صـ320 ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولنعد إلى ذكر الاختلاف الأخير بين الروايتين، وهو في الإسناد، وهو:
ب - في ذكر علقمة بن وائل بين حجر ووائل ﵁.
- لم تختلف الرواية، عن الثوري في عدم ذكر علقمة، فالحديث عنده عن حُجر عن وائل.
- وأما شعبة فاختلف عليه في ذكر علقمة على الأوجه التالية.
١ - روى عنه أبو عامر وحجاج: بدون ذكر علقمة.
٢ - وروى عنه غندر: بالشك في إثبات علقمة أو إسقاطه.
٣ - وروى عنه أبو داود الطيالسي: بإثبات علقمة، وإسقاطه، أي جعل لحُجر في هذا الطريق شيخين، علقمة ووائلًا.
٤ - وروى عنه الباقون [وهم الأكثر] [بإثبات علقمة].
وقد أراد البيهقي أن يجمع بين الروايات، عن شعبة ويوفق بينها، فاعتمد على رواية الطيالسي والتي يثبت فيها الوجهين [ذكر علقمة وإسقاطه]، وبهذا ينتفي الخطأ عن شعبة، [السنن الكبرى: ٢/ ٥٧]، وبمثله قال الحافظ [التلخيص: ١/ ٥٨٢].
وهذا جمع حسن من البيهقي ﵀ لولا ما يأتي:
١ - أن غندرًا [وهو من أثبت الناس في شعبة - كما قال العجلي، بل قال ابن المبارك:
إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر حكم بينهم]، قد روى الحديث عن شعبة بالشك، وهذه دلالة قوية على أن شعبة نفسه كان يشك في الحديث.
٢ - أن ذكر علقمة في الحديث لم يتابع شعبة عليه، ولم يذكر علقمة من طريق حُجر إلا من طريق شعبة فتوبع شعبة على إسقاط علقمة، ولم يتابع على إثباته.
٣ - أن الرواية التي فيها ذكر علقمة هي التي اعتمدها الأئمة - كالبخاري - عن شعبة، ونخلص من هذا:
- أن ذكر علقمة في هذا الطريق محفوظ عن شعبة، وأنه كان أحيانًا يشك في ذكر علقمة في الحديث، بل قد يسقطه من الإسناد.
- وأما عن قول أهل العلم في الترجيح بين الروايتين في هذا الاختلاف:
- فقال البخاري - وهو يعد أخطاء شعبة هنا: وزاد فيه عن علقمة، عن وائل، وليس فيه، عن علقمة. اهـ.
- وأخيرًا، وتتمة للفائدة:
- أسباب ترجيح رواية الثوري عن شعبة في هذا الحديث:
أولًا: أن الأئمة نصوا على خطأ شعبة فيه.
قال أبو بكر الأثرم: اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه، ورواه سفيان فضبطه، ولمصـ321 ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يضطرب في إسناده ولا متنه اهـ. [التلخيص الحبير: ١/ ٥٨٢].
- وقد مرت بنا أقوال: البخاري - وعليه اعتمد الترمذي - ومسلم في تخطئة شعبة.
- وقال الترمذي: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. اهـ.
ثانيًا: أن الثوري قد توبع على روايته - إسنادًا ومتنًا، وشعبة لم يتابعه أحد.
- فقد تابع الثوري كل من.
١) يحيى بن سلمة بن كهيل:
- كما عند الدولابي [الكنى: ١٠٩٠]، عنه، - أي يحيى - عن أبيه، عن أبي سكن حجر بن عنبس قال: سمعت وائل بن حجر الحضرمي يقول: فذكر الحديث، وعنده رفع الصوت بالتأمين.
وهذه المتابعة لا تفيد شيئًا لأن يحيى هذا: انعقدت الكلمة على تضعيفه.
٢) محمد بن سلمة بن كهيل [أخو يحيى]- أي محمد بن سلمة - عن أبيه.
- كما عند الطبراني [الكبير: ٢٢/ ٤٥]، عنه عن أبي السكن حجر بن عنبس قال: سمعت وائل بن حجر الحضرمي: فذكر الحديث، ولم يذكر التأمين.
* وهذا إسناد ضعيف قابل أن يعتبر به.
* فإن محمد بن سلمة - وإن كان السعدي قال عنه، وعن أخيه يحيى: واهيا الحديث [كما في الكامل لابن عدى]- فقد قال عنه أبو حاتم: كان مقدمًا على أخيه يحيى وأحب إليّ منه، وكذا ذكره ابن حبان في الثقات، ولذا فلا مانع من الاعتبار بروايته في باب الشواهد والمتابعات - والله أعلم.
٣) العلاء بن صالح:
* كما عند ابن أبي شيبة [٣٠٤٧]، وعند الترمذي [٢٤٩] عن محمد بن أبان، وعند الطبراني [الكبير: ٢٢/ ٤٥]، عن أبي كريب، ثلاثتهم عن ابن نمير، عن العلاء بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن العنبس عن وائل … فذكر الحديث، وفي روايته رفع الصوت بالتأمين، وفي رواية الطبراني قرن [محمد بن بشر بابن نمير].
تنبيه:
* أخرج أبو داود [٩٣٣] الرواية السابقة، عن مخلد بن خالد الشعيري، عن ابن نمير، عن علي بن صالح [بدلًا من العلاء بن صالح]، عن سلمة عن حُجر، عن وائل.
* قال المزي: وهم أبو داود في تسمية العلاء بن صالح فقال علي اهـ. [تهذيب الكمال - ت العلاء بن صالح].صـ322 ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به. وأجاب القائلون بالجهر على هذا الدليل بقولهم: إن الحديث ضعيف بهذا اللفظ، والصحيح فيه: أنه رفع بها صوته، وهذا دليل عليكم، لا لكم.
الدليل الثاني: قول ابن مسعود ﵁: «أربع يخفيهن الإمام: التعوذ، والتسمية، وآمين، وربنا لك الحمد» (¬١).
* قلت: ولعل الوهم من شيخ أبي داود، فهو المخالف ابتداءً للرواة الثلاثة، عن ابن نمير المذكورين آنفًا، والله أعلم.
ثالثًا: أن الأئمة يرجحون الثوري على شعبة - في العموم -.
* يقول البيهقي: لا أعلم اختلافًا بين أهل الحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا = فالقول قول سفيان اهـ. [إعلام الموقعين لابن القيم: ٢/ ٣٦٦ _ وانظر تتمة كلامه هناك].
* والنقول في ذلك كثيرة انظر للاطلاع عليها:
معرفة السنن والآثار للبيهقي [١/ ٥٣١]، شرح علل الترمذي لابن رجب [٤٤٨ - ٤٥٦] تهذيب التهذيب [ت سفيان الثوري]، عون المعبود [٣/ ١٤٥ - ١٤٦].
* ثم أُذكِّر بما صدرت به الكلام عن الحديث، أن هذا الطريق وكذا المتن المذكور جزء من حديث وائل بن حجر ﵁ ومن أراد الاستزادة من ألفاظ وطرق الحديث عامة فلينظر رسالة أخينا في الله [محمد بن عبد الله]، والتي هي بعنوان «تحرير مطول لأسانيد وألفاظ حديث وائل بن حجر في صفة الصلاة»، والتي نشرها على الشبكة العنكبوتية، وتحديدًا على «ملتقى أهل الحديث»، وفق الله القائمين عليه لكل خير.
وكنت قد راسلت أخانا محمدًا على بريده الإلكتروني لأسأله عما إذا كان طبع رسالته تلك أم لا، فأجابني - مشكورًا - أنها لم تطبع بعد، لكن في النية طبعها قريبًا إن شاء الله، فأسأل الله أن يُيسر له نشرها ليعم النفع الذي بها.
(¬١) لا يثبت عن ابن مسعود، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي.
* قال عنه الزيلعي: غريب اهـ[نصب الراية: ١/ ٣١]، وقال الحافظ: لم أجده هكذا. اهـ. [الدراية: ١/ ٣٢٥]، ثم ذكرا جميعًا أنه من قول إبراهيم النخعي.
* وقول إبراهيم أخرجه محمد بن الحسن [في كتابه الآثار كما ذكر الحافظ]، عن أبي حنيفة، وعبد الرزاق [٢/ ٨٧] عن معمر = كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، فذكره، وإسناده حسن؛ لأن حمادًا صدوق له أوهام.
- ثم وجدت متابعين لحماد وهما: مغيرة وحصين عند ابن أبي شيبة [٤١٣٦] قال:صـ323 ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به. وأجاب القائلون بالجهر عليهم: بأن هذا لم يثبت عن ابن مسعود، وإن ثبت فالمرفوع إلى النبي ﷺ يقدم على الموقوف على الصحابي.
وأجاب القائلون بإخفاء التأمين على حديث «رفع الصوت بالتأمين»، الذي يستدل به الفريق الأول بقولهم:
هذا الحديث تأويله أن النبي ﷺ قالها اتفاقًا لا قصدًا، أو كان لتعليم الناس أن الإمام يؤمن كما يؤمن القوم فإنه دعاء، وفي قوله تعالى: ﴿أجيبت دعوتكما﴾ ما يدل عليه، فإن موسى ﵇ كان يدعو وهارون يؤمن (¬١) (¬٢).
وأجيب عليهم: بأن رفع الصوت ثبت في حديث وائل بن حجر، وهو متأخر في إسلامه (¬٣).
وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:
إن التأمين دعاء، والأصل في الدعاء الإخفاء لقول الله تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾ (¬٤).
وأجاب القائلون بالجهر عليهم: بأن الآية دليل عام، وقد قام تخصيص التأمين من العام بالأحاديث الصحيحة في الجهر، كما أن قولكم يبطل
= عن هشيم قال نا مغيرة وحصين، وبهذا يصح الإسناد إلى إبراهيم.
- وقد أخرجه عبد الرزاق [٢/ ٨٧]، عن الثوري عن منصور، عن إبراهيم قال: خمس يخفين، فزاد عليها «سبحانك اللهم وبحمدك»، وهذا إسناد صحيح.
- وأما ابن مسعود فجاء عنه، أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد [عند ابن أبي شيبة: ٤١٣٧]، لكن في إسناده سعيد بن المرزبان، ضعيف مدلس.
(¬١) قال الحافظ: هذا الحديث في الأصل لم يصح اهـ. [فتح الباري: ٢/ ٣٠٨].
(¬٢) المبسوط للسرخسي [١/ ٣٢].
(¬٣) فتح الباري [٢/ ٣٠٩].
(¬٤) المبسوط [١/ ٣٢].صـ324 القول الثاني: لا يؤمن الإمام بعد الفراغ من قراءة الفاتحة - في القراءة الجهرية -. بآخر الفاتحة فإنه دعاء ويجهر به، ودعاء التشهد تابع للتشهد فيتبعه في الإخفاء، وهذا تابع للقراءة فيتبعها في الجهر (¬١).
القول الثاني: لا يؤمن الإمام بعد الفراغ من قراءة الفاتحة - في القراءة الجهرية -.
وبه قال مالك - كما في رواية ابن القاسم والمصريين عنه - (¬٢)، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬٣).
واستدل هؤلاء بالأثر، وهو:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬٤).
وجه الاستدلال: قالوا: لو كان الإمام يؤمن: لما أُمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام، والقسمة في الحديث تقتضي أن الإمام لا يؤمن (¬٥).
(¬١) المغني [٢/ ١٦٤].
(¬٢) قال مالك: إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن فلا يقل هو آمين، ولكن يقول ذلك من خلفه، قال: وإذا قرأ هو وحده فقال: ولا الضالين، فليقل آمين اهـ. [المدونة: ١/ ٧٣]، الذخيرة [٢/ ٢٢٣]، بداية المجتهد [١/ ١٤٦].
وجاءت رواية عن مالك أنه لا يؤمن مطلقًا، لا في سرية ولا جهرية [فتح الباري: ٢/ ٣٠٨].
(¬٣) المبسوط [١/ ٣٢].
(¬٤) متفق عليه: أخرجه البخاري [٧٨٢]، مسلم [٤١٠].
(¬٥) المبسوط [١/ ٣٢]، بداية المجتهد [١/ ١٤٦].