صـ137 القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حازم به.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، اهـ.
قلت: هذا وهم من الحاكم ﵀، فإن مسلمًا لم يخرج لعبد الحميد المذكور، وليس هذا فحسب: بل إن عبد الحميد، قد ضعفه النسائي والدارقطني، وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، عبد الحميد اتفقوا على تضعيفه. اهـ. [مصباح الزجاجة: ٣٥٨].
قال ابن رجب: وقد ذكر الإمام أحمد هذا الحديث فقال: ما سمعت بهذا قط، قال - أي: ابن رجب -: وهذا يشعر باستنكاره له. اهـ. [فتح الباري: ٦/ ١٨٢].
وقد ضعفه مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه» (٥/ ٤٦٦).
٣ - حديث جابر بن عبد الله ﵁:
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الإمام ضامن، فما صنع فاصنعوا».
[إسناده ضعيف].
أخرجه الطبراني في الأوسط [٣٥٤٥]، والدارقطني [١/ ٣٢٢]، كلاهما من طريق: الحميدي، عن موسى بن شيبة، عن محمد بن كليب، عن جابر.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث، عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به الحميدي. اهـ.
والضعف في هذا الإسناد من قبل موسى بن شيبة وهو ابن عمرو بن عبد الله السلمي.
قال عنه الإمام أحمد: أحاديثه مناكير، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال الحافظ: لين الحديث. اهـ. ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة.
وقال ابن رجب: في إسناده مقال. اهـ. [فتح الباري: ٦/ ٢٥٩].
٤ - حديث أبي أمامة ﵁:
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ».
[إسناده ضعيف].
أخرجه أحمد [٢٢٢٣٨]، والطبراني في الكبير [٨/ ٢٨٦]، وأبو يعلى في الكبير [إتحاف الخيرة: ١٠٩٤] = كلهم من طريق الحسين بن واقد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، وأبو غالب هذا: قيل اسمه حزوَّر، وقيل غير ذلك، وقد تباينت أقوال الأئمة فيه، والذي يبدو لي من مجموع هذه الأقوال - والله أعلم -: أنه يعتبر به، ولكن لا يصل إلى رتبة الاحتجاج به منفردًا، وفي حديثنا هذا: لم أجد له متابعًا في الرواية، عن أبي أمامة، بل: وحدث عليه اختلاف.
فقد خالف حماد بن سلمة: الحسينَ بن واقد - كما عند البيهقي (١/ ٤٣٢)، فجعل الكلام موقوفًا على أبي أمامة، ولفظه: «المؤذنون أمناء المسلمين، والأئمة ضمناء» قال: - أيصـ138 القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أبو أمامة -: والأذان أحب إليَّ من الإمامة، وانظر علل الدارقطني [١٢/ ٢٧٥].
وقد حسن المنذري إسناد الإمام أحمد [الترغيب والترهيب: ١/ ١١٠].
٥ - حديث واثلة بن الأسقع:
عن واثلة قال: قال رسول الله ﷺ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُم اغفِر للمُؤذنين وَاهْد الأَئِمةَ». [إسناده ضعيف].
أخرجه الطبراني في الكبير [٢٢/ ٨٤]، وتمام في فوائده [١٢١٣] = كلاهما من طريق عنبسة بن سعيد، عن حماد مولى بني أمية، عن جناح مولى الوليد، عن واثلة.
أما جناح: فقد ضعفه الأزدي وذكره ابن حبان في الثقات، كما أن الراوي عنه - حمادًا - أسوأ حالًا، قال فيه الأزدي: متروك [انظر الميزان - ولسانه].
٦ - حديث عقبة بن عامر:
عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ، وَلَا عَلَيْهِمْ». [إسناده ضعيف].
الحديث مداره على أبي علي الهمداني ثمامة بن شفي، وقد اختلف عليه.
فرواه محمد بن مخلد الحضرمي، عن محمد بن عبد الرحمن بن القارة أنه سمع أبا علي الهمداني سمع قبيصة بن ذؤيب قال: بلغني عن النبي ﷺ: الحديث، هكذا مرسلًا، أخرجه البخاري في تاريخه الكبير [١/ ١٦٠، ٢٤١].
وهذا إسناد ضعيف فمحمد بن عبد الرحمن: ترجم له البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما الحضرمي الراوي عنه فقد ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم: لا أعرفه وذكره ابن حبان في الثقات.
وخالف عبدُ الرحمن بن حرملة: محمدَ بن عبد الرحمن بن القارة.
قال البخاري: وقال غير واحد عن ابن حرملة، عن أبي علي الهمداني، عن عقبة عن النبي ﷺ. اهـ.
قلت: وهذا الطريق الذي أشار إليه البخاري أخرجه كل من:
أبو داود (٥٨٠)، وابن خزيمة (١٥١٣)، وابن حبان (٢٢٢١)، والحاكم (٧٥٩)، وقال: صحيح على شرط البخاري، ثم تناقض قوله فقال: بعد أن أخرج الحديث مرة أخرى [٧٧٢]: هذا حديث صحيح، فقد احتج مسلم بعبد الرحمن بن حرملة، واحتج البخاري ييحيى بن أيوب، ثم لم يخرجاه. اهـ.
وأخرجه ابن ماجه (٩٨٣)، وأحمد (١٧٣٠٥)، وأبو يعلى (١٧٦١)، والبيهقي (٣/ ١٢٧) كلهم بزيادة قصة وهي:صـ139 القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض. وجه الدلالة: أن قوله ﵊: «الإِمام ضامن» معناه:
= عن أبي علي الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر، فحانت صلاة من الصلوات، فأمرناه أن يؤمنا، وقلنا له: إنك أحقنا بذلك، أنت صاحب رسول الله ﷺ فأبى فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: … الحديث.
وقد خالف عطاف بن خالد الرواة عن ابن حرملة، فرواه عنه عن رجل من جهينة، عن عقبة ابن عامر [أخرجه أحمد: ١٧٣٢٣]، إلا أن مجموع كلام الأئمة في عطاف لا يجعل روايته تقاوم رواية من خالفوه.
وكاد الحديث أن يحسن بهذا الإسناد [الذي رواه الجمع عن عبد الرحمن بن حرملة].
لولا ما ذكره الطحاوي في «مشكل الآثار» [٥/ ٤٣٩]، حيث قال: وأهل العلم بالحديث يقولون: إن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه عن يحيى بن أيوب عن حرملة بن عمران، عن أبي علي الهمداني؛ لأن عبد الرحمن بن حرملة لا يعرف له سماع من أبي علي الهمداني. اهـ.
ثم ساق الطحاوي الحديث بهذا الإسناد، من طريق: يحيى بن أيوب، عن حرملة بن عمران عن أبي علي الهمداني، عن عقبة بن عامر.
قلت: فهذا أمر واضح جلي من الطحاوي أنه يعل الطريق الأول بالثاني، وعليه فلا يصلح أن نقول: إن حرملة بن عمران تابع عبد الرحمن بن حرملة في روايته، عن أبي يعلى - كما فعل بعض الأفاضل -، إذ أن أحد الطريقين يعل الآخر، والله أعلم.
والطريق الذي ذكر الطحاوي أنه الصواب في إسناده يحيى بن أيوب الغافقي.
قال المناوي:
قال عبد الحق: فيه يحيى بن أيوب لا يحتج به، وقال ابن القطان: لولا هو: لكنا نقول: الحديث صحيح اهـ[فيض القدير: ٦/ ٨٨، طـ المكتبة التجارية].
وهناك متابعة لحرملة بن عمران من عبد الله بن عامر الأسلي عند أحمد [١٧٤٠١]، والطبراني في الكبير [١٧/ ٣٢٩]، لكن عبد الله ضعيف.
والخلاصة في هذا الحديث - أعني حديث عقبة:
أن أسانيده ضعيفة، وإن كان يشهد لمتنه ما جاء في الصحيح: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولهم، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». سبق تخريجه.
وأما عن حديثنا «الإمام ضامن» فالخلاصة فيه ما قال العجلوني:
«وباب الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» المروي بأسانيد عديدة = لم يصح فيه شيء. اهـ.
[كشف الخفاء: ٢/ ٤٢٠]. والله أعلم بالصواب.صـ140 القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض. تتضمن صلاته صلاة القوم.
وتضمين الشيء فيما هو فوقه يجوز، وفيما هو دونه لا يجوز، وهو المعنى في الفرق، فإن الفرض يشتمل على أصل الصلاة والصفة، والنفل يشتمل على أصل الصلاة فإذا كان الإمام مفترضًا: فصلاته تشتمل على صلاة المقتدي وزيادة، فصح اقتداؤه به (¬١)، وإذا كان الإمام متنفلًا فصلاته لا تشتمل على ما تشتمل عليه صلاة المقتدي فلا يصح اقتداؤه به؛ لأنه بنى القوي على أساس الضعيف (¬٢).
الدليل الثالث:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً (¬٣).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل الناس طائفتين، وصلى بكل طائفة شطر الصلاة لينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه، ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لأتم الصلاة بالطائفة الأولى ثم نوى النفل وصلى بالطائفة الثانية، وذلك لينال كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه من غير الحاجة إلى المشي وأفعال كثيرة ليست من الصلاة (¬٤).
وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:
إن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، أشبه صلاة الجمعة خلف من
(¬١) هذا وجه آخر للرد على الإشكال الذي أورده الطحاوي آنفًا وأجاب عليه.
(¬٢) المبسوط [١/ ١٣٧]، البدائع [١/ ١٤٣].
(¬٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩)، واللفظ له.
(¬٤) البدائع [١/ ١٤٣].صـ141 القول الثاني: تصح إمامة المتنفل للمفترض. يصلي الظهر (¬١).
القول الثاني: تصح إمامة المتنفل للمفترض.
وبه قال الشافعية (¬٢)، وهو رواية عن الحنابلة (¬٣)، واختاره ابن حزم (¬٤).
وقد قيد الحنابلة (¬٥)، وكذا الشافعية - على الأصح عندهم (¬٦) -، أي: الإمام والمأموم - ذلك بقيد، وهو: توافق نظم الصلاتين.
فإن اختلف فعلهما - أي الإمام والمأموم، كمن يصلي صلاة مكتوبة خلف من يصلي صلاة الكسوف أو الجنازة: لم يصح الاقتداء، وذلك لمخالفة النظم، وتعذر المتابعة.
واستدل أرباب هذا القول بالأثر والنظر.
أما استدلالهم بالأثر فقالوا:
الدليل الأول:
عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ
(¬١) المغني [٣/ ٦٧].
(¬٢) قال الشافعي: وإذا صلى الإمام نافلة فائتم به رجل في وقت يجوز له فيه أن يصلي على الانفراد فريضة ونوى الفريضة: فهي له فريضة، اهـ[الأم: ٢/ ٣٥٠]، المجموع [٤/ ٢٦٩].
(¬٣) قال المرداوي: ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين. اهـ.
[الإنصاف: ٢/ ٢٧٦]، المغني [٣/ ٦٧].
(¬٤) المحلى [٤/ ٢٢٣]، مسألة [٤٩٤].
(¬٥) المغني [٣/ ٦٩].
(¬٦) قال الخطيب الشربيني: والشرط الخامس من شروط الاقتداء: توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة كالركوع والسجود وإن اختلفا في عدد الركعات، فإن اختلف فعلهما في الصلاتين كمكتوبة وكسوف، أو مكتوبة وجنازة - لم تصح القدوة فيهما على الصحيح. اهـ[مغني المحتاج: ١/ ٣٨٥].