صـ238 وممن ذهب إلى جواز ذلك أيضا فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» (¬١)، فلو كان يخالف بين التكبير لكان الناس يأتمون به ولو لم يكن على المنبر.
ثم قال الشيخ ﵀: وأهم شيء هو اتباع السنة، مع حصول الفائدة في كون المأموم يشد نفسه حتى يعرف عدد الركعات. اهـ (¬٢).
وشبيه بكلام الفقهاء هنا في هذه المسألة: كلامهم في مسألة أخرى مشابهة، فكما تقدموا عن لفظة «الدخول في الصلاة»، كذلك تكلموا عن لفظة «الخروج منها»، أعني: لفظة التسليم.
وهذه مسألتنا التالية، والتي تعرف بـ:
(¬١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩١٧)، مسلم (٥٤٤) من حديث سهل بن سعد.
(¬٢) الشرح الممتع [٣/ ١٧ - ١٨].صـ239 لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوال ٢٢ - حذف السلام
لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوال وهي:
١) قالوا: معناه أن يدرج لفظ السلام، ولا يمده مدًّا (¬١).
٢) وقيل: معناه الجهر بالتسليمة الأولى وإخفاء الثانية (¬٢).
٣) وقيل: معناه أن لا يقول في السلام: ورحمة الله (¬٣).
والمعنى المنشود من هذه الأقوال هنا، والذي يقصده الفقهاء: هو القول الأول.
إذا علمت هذا: فاعلم أن جميع الفقهاء يستحبون حذف السلام، بلا خلاف بينهم.
قال النووي ﵀: يستحب أن يدرج لفظة السلام ولا يمدها، ولا أعلم
(¬١) قال الترمذي (٢٩٧): قال علي بن حجر: قال عبد الله بن المبارك: يعني أن لا يمده مدًّا. ثم عقب الترمذي بقوله: وهو الذي يستحبه أهل العلم. اهـ.
- وأسند الحاكم عن أبي عبد الله البوشنجي [هو محمد بن إبراهيم العبدري، شيخ أهل الحديث في عصره] أنه سئل عن حذف السلام فقال: لا يمد اهـ[المقاصد الحسنة: صـ ٢٦٣].
- وانظر: المجموع [٣/ ٤٨٣]، والمغني [٢/ ٢٤٩].
- وقال المرداوي وروي عنه - أي الإمام أحمد - أنه - أي حذف السلام -: لا يطوله ويمده في الصلاة وعلى الناس اهـ[الإنصاف: ٢/ ٨٣].
- وفي سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه قال: وحذف السلام: أن يجيء الرجل فيقول: السلام عليكم، ومد بها أبو عبد الله صوته شديدًا، ولكن ليقل: السلام عليكم، وخفف بها أبو عبد الله صوته. اهـ. [السؤالات: ٢٠٣٣].
(¬٢) هذه رواية عن الإمام أحمد، كما في المغني [٢/ ٢٤٩]، والإنصاف [٢/ ٨٣].
(¬٣) عزاه السخاوي لبعض المالكية [المقاصد الحسنة: صـ ٢٦٣]، وانظر تتمة كلامه هناك.صـ240 لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوال فيه خلافًا للعلماء. اهـ (¬١).
وقال الغزالي: ويجزم التسليم، ولا يمده مدًّا، فهو السنة. اهـ (¬٢).
واستدلوا على ذلك بالأثر، وهو
عن أبي هريرة ﵁ قال: «حذف السلام سنة» (¬٣).
(¬١) المجموع [٣/ ٤٨٣]، وانظر تحفة الأحوذي [٢/ ١٦٤ - ط العلمية]، وموسوعة الإجماع [صـ ٦٠٨].
(¬٢) الإحياء [١/ ١٥٥ ط دار المعرفة]، ونقله عنه السخاوي [المقاصد الحسنة: ص ٢٦٣].
(¬٣) ضعيف: هذا الحديث روي موقوفًا ومرفوعًا، ومداره في الحالين على الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
واختلف على الأوزاعي فيه، فرواه عنه:
١) عمارة بن بشر المصيصي [عند ابن خزيمة: ٧٣٥].
٢) أبو إسحاق الفزاري [تاريخ دمشق: ٥٧/ ١٠٢].
وكلاهما روياه مرفوعًا.
٣) محمد بن يوسف الفريابي.
واختلف عليه، فرواه عنه:
١) الإمام أحمد [في مسنده: ١٠٨٨٥]، وعنه، أبو داود [١٠٠٤] = مرفوعًا.
٢) عمرو بن علي الصيرفي [عند ابن خزيمة: ٧٣٤، والحاكم: ٨٤٢] = مرفوعًا.
٣) محمد بن يحيى الذهلي [عند ابن خزيمة: ٧٣٥] = موقوفًا.
٤) العجلي [في الثقات: ٢/ ٤٣٣] = موقوفًا.
٥) عبد الله بن المبارك.
واختلف عليه، فرواه عنه:
١) محمد بن عقبة الشيباني [عند البيهقي: ٢/ ١٨٠] = مرفوعًا.
٢) حرمي بن عمارة، وعبد الرحمن بن مهدي [عند ابن خزيمة: ٧٣٥] = موقوفًا.
٣) عبدان [عند الحاكم: ٨٤٣] = موقوفًا.
٤) علي بن حجر [عند الترمذي: ٢٩٧، لكنه قرن: هقل بن زياد مع ابن المبارك] موقوفًا.
٥) عيسى بن يونس [عند ابن خزيمة: ٧٣٥] =صـ241 لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= موقوفًا.
وهناك طرق أخرى ذكرها الدارقطني في علله [س: ١٧٣٦].
ونتيجة لهذا الاختلاف على الوقف والرفع: اختلفت أقوال العلماء في الترجيح بين الموقوف والمرفوع.
فذهبت طائفة إلى ترجيح المرفوع، وهم:
١) ابن خزيمة:
فقد ساق في صحيحه الرواية المرفوعة مسندة بمتنها في أول الباب [باب: حذف السلام من الصلاة]، ثم ثنى بعد ذلك بذكر الرواية الموقوفة، إلا أنه قدم فيها المتن على الإسناد، وقد ذكرنا سابقًا [صـ]، أن هذه الطريقة يستخدمها ابن خزيمة لإعلال الرواية، فهنا قد أعل الموقوف، وارتضى المرفوع.
٢) أبو عبد الله الحاكم:
وهذا ظاهر صنيعه في مستدركه، حيث أورد الرواية المرفوعة، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد استشهد بقرة بن عبد الرحمن في موضعين من كتابه، وقد أوقف ابن المبارك هذا الحديث اهـ. [المستدرك: ١/ ٣٥٥ - ط العلمية].
ثم ساق الرواية الموقوفة، ولم يعلق عليها بشيء.
وقبل أن نواصل المسير مع أقوال العلماء: نقف يسيرًا مع كلام الحاكم السابق، حيث جمع فيه شيئًا من الصواب مخلوطًا بشيء من الخطأ.
أما الصواب في كلامه: فهو قوله عن الإمام مسلم: «فقد استشهد بقرة بن عبد الرحمن … »:
قلت: هذا صحيح، فلم يحتج مسلم بقرة، ويؤيد هذا قول ابن القطان الفاسي: لم يخرج له مسلم محتجًّا به، بل مقرونًا بغيره اهـ. [بيان الوهم والإيهام: ٥/ ١٤٣]، وبمثله قال المزي في تهذيبه.
وأما الخطأ في كلام الحاكم فهو قوله: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».
إذ أن الأوزاعي ليست له رواية، عن قرة في صحيح مسلم، ولا لقرة رواية عن الزهري عند مسلم [كما يعرف ذلك من تهذيب الكمال] فكيف يكون هذا الحديث على شرط مسلم؟!!.
ثم هب أن هذا الإسناد موجود، ألم يقل الحاكم أن مسلمًا استشهد بقرة، ولم يقل أنه احتج به، فكيف تجعل رواية رجل استشهد به مسلم، وساق حديثه في المتابعات = أصلًا يحتج به زعمًا أنها على شرط مسلم؟!!
ولله در ابن الصلاح حيث قال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلمصـ242 لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عنه، وعلى أي وجه اعتمد. اهـ.
[صيانة صحيح مسلم صـ ١٠٠ - طـ دار الغرب الإسلامي - بيروت]، وعلى كل: فإن مثل هذه الأوهام من الحاكم ﵀ كثيرة في كتابه، وقد سبق إلى التنبيه عليها جمع من العلماء، كالحافظ ابن حجر وغيره، وما ذكرته هنا إنما هو تأكيد لكلامهم، والله أعلم بالصواب.
ثم نعود إلى متابعة ذكر من رجح الرواية المرفوعة على الموقوفة.
٣) البيهقي:
حيث قال: هكذا رواه الفريابي ومحمد بن بشر عن الأوزاعي مرفوعًا، ورواه عبدان عن ابن المبارك عن الأوزاعي فوقفه، وكأنه تقصير من بعض الرواة اهـ. [السنن الكبرى: ٢/ ١٨٠].
٤) ابن عساكر:
حيث قال: والصحيح أنه مرفوع اهـ[تاريخ دمشق: ٥٧/ ١٠٢].
بينما ذهبت ثُلة أخرى إلى ترجيح الموقوف على المرفوع، وهم:
١) عبد الله بن المبارك:
قال أبو داود: قال عيسى - هو ابن يونس الرملي -: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. اهـ. [سنن أبي داود: ١٠٠٤، وتاريخ ابن معين للدوري: ٣/ ٨٩].
٢) الإمام أحمد:
قال أبو داود: سمعت عيسى بن يونس قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه اهـ[السنن: ١٠٠٤].
قلت (القائل أحمد): وعلى ذلك فلا خلاف على الفريابي في الوقف والرفع، وإنما الصواب أن نقول: إنه كان يرفعه في البداية، ثم كان آخر الأمرين منه أن رواه على الوقف، وتكون روايته الأخيرة هي المعتمدة، والله أعلم.
٣) يحيى بن معين:
حيث نقل الدوري، عن ابن معين ذكره لقول ابن المبارك السابق، ولم يزد ابن معين عليه شيئًا، وسكت إقرارًا لكلامه، [تاريخ ابن معين - رواية الدوري: ٣/ ٨٩].
٤) الترمذي:
حيث ذكر في جامعه [٢٩٧] الرواية الموقوفة ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
[وحكمه هذا ثابت في المطبوع، ومخطوط الكروخي].
٥) أبو داود:
يتضح هذا من الكلام الذي نقله عن ابن المبارك وأحمد عقب ذكر الرواية