صـ28ثالثا: لا تجب نية الإمامة إلا في خمسة مواضع: الجمعة، والجمع، والجنائز، والخوف، والاستخلاف.
فأجابوا: بأن هذا القياس غير سديد؛ لأن المعنى يوجب الفرق بينهما وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل، - أي: من غير نيته - فربما تحاذيه فتفسد صلاته، فيلحقه الضرر من غير اختياره، فشرط نية اقتدائها به حتى لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه (¬١).
ثم اعترض عليهم بأن ما ذكروه منقوض بالجمعة (¬٢).
ثالثا: لا تجب نية الإمامة إلا في خمسة مواضع: الجمعة، والجمع (¬٣)، والجنائز، والخوف، والاستخلاف.
وهذا قول المالكية (¬٤).
واستدلوا على ذلك بالنظر:
فقالوا: السر في هذه الخمسة، من جهة الفقه شيء واحد، وهو: أن الإمامة فيها شرط، ولما كانت صلاة المنفرد مساوية لصلاة الإمام لم يحصل وصف الإمامة إلا بالنية (¬٥).
صـ29رابعا: تجب النية مطلقا.
رابعًا: تجب النية مطلقًا.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، (¬١) ونُقل عن الشافعي (¬٢) وهو وجه عند الشافعية (¬٣) وهو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأى (¬٤).
واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا:
إن الإمام إذا لم ينوها تكن صلاتهم فرادى (¬٥) ولأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوب الاتباع، وسقوط السهو عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه، وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية، فكانت شرطًا لصحة انعقاد الجماعة (¬٦).
وأجيب على هؤلاء: بأن الأثر الثابت عن رسول الله ﷺ لا يعارض
صـ30خامسا: تجب النية في الفرض دون النفل، ويستثنى في الفرض ما لو كان الإمام ينتظر أحدا.
بالنظر الذي يخطئ ويصيب.
خامسًا: تجب النية في الفرض دون النفل، ويستثنى في الفرض ما لو كان الإمام ينتظر أحدًا.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١).
واستدل على عدم الإيجاب في النفل: بحديث ابن عباس (¬٢).
واستدل على الاستثناء المذكور في الفريضة بحديث جابر بن عبد الله (¬٣).
وأجيب على هذين الدليلين: بأن الأصل مساواة الفرض للنفل في النية، ثم إن هذا التفريق لم يرد عن رسول الله ﷺ ولا عن أصحابه، فبقي الأمر على الجواز في جميع الصلوات إذا جاز في بعضها، والله أعلم (¬٤).
وأخيرًا: قال شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله -:
تصح، لحديث ائتمام ابن عباس بالنبي ﷺ.
صـ31المبحث الأول: الأحق بالإمامة
٢ - الأحق بالإمامة
وهذه مسألة طالما كثر السؤال عنها، ألا وهي:
من الأحق بالإمامة؟؟ هل هو أفقه القوم؟ أم أقرؤهم؟
وما المقصود بأقرئهم؟
فأقول - وبالله التوفيق -:
المبحث الأول: الأحق بالإمامة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، وكتصور مبدئي لشكل هذا الاختلاف وسببه أسوق قول ابن رشد ﵀ حيث قال:
اختلفوا فيمن أولى بالإمامة وسبب هذا الاختلاف: اختلافهم في مفهوم قوله ﵊: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (¬١).
وهو حديث متفق على صحته (¬٢)، لكن اختلف العلماء في مفهومه، فمنهم من حمله على ظاهره، ومنهم من فهم الأقرأ هاهنا الأفقه؛ لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة: أمس من الحاجة إلى القراءة، وأيضًا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة، وذلك بخلاف ما
صـ32القول الأول: يقدم الأفقه على الأقرأ، بشرط أن يعلم الحد الأدنى من القراءة.
عليه الناس اليوم (¬١) اهـ.
كان هذا موجزًا قصيرًا عن المسألة، وإليك التفصيل بشيء من البيان:
قد ذكرت أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين، وهما.
القول الأول: يقدم الأفقه على الأقرأ، بشرط أن يعلم الحد الأدنى من القراءة.
وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (¬٢)، بل هو الأصح عند الحنفية (¬٣)، وبه قال المالكية (¬٤) وهو الأصح عند الشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦)،