52%
جـ7 · صـ3414مسألة ٨٢٤ جبر نقصان الولادة بالولد
كان يضمنه الغاصب، كذلك الولد. وإن حدث على ملكه يجبر به النقصان الحادث على ملكه إذا كان سببًا في حصوله. ١٦٦٩٩ - ولأنه نقص لو حصل في الموهوبة لم يسقط به شيء من الدين فلم يلزمه غرامته في الغصب، أصله نقصان الشعر. ١٦٧٠٠ - ولأنه نقص حصل بالولادة، وفي الولد وفاء به فلم يضمن لأجله شيئًا. أصله الموهوبة إذا ولدت. ١٦٧٠١ - احتجوا: بأن الولد مال مغصوب منه فوجب أن لا يجبر به النقصان الحادث في يد الغاصب، كسائر أمواله. ١٦٧٠٢ - قلنا: يبطل بالأرش [وبالسن] إذا قلعها فنبتت، ولأن سائر أمواله لم يستنفذها بسبب الولادة فلم يجبر بنقصانها. وفي مسألتنا بخلافه. ١٦٧٠٣ - قالوا: نقص حصل بالولادة فلا يجبر بالولد، كما لو ماتت الأم. ١٦٧٠٤ - قلنا: إذا ماتت الأم سقط نقصان الولادة وتعلق الحكم بالأصل. وإذا سقط ضمانه بطل جبرانه [بما حدث بسببه] وقبل الموت ضمانه واجب، فجاز أن يجبر؛ ولأن الولد تبع والأم أصل، والتبع يقوم مقام الأصل. ***
جـ7 · صـ3415مسألة ٨٢٥ ضمان أم الولد بالغصب
مسألة ٨٢٥ ضمان أم الولد بالغصب ١٦٧٠٥ - قال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب إذا تلفت في يد الغاصب. ١٦٧٠٦ - وقال الشافعي: تضمن. ١٦٧٠٧ - لنا: أنه سبب لا تضمن به الحرة، فلم تضمن به أم الولد [كما لا يضمنها] مولاها بالعقد. ١٦٧٠٨ - ولأنه ضمان يد؛ فلا يثبت في أم الولد. أصله: إذا مات المولي وعليه دين تحملته في يد نفسها. ١٦٧٠٩ - قالوا: كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف فيه يده كالمدبر. ١٦٧١٠ - قلنا: المدير لو حصل في يد نفسه بموت المولي جاز أن يضمن رق نفسه عندنا من طريق الحكم. وعندهم إذا كوتب جاز أن يضمنه الغاصب باليد، وأم الولد بخلاف ذلك. ***
جـ7 · صـ3418كتاب الشفعة
موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد كتاب الشفعة
جـ7 · صـ3419كتاب الشفعة
كتاب الشقعة
جـ7 · صـ3420مسألة ٨٢٦ هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة
مسألة ٨٢٦ هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة ١٦٧١١ - قال أصحابنا: إذا اشتري أرضًا ونخلًا وفي النخل تمر؛ أخذ الشفيع ذلك بالشفعة. ١٦٧١٢ - وقال الشافعي [﵀]: لا تجب الشفعة في الثمر. وإن كان غير مؤبر