44%
صـ215الصورة الأولى: أن يصلي الإمام في مكان ومعه بعض المأمومين، ويأتم به البعض وهم في مكان أعلى منه - كسطح المسجد.
والحنابلة (¬١) إلى جواز مثل هذه الصورة، شريطة أن يسمع المأموم صوت إمامه أو يراه أو يرى من خلفه. واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر: أما استدلالهم بالأثر، فهو: عن صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل (¬٢).
صـ216الصورة الأولى: أن يصلي الإمام في مكان ومعه بعض المأمومين، ويأتم به البعض وهم في مكان أعلى منه - كسطح المسجد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ217الصورة الأولى: أن يصلي الإمام في مكان ومعه بعض المأمومين، ويأتم به البعض وهم في مكان أعلى منه - كسطح المسجد.
ووجه الدلالة: أن أبا هريرة ائتم بالإمام الذي في المسجد، وهو على سطح المسجد، ولو كان هناك نهيٌ يعلمه في ذلك لما فعله، ولم يُنقل عن غيره نهيٌ في ذلك، فبقي الأمر على الجواز. وقد جاء عن بعض التابعين أيضًا ما يدل على جواز ذلك، ومنهم. سالم بن عبد الله بن عمر: عن سعيد بن مسلم قال: رأيت سالم بن عبد الله صلى فوق ظهر المسجد صلاة المغرب، ومعه رجل آخر، يعني: يأتم بالإمام (¬١). محمد بن سيرين: عن عبد الله بن عون قال: سئل محمد عن الرجل يكون على ظهر بيت يصلي بصلاة الإمام في رمضان، فقال: لا أعلم به بأسًا إلا أن يكون بين
صـ218القول الأول: يكره أن يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام إلا لحاجة.
يدي الإمام (¬١). ولا يُتصور من هذه الآثار: أن أبا هريرة وسالمًا، وغيرهما يصلون على سطح المسجد والإمام يقف وحده في المسجد، بل العقل يقول: إنه كان هناك من يصلي مع الإمام في المسجد، ولذا لم ينزل أبو هريرة - وغيره، واكتفوا بائتمامهم به من أعلى المسجد، والله أعلم. وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا: إن هذا الارتفاع للمأموم عن الإمام لا تأثير له في المنع من الاقتداء بالإمام، ولم يرد فيه نهي، ولا هو في معنى ذلك، فلم يمنع صحة الائتمام به، كالفصل اليسير (¬٢). الصورة الثانية: وهي نادرة في زماننا. وفيها: يصلي الإمام وحده في مكان، وباقي القوم يأتمون به وهو في مكان أعلى منه. وهذه الصورة، اختلف العلماء في حكمها على قولين: وهما: القول الأول: يكره أن يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام إلا لحاجة (¬٣). وبهذا قال: الحنفية (¬٤)، والمالكية في رواية (¬٥)، …
صـ219القول الثاني: جائز أن يكون موضع المأموم أعلى من الإمام بلا كراهة.
والشافعية (¬١)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٢). واستدل هؤلاء على ذلك بالنظر، فقالوا: تقاس كراهة ارتفاع المأموم على كراهة ارتفاع الإمام، إذ العلة واحدة، وهي اختلاف الإمام والمأموم في المكان، إضافة إلى التشبه بأهل الكتاب، فإنهم لا يشاركون الإمام في المكان (¬٣). القول الثاني: جائز أن يكون موضع المأموم أعلى من الإمام بلا كراهة. وبهذا قال: بعض الحنفية (¬٤)، والمالكية في الرواية الأخرى (¬٥)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٦). واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر: أما استدلالهم بالأثر، فهو: الآثار المستدل بها في الصورة الأولى، عن أبي هريرة ﵁، وسالم، وابن سيرين. قالوا: فهذه الآثار يدل عمومها على جواز ارتفاع المأموم عن الإمام.