21%
صـ102ثانيا: إمامة الألثغ والأرت.
والمالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣). بينما ذهب بعضهم إلى فساد الصلاة. وبه قال المتقدمون من الحنفية (¬٤)، وبعض المالكية (¬٥). ثانيًا: إمامة الألثغ والأرت (¬٦). ذهب المالكية (¬٧)، وبعض الحنفية (¬٨)، ووجه عند الحنابلة (¬٩)، إلى صحة إمامة من كان هذا حاله.
صـ103ثالثا: إمامة التمتام والفأفاء.
بينما ذهب: الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وآخرون من الحنفية (¬٣) إلى عدم صحة إمامة من كان هذا حاله. ثالثًا: إمامة التمتام والفأفاء (¬٤). ذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، والحنابلة (¬٨) إلى صحة إمامة من هذا حاله، مع كراهتها عندهم. بينما ذهب بعض الحنابلة إلى عدم صحة إمامة هؤلاء (¬٩).
صـ104ثالثا: إمامة التمتام والفأفاء.
وسألت شيخنا عن إمامة هؤلاء جميعًا، فقال لي: غيرهم أولى منهم بالإمامة، والله أعلم.
صـ105القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.
٩ - رجل صلى بقوم، ثم تبين أنه على غير طهارة (¬١) لم يختلف العلماء في أن هذا الإمام الذي صلى بالناس وهو على غير طهارة عليه إعادة الصلاة (¬٢). لكنهم اختلفوا في صحة صلاة المأمومين خلفه، وسبب اختلافهم: هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام؟ أم ليست مرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة قال: صلاتهم جائزة، ومن رآها مرتبطة قال: صلاتهم فاسدة (¬٣). هذا موجز مسألتنا هنا، وأما التفصيل فدونك إياه. اختلف أهل العلم في صحة صلاة المأمومين من عدمها، على ثلاثة أقوال: القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء. وبهذا قال الشافعية (¬٤)،
صـ106القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.
وابن حزم (¬١)، وأشهب وابن عبد الحكم من المالكية (¬٢) ورواية عند الحنابلة (¬٣). بل عزا ابن عبد البر هذا القول إلى الجمهور (¬٤). واستدل هؤلاء بالقرآن والآثر والنظر. أما استدلالهم بالقرآن فهو: قوله تعالى: ﴿ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾. وجه الدلالة: قالوا: ليس في وسع المأموم علم الغيب من طهارة إمامه من عدمها، وكل إمام يصلى وراءه في العالم ففي الممكن أن يكون على غير طهارة - عامدًا أو ناسيًا - فصح أن المأموم لم يكلف علم يقين طهارتهم، وكل أحد يصلي لنفسه (¬٥). وأما استدلالهم بالأثر فهو: ١ - خرج النبي ﷺ إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم