدل به المجوزون للفعل في صلاة النفل. قالوا: إن ما جاز في النفل جاز في الفرض، إلا ما استثناه الدليل، ولا دليل هنا على الاستثناء المذكور، فيبقى الأمر على عمومه. القول الثاني: يكره للإمام أن يقرأ من المصحف. وبهذا قال محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية (¬٣)، وعليه المالكية (¬٤)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٥). وأدلتهم هي نفسها المستدل بها عند القائلين بالكراهة في النافلة. ومن قال منهم بالجواز في النفل كرهه هنا: للانشغال في الصلاة، ولأن النافلة يتجوز فيها ويتساهل فيها بما لا يحدث في الفرض. القول الثالث: لا يجوز للإمام القراءة من المصحف، وإن فعل: بطلت الصلاة.