85%
صـ414ب - يجوز له أن يعود إلى القعود ما لم يشرع في القراءة، فإن شرع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.
القيام، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في ذلك، وهذا أشبه بإجماع منهم على ذلك. وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: إن الإمام لما استتم قائمًا اشتغل بالفرض، وليس من الحكمة ترك الفرض لواجب أو مسنون، بخلاف ما قبل أن يستتم قائمًا (¬١). ب - يجوز له أن يعود إلى القعود ما لم يشرع في القراءة، فإن شرع في القراءة فلا يجوز له الرجوع. وبهذا قال الحنابلة (¬٢)، وهو وجه للشافعية (¬٣). قالوا: لأنه لم يتلبس بركن مقصود؛ لأن القيام ليس بمقصود في نفسه، ولهذا جاز تركه عند العجز، بخلاف غيره من الأركان (¬٤). وأجاب أصحاب القول الأول عليهم: بأن هذا التفريق لا دليل عليه، فحال النبي ﷺ لما استتم قائمًا ولم يرجع للقعود، ليس فيه ذكر لشروعه في الفاتحة من عدمه، بل إن المتأمل لحال الصحابة حيث يرفعون رؤوسهم ويسبحون للنبي ﷺ يرى أن هذا سيكون بمجرد انتصابه قائمًا، وفي الغالب قبل أن يقرأ، وهذا يدل
صـ415القول الأول: لا تبطل الصلاة إذا عاد للقعود بعد استتمامه قائما.
على أن العبرة باستتمامه قائمًا، لا بالشروع في القراءة (¬١). * إذا عاد الإمام للقعود بعد أن استتم قائمًا: اختلف أهل العلم في هذه المسألة - هل تبطل صلاة الإمام أم لا إذا عاد - على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا تبطل الصلاة إذا عاد للقعود بعد استتمامه قائمًا. اختاره ابن الهمام الحنفي (¬٢)، وتابعه عليه علاء الدين الحصكفي من الحنفية (¬٣)، وهو المشهور عن المالكية (¬٤). بل عزاه ابن عبد البر إلى جمهور العلماء، فقال: ينبغي لكل من قام من اثنتين ألا يرجع، فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه: لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء، وإن اختلفوا في سجود سهوه وحال رجوعه. اهـ (¬٥). واستدل هؤلاء بالنظر؛ فقالوا: إن الأصل ما فعله من الإتيان بالتشهد، وغاية الأمر في الرجوع إلى القعود أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة، وهو وإن كان لا يحل: لكنه بالصحة لا يخل، لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد (¬٦).
صـ416القول الثاني: إن عاد للقعود متعمدا عالما بتحريم الرجوع: بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل.
وأما ترك النبي ﷺ الرجوع إلى القعود: فرخصة وتنبيه على أن الجلسة لم تكن فرضًا، والله أعلم (¬١). القول الثاني: إن عاد للقعود متعمدًا عالمًا بتحريم الرجوع: بطلت صلاته، وإن عاد ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل. وبهذا قال الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣). وأما عن أدلتهم فقالوا: إن الناسي أو الجاهل مرفوع عنه الحرج، وذلك لما جاء في الحديث: « … فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾، (قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ)، ﴿ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا﴾، (قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ)، ﴿واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا﴾ قَالَ: (قَدْ فَعَلْتُ)» (¬٤). وأما العالم بالتحريم المتعمد للفعل: فتفسد صلاته، لزيادته فعلًا من جنسها عمدًا أشبه ما لو زاد ركوعًا (¬٥). كما أنه خالف النهي الذي جاء في حديث المغيرة (¬٦)، وهو نهي
صـ417القول الثاني: إن عاد للقعود متعمدا عالما بتحريم الرجوع: بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل.
تحريم، ومخالفته تقتضي فساد الصلاة (¬١). القول الثالث: إذا عاد للقعود بعد استتمامه قائمًا: تبطل الصلاة. وهو الأصح عند الحنفية (¬٢)، واختاره سحنون من المالكية (¬٣). وأما عن أدلتهم فقالوا: إنه قد خالف نهي النبي ﷺ في حديث المغيرة، وخالف فعله ﵊ أيضًا، بل وفعل عامة الصحابة ﵃. وارتكاب النهي يقتضي الفساد، والجاهل هو المقصر في حق نفسه بترك التعلم. كما أن هذا الذي عاد للقعود: قد رفض الفرض - وهو القيام - لما ليس بفرض - وهو التشهد الأول (¬٤). ثم أخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -: إذا نسي الإمام التشهد الأول واستتم قائمًا: لا يشرع له الرجوع ولكن: إن رجع فالصلاة لا تبطل، وبهذا قال الأكثرون، والله أعلم.
صـ418يكره للإمام أن يمكث على هيئته بعد الصلاة مستقبل القبلة
٣٥ - انصراف الإمام من مكانه بعد الصلاة بعد فراغ الإمام من الصلاة المكتوبة: قد يظل جالسًا في مصلاه، وقد ينصرف وهذا أمر اختلف العلماء فيه، أعني: هل الأفضل أن يظل في مصلاه، أم ينصرف منه؟ وقبل عرض ما قيل في هذا: أشير ابتداءً إلى أمر قد اتفق فقهاء المذاهب عليه وهو. يكره للإمام أن يمكث على هيئته بعد الصلاة مستقبل القبلة: وبهذا قال: الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣). وأما الشافعية: فعندهم أن الانتقال بعد الصلاة عن المكان - للإمام - مستحب (¬٤).