صـ41 القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في غيرهم، وشيخه هنا أبو سلمة دمشقي.
ورواه عنه بقية بن الوليد [كما عند البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٢٨]، على وجهين.
الأول: عنه عن عطاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ، وهذا إسناد ضعيف جدًّا، لأن عطاء هذا وهو ابن عجلان الحنفي متروك، بل كذبه بعض الأئمة، كما نقل الحافظ في «التهذيب».
الثاني: عنه عن الحجاج - وهو ابن أرطاة - عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ - مرسلًا، وهذا إسناد ضعيف لما يلي.
١ - للكلام في حجاج بن أرطاة - انظر ترجمته في «التهذيب».
٢ - لأن في الإسناد بقية، وهو ابن الوليد - يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث بين إسماعيل والحجاج.
٣ - أن بقية قد خولف في هذا الإسناد، فروى الثوري عن إسماعيل عن الحسن مباشرة، بإسقاط الحجاج وقتادة (كما عند عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٤١١)، بلفظ: «من أم قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته ترقوته»، وهذا إسناد منقطع بين إسماعيل والحسن.
إلا أن السند إلى الحسن البصري لهذا المتن قد صح من طرق أخرى عند (عبد الرزاق: ٢/ ٤١)، وعند ابن أبي شيبة [٤١٠٨، ٤١١١]، وفي رواية البيهقي (٣/ ١٢٨)، وهي من طريق عبد الرزاق، أسقط الحسن، وجعله مرسلًا عن قتادة.
وقد جاء الحديث عن الحسن، موصولًا، عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ (كما عند الترمذي: ٣٥٨)، لكن في الطريق إلى الحسن: محمد بن القاسم (كذبه أحمد والدارقطني)، والفضل بن دلهم (قال أبو داود: ليس بالقوى)، ولذا قال الترمذي عقب هذه الرواية: حديث أنس لا يصح؛ لأنه قد روى هذا الحديث عن الحسن مرسلًا. اهـ. وكذا ضعف هذا الطريق ابن الجوزي [العلل المتناهية: ١/ ٤٣٦ - ط العلمية). ولكن الحديث جاء عن أنس من طريق آخر عند ابن خزيمة في صحيحه [١٥١٩] من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس. وهذا إسناد حسن إلى أنس؛ لأن الراوي عنه: عمرو بن الوليد المصري، وهذا الأخير وإن كان لم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب إلا أننا لم نقف على تضعيف له من أحد من الأئمة، بل قال فيه ابن يونس، وهو من أعلم الناس بالمصريين: كان من أهل الفضل والفقه، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات أهل مصر.
ومتن الحديث بالسند السابق قد استبدل فيه [رجل صلى على جنازة ولم يؤمر] بـ[العبد الآبق].صـ42 القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
وأخرجه ابن خزيمة [١٥١٨]، من وجه آخر عن عطاء بن دينار الهذلي - مرسلًا - (وإن كان راوي الطريقين واحدًا، وهو عبد الله بن وهب)، وإسناده صحيح إلى عطاء.
وجاء الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة - مرفوعًا للنبي ﷺ -، وهم:
١ - سلمان الفارسي:
أخرجه ابن أبي شيبة (٤١١٢)، من طريق القاسم بن مخيمرة يذكر أن سلمان قدمه قومه يصلي بهم فأبى، فدفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم، قال: الحمد لله، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: … وذكر الحديث، إلا أنه قال عن المرأة: «المرأة تخرج من بيتها بغير إذنه» إلا أن هذا الإسناد منقطع - فيما يبدو - لقول ابن معين عن القاسم: لم نسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي ﷺ.
٢ - أبو أمامة:
أخرجه الترمذي [٣٦٠]، وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وابن أبي شيبة [٤١١٣]، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» [٨/ ٢٨٤].
كلهم من طريق الحسين بن واقد عن أبي غالب حزور عن أبي أمامة.
وأبو غالب هذا: قال عنه أبو حاتم: ليس بالقوى، وقال ابن سعد: منكر الحديث. وضعفه النسائي، ووثقه الدارقطني، وصحح له الترمذي: وقال ابن معين: صالح الحديث. قال البيهقي [السنن: ٣/ ١٢٨]: وروي الحديث عن أبي غالب عن أبي أمامة، وليس بالقوى.
قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي. اهـ. [نيل الأوطار: ٢/ ٤٧٢].
٣ - ابن عباس:
أخرجه ابن ماجه [٩٧١]، وابن حبان [١٧٥٧]، والطبراني في الكبير [١١/ ٤٤٩]، وهذا الإسناد، عند هؤلاء، عن ابن عباس فيه ما يلي:
١ - يحيى بن عبد الرحمن: قال عنه أبو حاتم: يروي عن عُبيدة - أي: ابن الأسود - أحاديث غرائب.
قلت: وروايته هنا عن عُبيدة هذا، كما أن:
٢ - عُبيدة بن الأسود: وإن كان وثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، قد قال عنه ابن حبان في الثقات: يعتبر حديثه إذا بين السماع وكان فوقه ودونه ثقات، وذكره الحافظ في الطبقة الثالثة من المدلسين. وعبيدة هنا لم يبين السماع، وإنما عنعن، كما أنه روى عن:
٣ - القاسم بن الوليد.
وهذا الرجل قد وثقه ابن معين والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات لكنه قال:صـ43 القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يخطئ ويخالف. وهذا الإسناد حسنه النووي [المجموع: ٤/ ٢٧٤]، وابن مفلح [الفروع: ٢/ ١١]، والعراقي [نقل ذلك في نيل الأوطار: ٢/ ٤٧٣]، وقال البوصيري [مصباح الزجاجة: ٣٥٤]: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. اهـ.
ولفظ حديث ابن عباس استُبدل فيه [أخوان متصارمان] بـ[العبد الآبق].
٤ - عبد الله بن عمرو:
أخرجه أبو داود [٥٩٣]، وابن ماجه [٩٧٠]، والبيهقي [السنن: ٣/ ١٢٨]، كلهم من طريق.
عبد الرحمن بن زياد (الأفريقي)، وهو ضعيف في حفظه عن عمران بن عبد المعافري - وقد ضعفه ابن معين. فهذا سند ضعيف. قال البيهقي [معرفة السنن والآثار: ٢/ ٤٠٩]: وعبد الرحمن غير محتج به، وهو مع حديث أبي غالب ومرسل قتادة في الإمامة يقوى.
والثلاثة المذكورون في لفظ حديث ابن عمرو هم:
من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محرره.
٥ - طلحة بن عبيد الله.
أخرجه الطبراني في «الكبير» [١/ ١١٥]، عن موسى بن طلحة قال:
صلى طلحة: بقوم، فلما انصرف قال: نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدمكم، أفرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيما رجل أم قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنه».
وهذا الحديث من طريق: سليمان بن أيوب عن أبيه عن جده.
قال الهيثمي [المجمع: ٢/ ٢١٢]: رواه الطبراني من رواية سليمان بن أيوب الطلحي، قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليها، وقال صاحب الميزان: صاحب مناكير، وقد وثق. اهـ.
وقال ابن عدي [في ترجمته في الكامل]: ولسليمان بن أيوب بهذا الإسناد - يعني عن أبيه عن جده - عشرون حديثًا غير ما ذكرت، وعامة هذه الأحاديث أفراد لهذا الإسناد، لا يتابع سليمان عليها أحد. اهـ.
٦ - جنادة الأزدي:
أخرجه الطبراني في الكبير [٢/ ٢٨٢]، من طريق أبي عبد الرحمن الصنعاني:
أن جنادة الأزدي أم قومًا، فلما قام إلى الصلاة التفت عن يمينه فقال: أترضون؟ قالوا: نعم، ثم فعل مثل ذلك عن يساره، ثم قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أمصـ44 القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية. وجه الدلالة:
أن نفي قبول الصلاة، وأنها لا تجاوز آذان المصلين دليل على التحريم (¬١).
= قومًا وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته».
وإسناد هذا ضعيف جدًّا، لأن فيه أبا بكر الهذلي، وهو متروك الحديث - كما قال الحافظ - وقد ضعف الحافظ إسناده في الإصابة (١/ ٥٠٢).
٧ - عمرو بن الحارث بن المصطلق.
أخرجه الترمذي (٣٥٩)، وابن أبي شيبة (٤١١٠)، عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث قال: «كان يقال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة: اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون».
وهذا سند ضعيف، لأن زيادًا المذكور لم يوثقه إلا ابن حبان - فيما علمت - وقال عنه الحافظ: مقبول.
ذه هي الطرق التي وقفت عليها لهذا الحديث، وهي كما ترى فيها ما فيها، إلا أنها بمجموعها قابلة للتحسين، لا سيما والحديث لم أقف على قول لأحد من علمائنا الأولين بتضعيفه - إلا ما جاء عن الشافعي وسيأتي -، بل قواه البيهقي - كما نقلت في حديث ابن عمرو -، وقال الشوكاني [النيل: ٢/ ٤٧٣]: أحاديث الباب يقوي بعضها بعضًا. اهـ. بل وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقد مر بنا تحسين النووي، والعراقي وغيرهما، وأيضًا صححه العلامة أحمد شاكر [تعليقه على الترمذي ٢/ ١٩٣]، والعلامة الألباني [الصحيحة: ح ٦٥٠]، ومحدث اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي [الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين: ٢/ ١٤٨]، وحسن الإسناد الشيخ شعيب الأرنؤوط في [شرح السنة: ٣/ ٤٠٤].
وأما ما جاء من الموقوفات في هذا المعنى:
١) فقد جاء عن العيزار بن جرول [وقد وثقه ابن معين كما في تعجيل المنفعة]: أن قومًا شكوا إمامًا لهم إلى علي، فقال له علي أي: ابن أبي طالب: إنك لخروط، [أي: متهور]، تؤم قومًا وهم كارهون؟!، [إسناده حسن].
أخرجه ابن أبي شيبة [٤١٠٧] عن وكيع قال: حدثنا أبو موسى بن قيس الحضرمي عن العيزار بن جرول. وموسى هذا قال عنه الحافظ: صدوق رُمي بالتشيع. أهـ.
(¬١) نيل الأوطار (٢/ ٤٧٣).صـ45 القول الثاني: يكره له ذلك تنزيها، ليس تحريما. القول الثاني: يكره له ذلك تنزيهًا، ليس تحريمًا.
وبه قال الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقد ذهب الشافعي ﵀ إلى تضعيف الحديث الذي استدل به الفريق الأول، فقال: «يقال: لا تقبل صلاة من أم قومًا وهم له كارهون، ولا صلاة امرأة وزوجها غائب عنها، ولا عبد آبق حتى يرجع، ولم أحفظ من وجه يثبت أهل العلم بالحديث مثله … » (¬٣).
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀:
وهذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاة، ومن ثم قال الفقهاء بالكراهة، وقد ذكر ابن مفلح في «النكت على المحرر»، أن الحديث إذا كان ضعيفًا، وكان نهيًا فإنه يحمل على الكراهة، لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدًا، وإن كان أمرًا فإنه يحمل على الاستحباب.
فالحديث لضعفه لم يكن موجبًا للحكم الذي يقتضيه لفظه، ولو ردوه كان مثيرًا للشك، فكان الاحتياط أن نجعل حكمه بين بين. اهـ (¬٤).
(¬١) قال النووي: قال أصحابنا: يكره، أن يؤم قومًا وأكثرهم له كارهون، ولا يكره إذا كرهه الأقل: اهـ[المجموع: ٤/ ٢٧٥].
وقال الشافعي: «وصلاة المأموم في هذه الحالة مجزئة، ولا أعلم على الإمام إعادة؛ لأن إساءته في التقدم لا تمنعه من أداء الصلاة، وإن خفت عليه في التقدم. اهـ. [الأم: ٢/ ٣٠٦].
(¬٢) قال ابن قدامة: يكره أن يؤم قومًا أكثرهم له كارهون.
وقال أحمد: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثر القوم» اهـ[المغني: ٣/ ٧١] وانظر [الإنصاف: ٢/ ٢٧٣].
(¬٣) الأم [٢/ ٣٠٦].
(¬٤) الشرع الممتع [٤/ ١٨٢].