47%
صـ230القول الثاني: لا يصح الاقتداء.
وهو رواية عند الحنابلة (¬١). واستدلوا على ذلك بشيء من الأثر والنظر: أما استدلالهم بالأثر: فهو ما جاء عن بعض التابعين، مثل: ١) عامر الشعبي: عن عيسى بن أبي عزة قال: سألت الشعبي عن المرأة تصلي بصلاة الإمام بينهما طريق، قال: ليس ذلك لها (¬٢). ٢) إبراهيم النخعي: عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كان يَكرهُ أن يُصلي بصلاة الإمام إذا كان بينهما طريق أو نساء (¬٣). وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: حتى يصح الاقتداء عامة: ينبغي أن يتحد مكان الإمام والمأموم؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها. فلو كان بينهما طريق عام يمر فيه الناس: فإن ذلك يوجب اختلاف
صـ231وعند المالكية
المكانين عرفًا، مع اختلافهما حقيقة، فيمنع صحة الاقتداء، وأصل هذا: ما روي عن عمر بن الخطاب (¬١) (¬٢). رابعًا: إذا كان الفاصل بين الإمام والمأمومين نهر: اتفقت المذاهب الأربعة على أنه إذا كان بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن = لا يصح الاقتداء، وإذا كان صغيرًا: يصح الاقتداء. لكنهم اختلفوا في حد هذا الكبر أو الصغر، وكذا في تعريفه، ودونك التفصيل. * فعند الحنفية: قالوا: لو كان الفاصل بين الإمام والمقتدى نهرٌ عظيم: لا يصح الاقتداء، والمراد بالنهر: ما تجري فيه السفن، ولو زورق [نوع من السفن الصغار]. قالوا: وأما ما دون ذلك بمنزلة الجدول: فلا يمنع صحة الاقتداء (¬٣). * وعند المالكية: قالوا: لو كان الفاصل بين المقتدي والإمام نهر صغير لا يمنع من سماع الإمام أو مأمومه، أو رؤية فعل أحدهما: يصح الاقتداء. قالوا: وأما ما يمنع من سماع الإمام ومأمومه، ومن رؤية فعل أحدهما: فلا يجوز (¬٤).
صـ232وعند الحنابلة
* وعند الشافعية: حد النهر الصغير الذي يصح مع وجوده بين الإمام والمقتدى الائتمام هو: أن يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر بالوثوب فوقه، أو المشي فيه، أو على جسر ممدود على حافتيه، قالوا: وفي حكمه النهر الصغير المُحِوج إلى السباحة، على الصحيح (¬١). * وعند الحنابلة: قالوا: إذا كان الفاصل بين المقتدي والإمام نهرٌ تجري فيه السفن: لم يصح الاقتداء (¬٢). ثم أختم النقل في هذا الباب عمن بدأت بالنقل عنه أيضًا، وهو الإمام النووي حيث قال: ويشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد أو غيره، أو أحدهما فيه والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه. قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام، أو من خلفه، أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه، ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور. اهـ (¬٣). وأخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله ونفع بعلمه -: لا أعلم في المسألة حديثًا صريحًا حاسمًا، ولكن تعددت أقوال العلماء، ما بين مانع ومجوز، وثم آثار عن الصحابة والتابعين بالتجويز، والمانع يلزمه الدليل، فالقول بالجواز وجهه واضح، ما لم تخرج عن حد الاعتدال، والله أعلم.
صـ233٢١ - المد الزائد في التكبيرات في الصلاة
٢١ - المد الزائد في التكبيرات في الصلاة «الله أكبر» بها يدخل المسلم في الصلاة. وقد استحب الفقهاء (¬١) لقائلها - إمامًا كان أو منفردًا - أن يبينها، وأن يحذفها أي: يأتي بها سريعًا بلا مد ولا تمطيط. ويستدل الفقهاء على ذلك بالأثر والنظر. أما استدلالهم بالأثر؛ فهو: حديث إبراهيم النخعي «التكبير جزم» (¬٢). وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: إن المد في أول التكبير لحن من حيث الدين، فمد همزة «الله» يجعلها
صـ234القول الثاني: يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه.
استفهامًا، والاستفهام يكون للشك، والشك في كبرياء الله تعالى كفر. وأما المد في آخره فإنه لحن أيضًا، فإن أكبر: على وزن أفعل، وأفعل: لا يحتمل المد لغة. كما أن «أكبار»، بالألف: جمع كبر، والكبر: هو الطبل، وبذلك فسد المعنى (¬١)، ولذلك ذهب: الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، إلى أن هذا المد المذكور يفسد التكبير، ولا يجزأ صاحبه. وأما تكبيرات الانتقال في الصلاة: فللعلماء فيها قولان. القول الأول: يستحب حذفها وعدم المد فيها كما هو الشأن في تكبيرة الإحرام. وهذا قول الحنفية (¬٦)، والمالكية (¬٧)، وقول عند الشافعية (¬٨)، وعليه الحنابلة (¬٩). واستدلوا على ذلك: بما استُدل به في شأن تكبيرة الإحرام. القول الثاني: يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه (¬١٠).