36%
صـ174القول الثاني: تصح إمامة المرأة للرجال مطلقا.
واستدلوا على ذلك بالأثر، وهو: عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ، أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً، قَالَ: «قَرِّي فِي بَيْتِكِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ»، قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَت الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَت النَّبِيَّ ﷺ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ (¬١) غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً، فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ، فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا، حَتَّى مَاتَتْ، وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ، أَوْ مَنْ رَآهُمَا، فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا، فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ (¬٢).
صـ175القول الثالث: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط.
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أذن لها أن تؤم أهل بيتها، ومعلوم أن من الأهل رجالًا، فيكون هذا إقرارًا منه ﵊، بإمامة المرأة للرجال. وقد أجاب أصحاب القول الأول على هذا الحديث من عدة وجوه هي: ١) أن الحديث لا يصح إسناده. قال أبو الوليد الباجي: هذا الحديث مما لا ينبغي أن يعول عليه. اهـ (¬١). ٢) في حديث أم ورقة: أنه إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني (¬٢)، وهذه زيادة يجب قبولها (¬٣). ٣) لو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة؛ لكان خاصًّا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء، أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة، لاختصاصها بالأذان والإقامة (¬٤). القول الثالث: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط. وهذا القول رواية عند الحنابلة (¬٥).
صـ176القول الثالث: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط.
واستدلوا على ذلك: بحديث أم ورقة (¬١). وأجيب عليهم بما أجيب به على أصحاب القول الثاني: وزيد عليه: أن تخصيص إمامتها للرجال بالتراويح: تحكُّم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه (¬٢). تنبيه: قال المرداوي: حيث قلنا: تصح إمامتها بهم - يعني بالرجال في التراويح -: فإنها تقف خلفهم لأنه أستر، ويقتدون بها، وهذا الصحيح (¬٣). ثم قال: وعنه: تقتدي هي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم، اختاره القاضي (¬٤) في الخلاف فقال: إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة دون بقية الصلاة. اهـ (¬٥). وأخيرًا في هذا الباب: قال شيخنا - حفظه الله -: لا تجوز إمامة المرأة للرجال - والله أعلم - للآتي ذكره. ١) الإجماع المنقول على ذلك.
صـ177القول الثالث: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط.
٢) عدم ورود ذلك على عهد رسول الله ﷺ، ولا في القرون المفضلة - فيما علمنا -. ٣) قول النبي ﷺ: «التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، ومنعهن من التسبيح. ٤) قوله ﷺ: «شر صفوف النساء أولها». ٥) قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ الآية. هذا، وينبغي النظر فيما إذا أمت المرأة أبناءها في البيت لعلة، فهذا يحتاج إلى بحث، والله أعلم. اهـ (¬١).
صـ178القول الأول: يستحب للمرأة أن تؤم النساء، فرضا ونفلا.
١٦ - إمامة المرأة للنساء حديثنا في هذه المسألة - بإذن الله - ينتظم في ثلاثة أمور، وهي: أولًا: هل تؤم المرأة النساء أم لا؟ ثانيًا: إذا قلنا بجواز ذلك: فأين تقف منهن؟ ثالثًا: إذا كانت الصلاة جهرية: هل تجهر المرأة بالقراءة أم لا؟ هذا موجز بما يدور عليه الكلام في هذا الباب، والآن: إليك الجواب. أولًا: هل تؤم المرأة النساء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي: القول الأول: يستحب للمرأة أن تؤم النساء، فرضًا ونفلًا. وبه قال الشافعية (¬١)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٢)، ورواية عن مالك (¬٣)، واختاره ابن حزم (¬٤).