١٢ - إمامة المفترض للمتنفل
وهذه المسألة لا تختلف عن سابقتها في الصورة فحسب، بل تختلف عنها أيضًا من ناحية أقوال الفقهاء.
فبينما وجدنا في إمامة المتنفل للمفترض خلافًا بين العلماء في صحتها كما مضى، نجد هنا اتفاق العلماء على جواز العكس، أي: جواز إمامة المفترض للمتنفل.
قال ابن عبد البر:
وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء. اهـ (¬١).
وقال ابن قدامة الحنبلي:
ولا يختلف المذهب في صحة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا. اهـ (¬٢).
وقال السرخسي الحنفي:
اقتداء المتنفل بالمفترض، جائز بالاتفاق (¬٣). اهـ.
واستدل الفقهاء على ذلك بالأثر والنظر:
(¬١) التمهيد [٣/ ٢٣٨].
(¬٢) المغني [٣/ ٦٨]، والإنصاف [٢/ ٢٧٦].
(¬٣) المبسوط [١/ ١٣٦].
وانظر: المجموع [٤/ ٢٦٩]، والذخيرة [٢/ ٢٤٣]، وكذلك الموسوعة الفقهية الكويتية [٦/ ٢٣].أما استدلالهم بالأثر فهو:
الدليل الأول: قوله ﷺ لأَبِي ذَرٍّ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» (¬١).
الدليل الثاني: حديث ابن مسعود ﵁: « … إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى (¬٢)، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك: فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة (¬٣)، … » (¬٤).
الدليل الثالث: عن يزيد بن الأسود العامري قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (¬٥) قَالَ: فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا»، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا (¬٦) فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ
(¬١) صحيح: وقد تقدم.
(¬٢) يخنقونها: أي يضيقون وقتها، ويتركون أداءها إلى ذلك الحين.
شرق الموتى، بفتح الشين والراء، قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني: أنه من قولهم شرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيرًا ثم يموت. [إكمال المعلم: ٢/ ٤٥٦]، شرح صحيح مسلم «المنهاج»، للنووي: (٣/ ٣٣٨، طـ ابن الهيثم).
(¬٣) سُبحة: أي نافلة.
(¬٤) أخرجه مسلم (٥٣٤).
(¬٥) «الخيف»، بفتح الخاء المعجمة، وإسكان الياء.
(¬٦) «تُرعد» بالبناء للمجهول: أي ترجف وتضطرب من الخوف.
«فرائصهما»، جمع فريصة - بالصاد المهملة: وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف، تهتز عند الفزع.تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» (¬١).
(¬١) إسناده صحيح: هذا الحديث مداره على: يعلى بن عطاء (وهو ثقة)، قال: حدثنا جابر ابن يزيد [سيأتي الكلام عليه لاحقًا]، عن أبيه.
ورواه عن يعلى جماعة، منهم:
١) هُشيم بن بشير: كما عند الترمذي (٢١٩)، - وهذا لفظه - وعنده تصريح هشيم بالتحديث، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (١٧٤٧٤)، وابن خزيمة [١٢٧٩]، وابن حبان [١٥٦٥]، والنسائي [٨٥٨]، وابن أبي شيبة [٦٦٤٢، ٣٦١٧٧].
٢) شعبة بن الحجاج: كما عند أحمد [١٧٤٧٨]، وابن حبان [١٥٦٤]، وأبي داود [٥٧٥]، والطيالسي [١٢٤٧]، والطبراني في الكبير [٢٢/ ٢٣٢]، والدارمي [١٣٦٧]، والبيهقي [٢/ ٣٠٠].
٣) هشام بن حسان: كما عند أحمد [١٧٤٧٧]، وابن خزيمة [١٦٣٨]، وعبد الرزاق [٢/ ٤٢١].
٤) أبو عوانة: كما عند أحمد [١٧٤٧٦]، والطبراني في الكبير [٢٢/ ٢٣٤].
٥) حماد بن سلمة - كما عند الطبراني [٢٢/ ٢٣٣].
٦) شريك بن عبد الله بن أبي نمر: كما عند ابن خزيمة [١٦٣٨]، والطبراني في الكبير [٢٢/ ٢٣٥].
٧) غيلان بن حجاج: عند الطبراني في الأوسط [٤٣٩٨].
٨) مبارك بن فضالة: عند الطبراني في الكبير [٢٢/ ٢٣٤].
٩) سفيان الثوري: واختلف فيه على سفيان:
فرواه عنه جُل أصحابه مثل: عبد الرحمن بن مهدي [أحمد: ١٧٤٧٥]، ووكيع، والحسين ابن حفص [البيهقي: ٢/ ٣٠١]، باللفظ المذكور.
وخالف هؤلاء جميعًا، أي: أصحاب الثوري: ومن تابع الثوري ممن سبق ذكرهم في المتن: أبو عاصم النبيل في روايته عن الثوري [كما عند الدارقطني: ١/ ٤١٤، والبيهقي: ٢/ ٣٠١]، حيث زاد في روايته: «وليجعل التي صلى في بيته نافلة».
وقد حكم الدارقطني والبيهقي على هذه الزيادة بأنها: ضعيفة: شاذة، مردودة لمخالفتها الثقات: [نصب الراية: ٢/ ١٥٠، تنقيح التحقيق: ١/ ٢٠٤].
وممن روى هذا الحديث عن يعلى بن عطاء: حجاج بن أرطاة [الدارقطني ١/ ٤١٤]،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إلا أنه خالف في الإسناد، فرواه حجاج عن يعلى بن عطاء، عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ: نحوه.
وقال البيهقي: أخطأ حجاج بن أرطاة في إسناده وإن أصاب في متنه، والصحيح رواية الجماعة اهـ[السنن الكبرى: ٢/ ٣٠٢]، وانظر [الكامل لابن عدي، ت. حجاج].
وذكر الشافعي في القديم - كما نقل البيهقي عنه -: احتج من احتج بحديث يعلى بن عطاء ثم قال: وهذا إسناد مجهول.
قال البيهقي - معقبًا -: وإنما قال ذلك - والله أعلم - لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه جابر بن يزيد، ولا لجابر بن يزيد راو غير يعلى بن عطاء. اهـ.
قلت (القائل أحمد): أما يعلى: فثقة من رجال مسلم، وأما جابر بن يزيد فنقف معه يسيرًا.
هو جابر بن يزيد بن الأسود العامري، ثم السوائي.
وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له أبو داود والنسائي والترمذي - وصحح حديثه، وكذا أخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها ولم أجد ذكرًا له في كتب الضعفاء التي طالعتها، وقد حكم عليه الحافظ في «التقريب»، بأنه «صدوق»، وتعقبه صاحبا تحرير التقريب بقولهما: بل ثقة [١/ ٢٠٧].
قال الحافظ بعد أن نقل كلام البيهقي السابق في تفرد يعلى بالرواية عن جابر: قد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى، أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق بقية عن إبراهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر. اهـ. [التلخيص: ٢/ ٧٣].
قلت (القائل أحمد): لم أقف على ترجمة يزيد ولا هذا الحديث في معرفة الصحابة لابن منده المطبوع [طبعته جامعة الإمارات العربية المتحدة، بتحقيق د عامر حسن صبري]، لكن وجدت الحديث عند الدارقطني [١/ ٤١٤]، من طريق بقية، قال: حدثني إبراهيم بن ذي حماية حدثني عبد الملك بن عمير، عن جابر عن أبيه: الحديث.
وكدت أن أتابع الحافظ على قوله السابق أن عبد الملك تابع يعلى في الرواية عن جابر = لولا أن بصرني الله بالآتى:
أن بعض الأئمة قد نصوا على أن جابرًا تفرد عنه بالرواية يعلى بن عطاء ومن هؤلاء، علي بن المديني [التهذيب، ت جابر بن يزيد]، والإمام مسلم [المنفردات والوحدان صـ ١٦٦ رقم ٦٣٩]، والبيهقي: [كما مر آنفًا].
بل إن الذين ترجموا لجابر: لم يذكر أحد منهم في الرواية عنه سوى يعلى، ومن هؤلاء: البخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، وابن حبان في الثقات فلم يعد أمامنا إلا الترجيح بين قول هؤلاء الأئمة وقول الحافظ ابن حجر، ولا شك عنديالدليل الرابع: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ [وفي رواية: يتصدق] عَلَى هَذَا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ (¬١).
أن قول هؤلاء القوم مجتمعين أرجح مما ذهب إليه الحافظ، ليس فقط لإمامتهم وسعة علمهم وكثرتهم ولكن أيضًا: لأن الدليل الذي اتكأ عليه الحافظ ينازع فيه ولا يسلم له.
فالرواية التي ذكرها الحافظ، من طريق بقية بن الوليد، الذي يعرف عند الجميع بتدليسه وتسويته، والرواية المذكورة عن ابن منده ليس فيها تصريح بالسماع، لكن قد وجدنا التصريح بالتحديث عند الدارقطني - كما سبق - فقال بقية: حدثني إبراهيم بن ذي حماية حدثني عبد الملك بن عمير عن جابر عن أبيه.
بيد أن هذا الطريق يطرأ عليه الشك والريبة من وجهين:
الأول: أن يكون التصريح بالتحديث هنا وهم من الرواة عن بقية، وهما عمرو بن حفص الوصابي [مقبول]، ومحمد بن عمرو بن حنان [صدوق يغرب]، فيظل احتمال التدليس قائمًا.
الثاني: أن يكون عبد الملك نفسه قد أرسل الحديث عن جابر، بعد أن سمعه من يعلى أو غيره - خاصة وأن عبد الملك كان يرسل عن بعض من لم يسمع منهم [كما في التهذيب، وجامع التحصيل]، بل عده البعض في المدلسين [كابن حجر، والحلبي في التبيين].
ثم وقفت بعد ذلك - على خلاف على إبراهيم بن ذي حماية [والذي ذكره ابن حبان في الثقات وقال: من فقهاء أهل الشام وصالحيهم]، حيث روى الجراح بن مليح [كما عند الطبراني في الأوسط: ٤٣٩٨]، عنه عن غيلان بن جامع، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، [وفي الطريق إلى الجراح من لم أعرفه].
فلعل الخطأ يكون عند إبراهيم - وهذا احتمال بعيد - أو ممن هو دونه، والله أعلم.
الخلاصة:
هذا الحديث إسناده صحيح، أو قد يحسن على أقل الأحوال، والحديث قد صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وصححه ابن السكن [نقل ذلك عنه الحافظ في التلخيص: ٢/ ٧٣]، وقال البيهقي: هذا الحديث له شواهد، فالاحتجاج به وبشواهده صحيح، والله أعلم. اهـ. وسيأتي ذكره مختصرًا مرة أخرى (ص ٤٠٤).
(¬١) إسناده صحيح: والحديث مداره على: سليمان الأسود [وثقة ابن معين وابن المديني وغيرهما]، عن أبي المتوكل [علي بن داود: ثقة من رجال الصحيحين]، عن أبي سعيد.
وقد رواه عن سليمان جماعة، هم: