الصنعاني (¬١)، وذكره الشوكاني (¬٢).
واستدل هؤلاء: بالأحاديث الصحيحة التي جاءت في الباب، وبأن هذا هو مقتضى الجمع بينها.
فقالوا: الأمر بالجلوس في البداية كان للندب، وتقريره القيام بعد ذلك قرينة عليه، أو كان أمره في البداية على الوجوب، لكن نسخ هذا الوجوب بتقرير القيام بعد ذلك، وإذا نسخ الوجوب بقي الجواز، فيكون هذا جمعًا بين الروايتين، خارجًا عن المذهبين جميعًا (¬٣)؛ لأنه يقتضي التخيير للمؤتم بين القيام والقعود (¬٤).
ودفع هؤلاء قول القائلين بالنسخ بعدة أدلة، منها:
١ - أن هناك قاعدة مطردة، وهي:
إذا وجدنا حديثًا صحيحًا صريحًا في حكم من الأحكام فإنه لا يرد باستنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد - مثلًا - أحاديث تحريم صيد المدينة، بما يستنبط من حديث النغير (¬٥).
٢ - مما يدل على أن الأمر بالقعود خلف الإمام القاعد غير منسوخ:
أن النبي ﷺ علله بعلل لم تنسخ، ولم تبطل منذ شرعت، ومن هذه
العلل:
أ - أن الإمام إنما جعل إمامًا ليؤتم به، ويقتدى به في أفعاله فقال ﷺ: «إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون».
وما قبل أمره بالصلاة جلوسًا لم ينسخ منه شيء، فكذلك القعود؛ لأن الجميع مرتب على أن الإمام يؤتم به ويقتدى به.
ب - ومنها: أن النبي ﷺ جعل القيام خلف الإمام الجالس من جنس فعل فارس والروم بعظمائها، حيث يقومون وملوكهم جلوس، وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك.
وقد دل على هذا:
ما جاء عن جابر أنه قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (¬١) (¬٢).
وأخيرًا، قال شيخنا - حفظه الله -:
الذي يظهر - والله أعلم - أن المأموم له الوجهان إذا صلى الإمام قاعدًا فله أن يصلي قائمًا؛ لأن هذا آخر أفعال الصحابة خلف رسول الله ﷺ، صلى قاعدًا وهم خلفه قيام، فهذا مجوز القيام.
ولكن إن صلى قاعدًا تأسيًا بإمامه، واتباعًا، وإعمالًا لحديث: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ».
فصلاته أيضًا صحيحة.
ولكن: يُلحظ أمر: وهو عدم الاختلاف بين المأمومين، فالخلاف شر.
والله أعلم (¬١).
٧ - إمامة من لا يحسن الفاتحة (¬١)
كلامنا في هذه المسألة يدور حول أمرين:
الأول: هل تصح إمامة من لا يحسن الفاتحة؟ أم لا تصح؟
الثاني: إن كانت إمامته لا تصح: فهل تبطل صلاة المأمومين خلفه وحدهم؟ أم تبطل صلاة الإمام والمأمومين جميعًا؟
الأول: هل تصح إمامة من لا يحسن الفاتحة لمن يحسنها؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال وهي:
١ - القول الأول: لا تصح إمامته مطلقًا.
وبهذا قال الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وهو الصحيح من المذهب
عند الشافعية (¬١)، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).
دليلهم على قولهم:
١ - قوله ﵊: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله» (¬٣).
وجه الدلالة منه: أن النبي ﷺ جعل القراءة من أوصاف الإمام المقدم، فكيف يتقدم من لا يحسن القراءة؟! (¬٤).
٢ - كما أن المأموم إذا ائتم بعاجز عن ركن سوى القيام، يقدر هو - أي المأموم - عليه، فلا يصح.
٣ - ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، وهذا عاجز عن التحمل للقراءة الواجبة على المأموم في صلاة الجماعة، وأعظم قراءة المأموم أن تكون مستحبة، ولا ينوب الفعل المستحب عن الواجب فلم يصح له الائتمام به لئلا يفضي إلى أن يصلي بغير قراءة (¬٥).
القول الثاني: تصح إمامته في الصلاة السرية، أما في الجهرية فلا تصح.
تحميل صفحات أخرى…