95%
جـ12 · صـ6226مسألة ١٥٠٨ قتال أهل سوق العسكر وأساري المسلمين
مسألة ١٥٠٨ قتال أهل سوق العسكر وأساري المسلمين ٣٠٣٥٩ - قال أصحابنا [﵏]: أهل سوق العسكر وأسارى المسلمين إن قاتلوا مع المسلمين استحقوا السهم، وإن يقاتلوا لم يستحقوا. ٣٠٣٦٠ - وقال المروزي: إذا لم يقاتلوا لم يستحقوا قولًا واحدًا، وإن قاتلوا على قولين. ومنهم من قال: إن قاتلوا استحقوا، وإن لم يقاتلوا على قولين. ٣٠٣٦١ - لنا: أنهم لم يقاتلوا ولا دخلوا دار الحرب قصدًا للقتال، فصاروا كأهل بقعة القتال. ٣٠٣٦٢ - ولأن الغنيمة تستحق: إما بالقتال أو الإعانة، وهذا لم يوجد من أهل السوق. ٣٠٣٦٣ - احتجوا: بقوله ﷺ: (الغنيمة لمن شهد الوقعة). ٣٠٣٦٤ - قلنا: المراد به: من شهدها للقتال، بدلالة المجتازين وأهل الموضع. ٣٠٣٦٥ - قالوا: حضروا الوقعة، فصاروا كالعسكر. ٣٠٣٦٦ - قلنا: أولئك من لم يقاتل منهم فقد أخذ المال بظهره ومعونته، فاستحق السهم منه، وهؤلاء لم يقاتلوا ولا أخذ المال بظهرهم.
جـ12 · صـ6227مسألة ١٥٠٨ قتال أهل سوق العسكر وأساري المسلمين
موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد كتاب الجزية
جـ12 · صـ6229مسألة ١٥٠٩ الجزية من عبدة الأوثان من العجم
كتاب الجزية مسألة ١٥٠٩ الجزية من عبدة الأوثان من العجم ٣٠٣٦٧ - قال أصحابنا [﵏]: عبدة الأوثان من العجم تقبل منهم الجزية، ويسترق رجالهم.
جـ12 · صـ6230مسألة ١٥٠٩ الجزية من عبدة الأوثان من العجم
٣٠٣٦٨ - وقال الشافعي ﵀: لا يسترقون، ولا تقبل منهم الجزية. ٣٠٣٦٩ - لنا: ما روى علقمة بن مرثد: أن النبي ﷺ كان إذا بعث جيشًا أو سرية أوصاهم في وصيته: (إذا نازلتم أهل حصن فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله). إلى قوله: (فإن أبوا، فادعوا إلى أداء الجزية). ولم يفصل. ٣٠٣٧٠ - فإن قيل: النبي ﷺ لم يبعث جيشًا إلى العجم. ٣٠٣٧١ - قلنا: عموم اللفظ لا يخص بالسبب. ٣٠٣٧٢ - ولأنه بعث إلى عمان وكان فيهم غير العرب كما يكون في البلاد. ٣٠٣٧٣ - فإن قيل: في الخبر إضمار باتفاق، فأنتم تضمرون: إذا لم يكونوا من عبدة الأوثان من العرب. [ونحن نضمر: إذا كانوا من أهل الكتاب. ٣٠٣٧٤ - قلنا: لا إضمار في الخبر عندنا بل يجوز أن يكون أخذ الجزية كان في الكتابيين ثم نسخ ذلك في عبدة الأوثان].
جـ12 · صـ6231مسألة ١٥٠٩ الجزية من عبدة الأوثان من العجم
٣٠٣٧٥ - وزعم مخالفنا أن العجم كذلك ويحتاج إلى دليل. ٣٠٣٧٦ - وليس يمتنع أن يكون حكمهم مخففًا في الابتداء ثم غلظ، كما كان القتال غير مباح ثم فرض، ويدل عليه ما روي انه ﵇ كان إذا عرض نفسه على القبائل فقال لهم: (هل لكم في كلمة إن أجبتم إليها دانت العرب، وأدت إليكم العجم الجزية) وهذا عام في جميع العجم. ٣٠٣٧٧ - فإن قيل: المراد به: دانت لكم بعض العرب، كذلك أدت إليكم بعض العجم الجزية. ٣٠٣٧٨ - قلنا: غلط، بل المراد كل العرب. ٣٠٣٧٩ - ولأن كل من يقتل من العرب ويموت في دار الإسلام. ٣٠٣٨٠ - ولو سلمنا التخصيص في العرب، لم يجب أن نخص العجم إلا بدليل. ٣٠٣٨١ - ولأن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر وهم عبدة النار، وعابد الناس كعابد الوثن فلا فرق بينهما ٣٠٣٨٢ - ولأنه يجوز استرقاق رجالهم، فجاز أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب. ٣٠٣٨٣ - ولأن أهل الجزية والاسترقاق كل واحد منهما سبب الإقرار على الكفر، فإذا ثبت أحدهما في عابد الوثن من العجم كذلك الآخر. ٣٠٣٨٤ - ولأنه نوع كفر لم يبالغ أهله في عداوة النبي ﷺ واضطروه إلى مفارقة وطنه وعرضوه للغربة. ولا يلزم المرتد؛ لأنه بالغ في العداوة حين صدق ثم كذب ورجع عن دينه. وإن شئت أن تحترز تقول: نوع كفر أصلي لم يبالغ أهله في العداوة للنبي ﷺ. ٣٠٣٨٥ - ولأن كل مشرك جاز أن يقر على دينه بالرق، جاز بالجزية، كالكتابي وعكسه المرتد والعربي الوثني. ولا يلزم نساء العرب وصبيانهم؛ لأنهم يقرون قبل الاسترقاق، بدلالة أنه يجوز قتلهم. ولا يلزم النساء المرتدات، لأنهم لا يقرون على كفرهن بالرق بل يسترقهن ويجبرهن على الإسلام ولا يجبر الكفر الأصلي على ذلك. ٣٠٣٨٦ - فإن قيل: أغلظ من الجزية، فلا يقال: لما جاز إقرارهم على كفرهم