64%
صـ310قال الشيخ مقبل بن هادي ﵀
وإكثار القيل والقال، والتشنيع على من فعل أي ذين، وإن كانت أحاديث الإسرار أصح: فإن الأحاديث الواردة في الجهر لا يجوز إهدارها. ثم قال: فالذي أرتضيه لنفسي هو الإسرار، ولا أنكر على من جهر، والله الموفق. اهـ (¬١). وأما شيخنا أبو عبد الله - حفظه الله ورعاه -: فقد ذكر هذه المسألة في كتابه «مفاتيح الفقه في الدين»، تحت عنوان «مسائل يسع المسلمين فيها الخلاف»، وقال: بعد أن ذكر أقوال أهل العلم فيها: يتضح من هذا أن الأمر قريب، والعلم عند الله ﷾ (¬٢).
صـ311القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة.
٢٥ - تأمين الإمام هل يؤمن الإمام [أي يقول: آمين]، بعد الفراغ من قراءة الفاتحة أم لا؟، أمر اختلف فيه الفقهاء منذ القدم، وحتى الذين قالوا: يؤمن، اختلفوا بعد ذلك هل يجهر الإمام بالتأمين أم لا. وفيما يلي - إن شاء الله - عرض لهذا الاختلاف، وسببه، وأقوال الأئمة فيه فأقول - مستعينًا بالله -: اختلف الفقهاء في مسألة تأمين الإمام على قولين، وهما: القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة. وبهذا قال الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣). وهي رواية المدنيين عن مالك (¬٤).
صـ312القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة.
وعلى هذا جمهور العلماء (¬١). واستدل الجمهور على ذلك بالأثر، وهو: الدليل الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬٢). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ» (¬٣). وجه الاستدلال: قوله ﵊: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا»: نص دال على أن الإمام يؤمن (¬٤). وقد ورد هذا من فعل بعض الصحابة وقولهم ﵃ أجمعين، ومن ذلك: الدليل الثاني: أثر ابن عمر ﵁: عن نافع: أن ابن عمر كان إذا ختم أم القرآن قال آمين، لا يدع أن يؤمن إذا ختمها، ويحضهم على قولها، قال: - أي: نافع - وسمعت منه في ذلك خيرًا (¬٥).
صـ313أولا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين
وجه الاستدلال: قالوا: مواظبة ابن عمر على التأمين - مع اتباعه للسنة كما هو معلوم عنه، وحضه للناس عليه: دليل على أن التأمين مسنون ومستحب. ثم اختلف أصحاب هذا القول - بعد ذلك - في جهر الإمام بهذا التأمين من إسراره به = على قولين، وهما: أولًا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين: وبهذا قال الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وأهل الحديث (¬٣). بل هو قول جمهور العلماء (¬٤) واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر. أما استدلالهم بالأثر؛ فهو: الدليل الأول: قوله ﵊: «إِذا أَمنَ فَأَمنُوا» (¬٥). وجه الاستدلال: قالوا: لو لم يكن الإمام يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه، فلما كان هذا معلقًا بذاك: دل على أن الإمام يجهر بالتأمين (¬٦). واستدلوا - أيضًا - بما ورد عن الصحابة في ذلك، ومنه:
صـ314أولا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين
الدليل الثاني: أثر عبد الله بن الزبير ﵄: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد للُجَّة، ثم قال: إنما آمين دعاء (¬١). الدليل الثالث: أثر أبي هريرة ﵁: عن أبي هريرة: أنه كان مؤذنًا بالبحرين، فقال للإمام: لا تسبقني بآمين (¬٢). وجه الاستدلال: قالوا: فهذا أبو هريرة وابن الزبير يعلنان جهر الإمام بالتأمين أمام الناس، ولا يعارضهما أحد، بل لا يُعرف لهما مخالف، فدل هذا على أن الجهر مسنون مستحب. وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: إن التأمين تابع للفاتحة، فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة (¬٣).