صـ379القول الأول: لا بأس بعد الآي والتسبيح في الصلاة.
والمالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
واستدلوا على ذلك بما جاء عن التابعين من الأثر، وكذلك بالنظر.
أما استدلالهم بالأثر: فهو ما جاء عن كل من:
١ - سعيد بن جبير:
عن يحيى بن عتيق عن سعيد: أنه كان يعد الآي في الصلاة (¬٤).
٢ - طاوس ونافع:
عن أيوب قال: رأيت طاوسًا ونافعًا يعدان الآي في الصلاة (¬٥).
٣ - عبد الله بن أبي مليكة:
عن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت ابن أبي مليكة يعد الآي في الصلاة، فقلت له، فقال: إنه أحفظ (¬٦).
٤ - محمد بن سيرين:
عن خالد الحذاء: عن ابن سيرين: أنه كان يعد الآي بشماله في الصلاة (¬٧).
صـ380القول الثاني: يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة
٥ - الحسن البصري:
عن الحسن قال: لا بأس أن يعد في الصلاة إذا خاف النسيان (¬١).
٦ - إبراهيم النخعي:
عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بعد الآي في الصلاة بأسًا (¬٢).
قالوا: - أي أصحاب القول الأول - فهؤلاء التابعون جميعًا لا يعرف لهم مخالف في عصرهم، مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى، فيكون إجماعًا (¬٣).
وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:
إن العد يحتاج المصلي إليه لمراعاة السنة في قدر القراءة، وعدد التسبيح (¬٤).
القول الثاني: يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة:
وبهذا قال أبو حنيفة (¬٥)، ونُقل عن الشافعي (¬٦)، وهو وجه عند الحنابلة (¬٧).
صـ381القول الثاني: يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة
واستدلوا على ذلك بالنظر؛ فقالوا:
إن هذا العد ليس من أعمال الصلاة، فالقليل منه إن لم يفسد الصلاة فلا أقل من أن يوجب الكراهة، ولا حاجة إلى العد باليد في الصلاة، فإنه يمكنه أن يعد خارج الصلاة مقدار ما يقرأ، أو يعد بقلبه (¬١).
تنبيه:
قال ابن الهمام الحنفي: محل الخلاف: فيما عد بالأصابع أو بخيط يمسكه، أما إذا أحصى بقلبه، أو غمز بأنامله = فلا كراهة. اهـ (¬٢).
صـ382القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.
٣٢ - الاستخلافالاستخلاف لغة:
مصدر استخلف فلان فلانًا إذا جعله خليفة، ويقال: خلف فلان فلانًا على أهله وماله = صار خليفته، وخلفته: جئت بعده، فخليفة يكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول (¬١).
واصطلاحًا:
هو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به (¬٢).
فمسألتنا: حول رجل دخل في الصلاة إمامًا لقوم، ثم سبقه الحدث، أو طرأ له شيء منعه من إكمال الصلاة، فيقدم رجلًا من المأمومين مكانه لاستكمال الصلاة، أي: استخلف رجلًا مكانه.
وهذه المسألة: - أعني: الاستخلاف - اختلف أهل العلم في جوازها من عدمه على قولين: وهما:
القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.
وبهذا قال الحنفية (¬٣)،