وجه الدلالة:
أن جابرًا وجبارًا أحرما مع النبي ﷺ، فصلى بهما، ولم ينكر فعلهما، فدل ذلك على عدم اشتراط نية الإمام للإمامة.
يقول ابن قدامة (¬١): والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة؛ لأنهم كانوا مسافرين. اهـ.
وأما استدلالهم من ناحية النظر فقالوا:
إن الحاجة تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة، وبيان الحاجة: أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا وراءه فإن قطع الصلاة وأخبر بحاله قبح، وكان مرتكبًا للنهي في قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾. وإن أتم الصلاة بهم ثم أخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح وأشق، لأن الانفراد أحد حالتي عدم الإمامة في الصلاة، فجاز الانتقال منها إلى الإمامة، كما لو كان مأمومًا (¬٢).
وقد ورد على أصحاب هذا القول سؤال، وهو:
هل تحصل فضيلة الجماعة لهذا الإمام الذي لم ينو أم لا؟
قال النووي (¬٣): تحصل فضيلة الجماعة للمأمومين، وفي حصولها للإمام ثلاثة أوجه:
أصحها وأشهرها: لا تحصل وبه قطع الشيخ الجويني وآخرون؛ لأن الأعمال بالنيات (¬٤).
صـ27ثانيا: لا تجب إلا عند إمامة النساء.
الثاني: تحصل؛ لأنها حاصلة لمتابعيه، فوجب أن تحصل له.
الثالث: قاله القاضي حسين (¬١): إن علمهم ولم ينو الإمامة لم تحصل، وإن كان منفردًا ثم اقتدوا به، ولم يعلم اقتداءهم، حصل له ثواب الجماعة. اهـ.
ثانيا: لا تجب إلا عند إمامة النساء.
وهو قول الحنفية (¬٢)، واختلفوا في الجمعة والعيدين (¬٣).
وقد اعترض على هؤلاء بالقياس على ما إذا أم رجلًا، وإذا لم ينو الإمامة صحت صلاته، بخلاف المأموم، فإن صلاته إنما تبطل بتوقيفه إياها على أفعال من ليس إمامًا له: وها هنا أفعال الإمام غير مربوطة بغيره (¬٤).
صـ28ثالثا: لا تجب نية الإمامة إلا في خمسة مواضع: الجمعة، والجمع، والجنائز، والخوف، والاستخلاف.
فأجابوا: بأن هذا القياس غير سديد؛ لأن المعنى يوجب الفرق بينهما وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل، - أي: من غير نيته - فربما تحاذيه فتفسد صلاته، فيلحقه الضرر من غير اختياره، فشرط نية اقتدائها به حتى لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه (¬١).
ثم اعترض عليهم بأن ما ذكروه منقوض بالجمعة (¬٢).
ثالثا: لا تجب نية الإمامة إلا في خمسة مواضع: الجمعة، والجمع (¬٣)، والجنائز، والخوف، والاستخلاف.
وهذا قول المالكية (¬٤).
واستدلوا على ذلك بالنظر:
فقالوا: السر في هذه الخمسة، من جهة الفقه شيء واحد، وهو: أن الإمامة فيها شرط، ولما كانت صلاة المنفرد مساوية لصلاة الإمام لم يحصل وصف الإمامة إلا بالنية (¬٥).
صـ29رابعا: تجب النية مطلقا.
رابعًا: تجب النية مطلقًا.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، (¬١) ونُقل عن الشافعي (¬٢) وهو وجه عند الشافعية (¬٣) وهو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأى (¬٤).
واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا:
إن الإمام إذا لم ينوها تكن صلاتهم فرادى (¬٥) ولأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوب الاتباع، وسقوط السهو عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه، وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية، فكانت شرطًا لصحة انعقاد الجماعة (¬٦).
وأجيب على هؤلاء: بأن الأثر الثابت عن رسول الله ﷺ لا يعارض
صـ30خامسا: تجب النية في الفرض دون النفل، ويستثنى في الفرض ما لو كان الإمام ينتظر أحدا.
بالنظر الذي يخطئ ويصيب.
خامسًا: تجب النية في الفرض دون النفل، ويستثنى في الفرض ما لو كان الإمام ينتظر أحدًا.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١).
واستدل على عدم الإيجاب في النفل: بحديث ابن عباس (¬٢).
واستدل على الاستثناء المذكور في الفريضة بحديث جابر بن عبد الله (¬٣).
وأجيب على هذين الدليلين: بأن الأصل مساواة الفرض للنفل في النية، ثم إن هذا التفريق لم يرد عن رسول الله ﷺ ولا عن أصحابه، فبقي الأمر على الجواز في جميع الصلوات إذا جاز في بعضها، والله أعلم (¬٤).
وأخيرًا: قال شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله -:
تصح، لحديث ائتمام ابن عباس بالنبي ﷺ.