والحكمة من ذلك قد بينها النبي ﷺ وهي: حتى يتعلم الناس صلاته، فدل ذلك على جواز مثل هذا الفعل عند الحاجة والضرورة (¬١).
٢ - أن يكون الارتفاع يسيرًا.
فعند الحنفية: رُوي عن أبي يوسف، إذا كان الارتفاع دون القامة فلا يكره (¬٢).
وقال المالكية: إذا كان الارتفاع قدر شبرٍ أو ذراع أو أزيد قليلًا: فلا يكره (¬٣).
وقال الشافعية: إن المراد بالارتفاع هو الذي يظهر في الحس عرفًا، وإن لم يكن قدر قامة (¬٤).
وقال الحنابلة: لا بأس بالعلو اليسير كدرجة منبر ونحوها مما دون الذراع (¬٥).
واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:
أما استدلالهم بالأثر فهو:
حديث سهل بن سعد ﵁، وقد تقدم.
وجه الدلالة: قالوا: الظاهر أنه ﵊ كان يقف على الدرجة السفلى، لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول، فيكون ارتفاعًا يسيرًا، وعليه فيجوز مثل ذلك (¬٦).
وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:
إن النهي الذي ورد في الأحاديث: معلل بما يفضى إليه من رفع البصر في الصلاة، وهذا يخص الارتفاع الكبير للنظر الكثير، وعلى هذا يكون الارتفاع اليسير معفوًّا عنه (¬١).
يتبقى أمرٌ أخيرٌ وهو:
إذا صلى الرجل في مكان مرتفع عن القوم، إمامًا لهم، بدون حاجة لذلك، وكان الارتفاع زائدًا على القدر المعفو عنه، فهل تصح الصلاة؟
الجواب: أن في هذا خلافًا بين أهل العلم على قولين:
القول الأول: لا تصح الصلاة.
وهذا ظاهر المذهب عند المالكية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣).
واستدلوا بالأحاديث التي جاءت في النهي عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد (¬٤).
القول الثاني: تصح الصلاة.
وبهذا قال الحنفية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، وهو قول عند المالكية (¬٧)، ورواية عند الحنابلة (¬٨).
وأخيرًا: قال شيخنا أبو عبد الله - حفظه الله ورعاه -:
على ما نقله أخونا أحمد - حفظه الله - عن الجمهور من أن الإمام إذا كان منفردًا فيمنع من الارتفاع عن المأمومين، وإذا كان معه فريق من المصلين، فلا بأس أن يرتفع هو وهم على سائر المصلين = فهذا رأي له وجاهته وقوته، والظاهر أنه المختار.
والله أعلم.
١٩ - صلاة المأمومين في مكان أعلى من الإمام
هذه المسألة عكس مسألتنا في الباب السابق.
فالآن: المأمومون يصلون في مكان أعلى من مكان الإمام، ككونهم مثلًا: على سطح المسجد، والإمام بداخل المسجد.
وهذه المسألة كسابقتها في التقسيم، أعني أن لها صورتين، هما.
الصورة الأولى: أن يصلي الإمام في مكان ومعه بعض المأمومين، ويأتم به البعض وهم في مكان أعلى منه - كسطح المسجد.
وهذه الصورة لم يقل أحد بكراهتها من المذاهب الأربعة - فيما علمت - إلا بعض الحنفية (¬١).
وحجتهم في ذلك - أعني الكارهين -: وجود بعض المخالفة، أي: اختلاف مكان الإمام عن المأموم مما قد يؤدي إلى عدم تمام المتابعة من المأموم للإمام (¬٢).
بينما ذهب: باقي الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)،
والحنابلة (¬١) إلى جواز مثل هذه الصورة، شريطة أن يسمع المأموم صوت إمامه أو يراه أو يرى من خلفه.
واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:
أما استدلالهم بالأثر، فهو:
عن صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل (¬٢).
تحميل صفحات أخرى…