مسألة ١٥٢٧
أكل الأقل من الصيد من ناحية العجز
٣٠٨٢١ - قال أصحابنا [﵏]: إذا أبان الأقل من الصيد من ناحية العجز فمات، أكل الجملة ولم يؤكل الأقل البائن، وإن كان الأقل من جهة الرأس أكل الجميع.
٣٠٨٢٢ - وقال الشافعي ﵀: أكل الجميع في الحالتين.
٣٠٨٢٣ - لنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (ما أبين من الحي فهو ميت). ومعلوم الطرف مبين منها وهي حية، فوجب أن يكون منعه بظاهر الخبر.
٣٠٨٢٤ - فإن قيل: إن هذا خرج على سبب وهو أنهم كانوا يقطعون الألية ويأكلونها، ولا تبقى الغنم حية، ولهذا روي: (ما أبين من حي فهو ميت).
٣٠٨٢٥ - قلنا: المعتبر عندنا وعندهم بعموم اللفظ وإن خرج على سبب خاص، فلأن العقر لا يكون ذكاة حال وقوعه حتى تخرج الروح من غير أن يقدر على الذبح، فالحالة التي يصير الجرح فيها ذكاة العضو بائن فلا يكون ذكاة الجملة ذكاة المنفصل منها. ولا يلزم إذا كان القطع من مقدمها؛ لأن ذلك يقطع العروق وهو ذكاة عند وقوعه، ولهذا يجب ذبح الصيد، وإن ثبتت يده عليه فكان ذكاة الجملة.
٣٠٨٢٦ - ولأنه انفصل منها مع بقاء الحياة.
٣٠٨٢٧ - ولا يلزم إذا قطع المقدم؛ لأن القطع إذا وقع في الصيد لم تبق حياة مستقرة.
٣٠٨٢٨ - فإن قيل: المعنى فيه إذا ذبحه أن الجرح الأول خرج من أن يكون ذكاة، وصار الذبح هو الذكاة. وفي مسألتنا الجرح هو الذكاة؛ لأن الجرح لم يكن ذكاة عند وقوعه، بدلالة أنه يتصور بعده الذكاة وإنما يصير ذكاته عند خروج الروح كما
يجعل الذبح بعد الجرح ذكاة والعضو في الحالتين بائن فلا يلحقه حكم الذكاة.
٣٠٨٢٩ - ولأنه لم يقطع أكثر الأوداج، فلم يؤكل ما بقي منه، أصله: إذا بقى يومًا.
٣٠٨٣٠ - احتجوا: بما روي أنه ﷺ قال لأبي ثعلبة: (ما ردت عليك قوسك، فكل). وروي: (ما ردت عليك يدك، فكل).
٣٠٨٣١ - قلنا: الرواية: (ما ردت عليك قوسك من الصيد). والعضو الباقي ليس بصيد، فلا يتناوله الخبر.
٣٠٨٣٢ - وقوله ﷺ: (ما أنهر الدم وأفرى الأوداج). ولا يكون فري الأوداج إلا بقطع المقدم.
٣٠٨٣٣ - قالوا: ما كان ذكاة لبعض البدن، كان ذكاة لجمعية، أصله: إذا قطع الثلث المقدم.
٣٠٨٣٤ - قلنا: إذا قطع المقدم فكذلك الجرح ذكاة عند وجوده، بدلالة أن الذبح لا يتصور بعده، وكان ذكاة للجميع. والعقر في مسألتنا ليس بذكاة، بدلالة أن ترتيب الذبح بعده وإنما يصير ذكاة عند خروج الروح قبل القدرة والنحر منفصل في تلك الحال، وتبطل العلة بالدم وما لا يؤكل في الحيوان مثل العروق.
٣٠٨٣٥ - فإن قالوا: ما كان ذكاة لبعض الجملة، كان ذكاة لبقيتها، كالأتان الوحشية إذا حملت من الحمار الأهلي.
مسائل الذبح
مسألة ١٥٢٨
ترك التسمية على الذبيحة
٣٠٨٣٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا تركت التسمية على الذبيحة أو على رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا، لم يحل أكله.
٣٠٨٣٧ - وقال الشافعي ﵀: يحل أكله.
٣٠٨٣٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾. وهذا نهي وظاهر النهي التحريم.
٣٠٨٣٩ - قالوا: الذكر ضد النسيان، وذلك يكون بالقلب، فكأنه شرط ذكر اسم الله تعالى بالقلب، وهذا موجود في ذبح المسلم لا ينسى اسم الله تعالى.
٣٠٨٤٠ - قلنا: إطلاق الذكر ما كان بالنسيان، قال الله تعالى: ﴿اذكروا الله ذكرًا كثيرًا﴾. وقال: ﴿والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات﴾.
٣٠٨٤١ - ولأن الذكر بالقلب له وجه آخر.
٣٠٨٤٢ - ولأنه قال: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾. والذكر بالقلب لا يكون على الذبيحة، وإنما الذكر عليها باللسان.
٣٠٨٤٣ - قالوا: المراد بالآية الميتة، بدليل قوله تعالى: ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم﴾؛ وذلك لأن لاكفار كانوا يأكلون ما قتلتموه، ولا يأكلون ما قتل الله.
٣٠٨٤٤ - قلنا: حمله على الميته يسقط اعتبار التسمية، وهي معتبرة بالاتفاق عندنا وجوبًا، وعندكم سنة مؤكدة.
٣٠٨٤٥ - ولأن المجوسي لا تؤكل ذبيحته وإن سمى، وليس يمنع أن يبين الله تعالى بمنطوق الآية تحريم ما تركت التسمية عليه يستفاد بمهرها تحريم الميتة على أن المعتبر لعموم اللفظ وإن خرج على سبب خاص.
٣٠٨٤٦ - قالوا: قوله تعالى: ﴿وإنه لسق﴾. يدل على أن المراد به الميتة. فأما ترك التسمية عليه فلا لفسق تتناوله لظاهر الآية يقتضي تحريم الآكل وبفسق الأكل قام الدليل على إسقاط أحدهما بقي الآخر.
٣٠٨٤٧ - ولأن عندنا من سمع هذه الآية ولم يقابلها دليل آخر يتناولها في التفسيق لم يتناولها في التحريم به فسق في الأكل، والآية لا تفيد إلا الحكم المتعلق بها.
٣٠٨٤٨ - فإن قيل: فالآية إذا لم تتناولها في التفسيق، لم تتناولها في التحريم.
٣٠٨٤٩ - قلنا: غلط؛ لأنه يقتضي التحريم بكل حال، والتفسيق في حق من لم يتناول، فإذا أسقط التفسيق في حق المتناول بقي التحريم؛ لأنه ليس كل التحريم يقتضي التطبيق. يبين ذلك: أن مخالفنا يحمل الآية على الميتة، ومعلوم ألا يفسق كل متناول للميتة وإنما يفسق من يضطر عليها، كذلك نحن نحملها على من بلغته ولم يتناولها بمعاوضة غيرها.
٣٠٨٥٠ - قالوا: قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾. التحريم لأنه يفيد أن كل جزء منه حرام، ولو قال: لا تأكلوا مما لم يذكر. ظن إن حملته دون أجزاءه، ألا ترى أن من حلف لا يأكل هذا الطعام ولم يحنث بأكل بعضه، ولو حلو لا يأكل منه حنث لا بأكل البعض؟ على أن مخالفنا إذا قال: تحريم البعض لا لأجل نسي التسمية، أبطل فائدة ذكر التسمية، وهذا لا يصح.
٣٠٨٥١ - ويدل عليه حديث عدي بن حاتم أنه ﷺ قال له: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى، فكل). والمقصود من الخبر بيان ما يحل وما يحرم، فدل على أن الإباحة موقوفة على هذا الشرط. وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث: (وإلا فلا تأكل). نهى عما سوى المذكور. ويدل عليه ما روي في حديث عدي بن
حاتم أن النبي ﷺ قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكل، وإن شاركه كلب غيره، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك). فجعل العلة في تحريم الأكل عند المشاركة عدم التسمية على أحد الكلبين.
٣٠٨٥٢ - ويدل عليه ما روي أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: إنا نذبح وننسى أن نذكر اسم الله تعالى، فقال: (اسم الله على كل مسلم). فلولا أن السائل علم تحريم ما تركت التسمية عليه عامدًا، لم يخص المسألة بالنسيان، ولم ينكر النبي ﷺ، ويقول: تركها عمدًا لا يؤثر، وتركها بكل حال لا يؤثر.
٣٠٨٥٣ - ولأن التسمية لو لم تكن شرطًا، لم تكن الذكاة شرطًا كالسمك.
٣٠٨٥٤ - ولأن الهداية تجب تارة بالفعل وتارة بالقول، فلما كان جنس أحدهما شرطًا في الذكاة كذلكم الآخر.
٣٠٨٥٥ - ولأن ذبح الهدايا قربة مقصودة في نفسها شرع فيها ذكر اسم الله تعالى وكان شرطًا كتكبيرة الصلاة.
٣٠٨٥٦ - ولأنه معنى مقصود بنفسه شرع فيها ذكر اسم الله تعالى، وكان واجبًا كالصلاة. ولا يلزم التيمم والأذان، ولأن كل واحد منهما تبعًا لغيره.
٣٠٨٥٧ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾.
٣٠٨٥٨ - قالوا: الذكاة قطع العروق ولم يفصل الذكاة ليست القطع وإنما الذبح القطع، فأما الذكاة فهو اسم للنظافة والطهارة. ونحن لا نسلم وجوب الذكاة فيها التسمية عليه.
٣٠٨٥٩ - احتجوا: بحديث أبي ثعلبة أن النبي ﷺ قال: (إن كانت الكلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليكم).
٣٠٨٦٠ - قلنا: ذكر في حديث عدي بن حاتم: (إذا ذكرت اسم الله تعالى). وهذا زائد فالمصير إليه أولى.
٣٠٨٦١ - قالوا: روى البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: (المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم).
تحميل صفحات أخرى…