81%
صـ392القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.
الصلاة (¬١). وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لما تذكر أنه جنب، خرج من صلاته، ولم يستخلف أحدًا من الصحابة ليتم بهم الصلاة، ولو كان جائزًا لفعله رسول الله ﷺ (¬٢). وأجاب أصحاب القول الأول عليهم بقولهم: إن الحديث بهذا السياق ضعيف، مخالف لما في الصحيحين. وإن صح الحديث: فهو دليل على أن تقدم الجنابة: - من الإمام - لا يمنع الاقتداء به - ناسيًا -، وإذا صح الاقتداء في الحالتين: صح الاستخلاف فيهما، قياسًا لإحداهما على الأخرى (¬٣). الدليل الثاني: عن خالد بن عبد الله بن رباح السلمي: أنه صلى مع معاوية يوم طعن بإيلياء ركعة، وطعن معاوية حين قضاها، فأراد أن يرفع رأسه من سجوده، فقال معاوية للناس: أتموا صلاتكم، فقام كل امرئ فأتم صلاته، ولم يقدم أحدًا، ولم يقدمه الناس (¬٤). وجه الاستدلال: أن معاوية لما طعن ما قدم أحدًا ليتم للناس الصلاة،
صـ393القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.
ولم يقدموا هم أحدًا، ولم يتقدم أحد منهم، فلو كان الاستخلاف جائزًا، لفعله معاوية، أو من كان معه. ويجاب على هذا بأن: إسناد هذا إلى معاوية: ضعيف. ثم إن صح هذا عن معاوية: فهو مخالف بفعل عمر حين استخلف ابن عوف، وقد كان فعل عمر على مرأى ومسمع من الصحابة، فيقدم على فعل معاوية، ومن قبل عمر قد استخلف أبو بكر النبي ﷺ، وهذا العمدة في الباب. وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: ١ - إن الإمام إذا بطلت صلاته - بحدث سبقه أو نسيه أو تعمده -: بطلت صلاة المأمومين تبعًا له، فكيف يصح الاستخلاف وقد بطلت الصلاة؟! (¬١) وأجاب أصحاب القول الأول عليهم بقولهم: كلامكم هذا فيه نظر، والصواب: أن بطلان صلاة الإمام لا يلزم منه بطلان صلاة المأموم، فكما لا يجزئ عن المأموم فعل إمامه: فكذلك لا يفسد عليه فساد إمامه، وكما أن صلاة الإمام لا تُصح صلاة المأموم إن بطلت: فكذلك لا تبطل صلاة الإمام صلاة المأموم - إن صحت - (¬٢). ٢ - قالوا: لا يجوز الاستخلاف لأنها صلاة واحدة، فيمتنع فيها ذلك، كما لو اقتدى بإمامين معًا (¬٣).
صـ394القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.
وأجيب عليهم: بأن هذا نظر يعارضه الأثر، والأثر الثابت عن رسول الله ﷺ يقدم بلا شك - على النظر، إذ النظر والرأي يصيب ويخطئ. وأخيرًا قال شيخنا - حفظه الله -: قد ثبت أن أبا بكر ﵁ تأخر وقدم النبي ﷺ، وثبت أن عمر ﵁ تأخر لما طعن وقدم عبد الرحمن بن عوف. فعليه: لا مانع من الاستخلاف إذا عرض للإمام عارض يمنعه من إتمام صلاته، والله أعلم.
صـ395القول الأول: يستحب للإمام أن ينتظر القادم.
٣٣ - الإمام يطيل الركوع انتظارًا للقادم مسألتنا في هذا الباب تتمثل صورتها في إمام كان في الركوع، وأحس بأن أحدًا قادم، أو دخل المسجد، فهل ينتظره أم لا؟!. أقول: إن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي: القول الأول: يستحب للإمام أن ينتظر القادم. وهذا القول هو الأصح عند الشافعية (¬١)، وعليه الحنابلة (¬٢). إلا أنهم قيدوا ذلك الانتظار بشروط (¬٣)، وهي: ١) أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار. ٢) ألا يفحش طول الانتظار فيشق ذلك على المأموم. ٣) أن يقصد بانتظاره هذا التقرب إلى الله تعالى، لا التودد إلى الداخل وتمييزه. واستدلوا على قولهم بالقرآن والأثر والنظر: أما استدلالهم بالقرآن؛ فهو: قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾. قالوا: وإدراك الصلاة - لا شك - من أعمال البر، فكان انتظار القادم
صـ396الدليل الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁
وإعانته على إدراك الركعة داخل في عموم التعاون على البر المذكور في الآية. وأما استدلالهم بالأثر فهو: الدليل الأول: حديث صلاة الخوف: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا، وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَت الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ (¬١). قالوا: فها هو النبي ﷺ قد سن للإمام أن ينتظر في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية، مراعاة منه لأحوال المأمومين، وعليه يقاس استحباب انتظار الإمام ليدركه الداخل (¬٢). الدليل الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ (¬٣). [وفي رواية: قال - أي: أبو قتادة: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى] (¬٤).