34%
صـ168٤) قال ابن قدامة الحنبلي
صاحب البيت، وقد نص على ذلك الأمر كثير من الفقهاء (¬١). مسألة: إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر، فأيهما أولى بالإمامة؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان: الأول: أن المستأجر أولى بالإمامة. وبهذا قال الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وهو الصحيح عند الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥). الثاني: أن المالك أحق بالإمامة. وهو وجه عند الشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).
صـ169قال ابن حزم
١٥ - إمامة المرأة للرجال (¬١) كاد الإجماع أن ينعقد على عدم صحة إمامة المرأة للرجال، بل نقله البعض: كابن حزم وغيره. قال ابن حزم: «واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، وإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإحماع». اهـ (¬٢). إلا أن هذا الإجماع فيه نظر، وهو متعقب (¬٣). فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: وهي:
صـ170القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.
القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال. وبهذا قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٤). وقد عُزي هذا القول إلى جمهور العلماء. قال النووي: «واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، … ، هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين». اهـ (¬٥). وقال ابن رشد الحفيد: «اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال». اهـ (¬٦). واستدل جمهور الفقهاء بالقرآن والأثر والنظر.
صـ171القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.
أما استدلالهم بالقرآن فهو: قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾. وجه الدلالة: أن الله ﵎ لم يجعل القوامة للنساء، ولم يجعل الولاية إليهن فقصرهن عن أن يكن أولياء، بل جعلها للرجال (¬١). وإمامة الصلاة نوع ولاية، فلا تصح إمامة المرأة بمن هو قيم عليها. وأما استدلالهم بالأثر فهو: الدليل الأول: قوله ﵊: «لا تؤمن امرأة رجلًا» (¬٢). وهذا صريح العبارة، واضح الدلالة. الدليل الثاني: قوله ﵊: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً» (¬٣). وجه الدلالة: أن الإمام في الصلاة يكون متوليًا أمر المأمومين، والنائب عنهم، فإذا أمت المرأة الرجال فقد ولوها أمرهم، فأصابهم الحديث، ونفي الفلاح يقتضي التحريم. الدليل الثالث: قوله ﵊: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (¬٤).
صـ172القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.
وجه الدلالة: إذا كان صف النساء الأول الذي يلي الرجال هو شر الصفوف، فلا ريب أن تقدم المرأة على صفوف الرجال شر من ذلك. وقد يُستدل لأرباب هذا القول أيضًا بالآتي: الدليل الرابع: قوله ﵊: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (¬١). وجه الدلالة: إذا كان النبي ﷺ لم يجوز للنساء التسبيح، فمنعهن من القراءة والإمامة أولى. الدليل الخامس: قوله ﵊ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسوَد» (¬٢). وجه الدلالة: إذا كان مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع عليه الصلاة، فكيف يجوز وقوفها أمام الرجال لإمامتهم؟! (¬٣). الدليل السادس: حديث ابن مسعود: «أخروهن حيث أخرهن الله» (¬٤).