وأجاب القائلون بالجهر عليهم: بأن هذا لم يثبت عن ابن مسعود، وإن ثبت فالمرفوع إلى النبي ﷺ يقدم على الموقوف على الصحابي.
وأجاب القائلون بإخفاء التأمين على حديث «رفع الصوت بالتأمين»، الذي يستدل به الفريق الأول بقولهم:
هذا الحديث تأويله أن النبي ﷺ قالها اتفاقًا لا قصدًا، أو كان لتعليم الناس أن الإمام يؤمن كما يؤمن القوم فإنه دعاء، وفي قوله تعالى: ﴿أجيبت دعوتكما﴾ ما يدل عليه، فإن موسى ﵇ كان يدعو وهارون يؤمن (¬١) (¬٢).
وأجيب عليهم: بأن رفع الصوت ثبت في حديث وائل بن حجر، وهو متأخر في إسلامه (¬٣).
وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:
إن التأمين دعاء، والأصل في الدعاء الإخفاء لقول الله تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾ (¬٤).
وأجاب القائلون بالجهر عليهم: بأن الآية دليل عام، وقد قام تخصيص التأمين من العام بالأحاديث الصحيحة في الجهر، كما أن قولكم يبطل
بآخر الفاتحة فإنه دعاء ويجهر به، ودعاء التشهد تابع للتشهد فيتبعه في الإخفاء، وهذا تابع للقراءة فيتبعها في الجهر (¬١).
القول الثاني: لا يؤمن الإمام بعد الفراغ من قراءة الفاتحة - في القراءة الجهرية -.
وبه قال مالك - كما في رواية ابن القاسم والمصريين عنه - (¬٢)، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬٣).
واستدل هؤلاء بالأثر، وهو:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬٤).
وجه الاستدلال: قالوا: لو كان الإمام يؤمن: لما أُمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام، والقسمة في الحديث تقتضي أن الإمام لا يؤمن (¬٥).
وأجاب أصحاب القول الأول على هذا بقولهم:
الحديث لا حجة فيه لما ذكرتم، فالقصد منه تعريف المأمومين موضع التأمين، وهو عقيب قول الإمام ﴿ولا الضالين﴾؛ لأنه موضع تأمين الإمام، وذلك ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقًا لتأمين الملائكة (¬١).
وأجاب أصحاب القول الثاني على حديث «إذا أمن فأمنوا» بقولهم:
هذا معناه: إذا بلغ موضع التأمين (¬٢).
أو يكون معناه: إذا دعا الإمام، والمراد دعاء الفاتحة من قوله «اهدنا» إلى آخره، وذلك لأن التأمين دعاء، وبذلك يكون المعنى: إذا دعا الإمام فأمنوا (¬٣).
ولكن رفض أصحاب القول الأول هذا التأويل.
* قال ابن العربي: هذا بعيد لغةً وشرعًا (¬٤).
* وقال ابن دقيق العيد: هذا مجاز، فإن وُجد دليل يرجحه عمل به، وإلا فالأصل عدمه (¬٥).
هذا، وهناك قول أخير في المسألة - وإن لم يكن مشهورًا -، وهو:
القول الثالث: الإمام مخير، فإن شاء أمن، وإن شاء لم يؤمن.
وبه قال الطبري (¬٦)، وبعض المالكية (¬٧).
واستدل هؤلاء على ذلك: بتعارض الأدلة، أي بتعارض قوله ﵊: «إذا أمن». مع قوله: «إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين» (¬١).
وأجاب أصحاب القول الأول عليهم بقولهم:
هذا تعارض في الظاهر، وليس بتعارض في الحقيقة، فإن الخلاف بين الحديثين في موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن (¬٢).
وقال شيخنا - حفظه الله -:
الظاهر من الأمر - والله أعلم - أن التأمين مشروع للإمام والمأمومين على السواء، وكذا الجهر به من غير إخلال بالصلاة.
دل على ذلك:
١) قول النبي ﷺ: «إذا أمن الإمام فأمنوا».
٢) وقوله ﵊: «مَا حَسَدَتْكُم الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ» (¬٣).
٣) وكذلك فعل ابن الزبير ﵁.
٢٦ - تنكيس القراءة في الصلاة
بداية: ينبغي أن نعلم ما المقصود بالتنكيس:
التنكيس لغة:
قال ابن منظور: النكس قلب الشيء على رأسه، نكسه ينكسه نكسًا فانتكس، ونكس رأسه: أماله، ونكسته تنكيسًا، اهـ (¬١).
وقال ابن فارس: نكس: النون والكاف والسين أصل يدل على قلب الشيء، منه النكس: قلبك شيئًا على رأسه، والولاد المنكوس: أن يخرج رجلاه قبل رأسه، والنكس: السهم الذي ينكسر فُوقُه، فيُجعلُ أعلاه أسفله. اهـ (¬٢).
التنكيس اصطلاحًا:
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: «يقرأ القرآن منكوسًا»، يتأوله كثير من الناس أنه نكس: أن يبدأ الرجل من آخر السورة فيقرأها إلى أولها، وهذا شيء ما أحسب أحدًا يطيقه، ولا كان هذا في زمان عبد الله ابن مسعود (¬٣)، ولا أعرفه، ولكن وجهه عندي أن يبدأ من آخر القرآن من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة، كنحو ما يتعلم به الصبيان في الكتاب (¬٤).
وقال الفيروز أبادي: ويقرأ القرآن منكوسًا: أي يبتدأ من آخره ويختم
تحميل صفحات أخرى…