41%
صـ200القول الثاني: وهو أن تسوية الصفوف سنة مستحبة، ليست بواجبة.
الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض. ٤ - وفعل عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان في تسوية الصفوف كان في حضور الصحابة، ولم يخالفه أحد منهم، فهذا شبه إجماع منهم. ٥ - وهذا بلال يضرب أقدام المصلين ليسوي الصف، وما كان بلال ليضرب أحدًا على غير الفرض. ٦ - وقد أنكر أنس على السائلين له تركهم إقامة الصفوف، فدل على أن هذا غير مباح؛ لأن المباح لا يكون منكرًا (¬١). القول الثاني: وهو أن تسوية الصفوف سنة مستحبة، ليست بواجبة. وبهذا قال جمهور العلماء (¬٢). قال القاضي عياض: ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات (¬٣). وقال اليعمري (¬٤): فما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب أولى (¬٥). واستدلوا على ما ذهبوا إليه بـ: قوله ﵊: «فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ
صـ201القول الثاني: وهو أن تسوية الصفوف سنة مستحبة، ليست بواجبة.
الصَّلَاةِ» (¬١). قالوا: إن حسن الشيء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب. وأمًا قوله ﵊ «تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ» (¬٢). فإن إقامة الصلاة قد تقع على السنة كما تقع على الفريضة (¬٣). كما أن لفظه: «مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ» لم تتفق عليها الروايات، بل اختلفت، كما هو واضح. وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله: «تمام الصلاة» الاستحباب، لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها، وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به (¬٤). اهـ. قلت: وبهذا صرف الجمهور الأمر الوارد في الأحاديث بتسوية الصفوف من الوجوب إلى الاستحباب. قال النووي: قوله ﵊: «فأقيموا صفوفكم» أمر بإقامة الصفوف، وهو مأمور به بإجماع الأمة، وهو أمر ندب اهـ (¬٥). وأما استدلال القائلين بالوجوب بإنكار أنس بن مالك ﵁ على التابعين، فيقول ابن رشيد: هذا متعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة، فلا يدل ذلك على حصول الإثم (¬٦).
صـ202القول الثاني: وهو أن تسوية الصفوف سنة مستحبة، ليست بواجبة.
وأما استدلالهم بأثر عمر وبلال في ضربهما الناس على تسوية الصفوف فأجاب الجمهور عن ذلك بقولهم: في الاستدلال بذلك نظر، لجواز أن عمر وبلالًا كانا يريان التعزير على ترك السنة (¬١). فائدة: قال الحافظ: ومع القول بأن تسوية الصفوف واجبة: فصلاة من خالف ولم يسو: صحيحة؛ لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان. اهـ (¬٢).
صـ203القول الأول: يكره لمن بالأسفل الاقتداء بهذا الإمام، ولا يكره لمن معه في نفس المكان.
١٨ - صلاة الإمام في مكان أعلى من المأمومين مسألتنا في هذا الباب لها صورتان: إحداهما: يكثر وجودها في تلك الأيام، لا سيما في المساجد الكبيرة والأخرى: لا تكاد توجد في زماننا. المسألة ابتداءً هي: أن يصلي الإمام في مكان يكون أعلى من المكان الذي يصلي فيه المأمومون. وأما عن صورتيها؛ فهما: الصورة الأولى: أن يصلي الإمام في مكان مرتفع ومعه بعض المأمومين، وباقي القوم في مكان أسفل منه. وهذه الصورة - كما ذكرت آنفًا، نشاهدها في المساجد الكبيرة التي تبنى على عدة طوابق، فيكون الإمام في طابق منها ومعه بعض المصلين، وآخرون في طوابق أسفل منه (¬١). هذه الصورة اختلف العلماء في حكمها على قولين: وهما: القول الأول: يكره لمن بالأسفل الاقتداء بهذا الإمام، ولا يكره لمن معه في نفس المكان. وبهذا قال الحنابلة (¬٢)،
صـ204القول الأول: يكره لمن بالأسفل الاقتداء بهذا الإمام، ولا يكره لمن معه في نفس المكان.
وبعض الحنفية (¬١). واستدلوا على ذلك بالأثر، وهو: ١) عن همام النخعي: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان (¬٢)، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟! قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني (¬٣) (¬٤).