صاحب البيت، وقد نص على ذلك الأمر كثير من الفقهاء (¬١).
مسألة: إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر، فأيهما أولى بالإمامة؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
الأول: أن المستأجر أولى بالإمامة.
وبهذا قال الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وهو الصحيح عند الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
الثاني: أن المالك أحق بالإمامة.
وهو وجه عند الشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).
صـ169قال ابن حزم
١٥ - إمامة المرأة للرجال (¬١)
كاد الإجماع أن ينعقد على عدم صحة إمامة المرأة للرجال، بل نقله البعض: كابن حزم وغيره.
قال ابن حزم: «واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، وإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإحماع». اهـ (¬٢).
إلا أن هذا الإجماع فيه نظر، وهو متعقب (¬٣).
فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: وهي:
صـ170القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.
القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.
وبهذا قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٤).
وقد عُزي هذا القول إلى جمهور العلماء.
قال النووي: «واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، … ، هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين». اهـ (¬٥).
وقال ابن رشد الحفيد: «اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال». اهـ (¬٦).
واستدل جمهور الفقهاء بالقرآن والأثر والنظر.
صـ171القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.
أما استدلالهم بالقرآن فهو:
قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾.
وجه الدلالة: أن الله ﵎ لم يجعل القوامة للنساء، ولم يجعل الولاية إليهن فقصرهن عن أن يكن أولياء، بل جعلها للرجال (¬١).
وإمامة الصلاة نوع ولاية، فلا تصح إمامة المرأة بمن هو قيم عليها.
وأما استدلالهم بالأثر فهو:
الدليل الأول: قوله ﵊: «لا تؤمن امرأة رجلًا» (¬٢).
وهذا صريح العبارة، واضح الدلالة.
الدليل الثاني: قوله ﵊: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً» (¬٣).
وجه الدلالة: أن الإمام في الصلاة يكون متوليًا أمر المأمومين، والنائب عنهم، فإذا أمت المرأة الرجال فقد ولوها أمرهم، فأصابهم الحديث، ونفي الفلاح يقتضي التحريم.
الدليل الثالث: قوله ﵊: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (¬٤).
صـ172القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.
وجه الدلالة: إذا كان صف النساء الأول الذي يلي الرجال هو شر الصفوف، فلا ريب أن تقدم المرأة على صفوف الرجال شر من ذلك.
وقد يُستدل لأرباب هذا القول أيضًا بالآتي:
الدليل الرابع: قوله ﵊: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (¬١).
وجه الدلالة: إذا كان النبي ﷺ لم يجوز للنساء التسبيح، فمنعهن من القراءة والإمامة أولى.
الدليل الخامس: قوله ﵊ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسوَد» (¬٢).
وجه الدلالة: إذا كان مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع عليه الصلاة، فكيف يجوز وقوفها أمام الرجال لإمامتهم؟! (¬٣).
الدليل السادس: حديث ابن مسعود: «أخروهن حيث أخرهن الله» (¬٤).