97%
جـ12 · صـ6384مسألة ١٥٥٥ أكل الميتة أو مال الناس
٣١٥٤١ - قلنا: إذا بذله فقد وجد ما يجوز استباحته من غير ضرورة، ويمكنه إزالة ضرورته من غير إدخال الضرر على مالكه، فصار كما لو وجد طعامًا مباحًا وطعامًا للغير. ٣١٥٤٢ - قالوا: طعام طاهر صاحبه غير مضطر إليه ولا يحتاج ي لحله إلى أن يعوز بنفسه، فوجب أن يمنع من أكل الميتة، أصله: إذا بذل له صاحبه بعوض مثله أو بغير عوض. ٣١٥٤٣ - قلنا: إذا بذله صاحبه فقد زالت الضرورة، فلم يجز له أكل الميتة من غير وجود شرطها، وإذا لم يبذل لم يمكنه إزالة الضرورة إلا بإدخال ضرر على آدمي، فصار كما لو بذل له بأكثر من ثمن مثله جاز له أكل الميتة حتى لا تدخل الضرورة على نفسه يبذل الزيادة. فإذا كان يجوز له أن يأكل الميتة حتى لا يضر بنفسه في ماله، فلأن يأكلها حتى لا يضر بغيره في المال الذي لا تبيحه الضرورة أولى. ٣١٥٤٤ - فإن قاسوا على مال الأخ والعم، قلنا: بينهما رحم كامل، فتناول ماله عند الضرورة أولى من أكل الميتة، كمن وجد طعام ابنه أو أبيه، والله أعلم بالصواب.
جـ12 · صـ6385مسألة ١٥٥٥ أكل الميتة أو مال الناس
موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد كتاب السبق والرمي
جـ12 · صـ6387كتاب السبق والرمي
كتاب السبق والرمي
جـ12 · صـ6388مسألة ١٥٥٦ المسابقة على الأقدام
مسألة ١٥٥٦ المسابقة على الأقدام ٣١٥٤٥ - قال أصحابنا [﵏]: تجوز المسابقة على الأقدام بعوض وبغير عوض. ٣١٥٤٦ - وقال الشافعي ﵀: لا تجوز بعوض. ومن أصحابه من قال: فيها وجه آخر وهو أنه يجوز. ٣١٥٤٧ - لنا: ما روي عن عائشة قالت: سابقني رسول الله ﷺ فسبقته، ثم سابقني فسبقني، وقال: (هذه بتلك). وإذا المسابقة بالأقدام، جاز العوض عليها كالسبق بالخيل والإبل. ولا يلزم السبق بالسفن؛ لأن قياس قولهم يقتضي جوازه. ولا يلزم السبق بالطيور؛ لأنه لا يجوز بغير عوض، ولأنه حيوان يسهم له من الغنيمة، فجاز المسابقة به بعوض كالفرس. ٣١٥٤٨ - ولأن القتال تارة يقع فارسًا وتارة يقع راجلًا، فإذا جازت المسابقة بعوض بالفرس كذلك بالرجل. ٣١٥٤٩ - ولأن المسابقة تجوز بالخيل والإبل لما فيها من المعونة على وجوب العدو والكر والفر، وهذا موجود في المسابقة بالقدم لما فيها من طلب الرجل العدو والنجاة منه إذا طلب. ٣١٥٥٠ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل). قالوا: هذا يقتضي أنه لا يجوز السبق بغير ذلك بعوض وغير عوض. ٣١٥٥١ - قلنا: قامت الدلالة على جوازه بغير عرض، يقي الباقي على الظاهر،
جـ12 · صـ6389مسألة ١٥٥٦ المسابقة على الأقدام
وإنما ذكر النبي ﷺ التي يحتاج إليها في وقت القتال العدو لنفسه بها على كل وجه يجرى مجراها، ولم يتعرض لذكر العوض، وإنما العوض فرع على الجواز، فإذا ثبت مفهوم الكلام والإجماع جواز السبق علي الأقدام، ثبت جواز العوض أيضًا؛ لأنه مانع للجواز. ٣١٥٥٢ - قالوا: قد روي: (لا سبق إلا في خف أو حافر). والسبق: العوض المسابق عليه. ٣١٥٥٣ - قلنا: الرواية لا تضبط بتحريك السبق والمشهور تسكينها. ٣١٥٥٤ - ولأن النبي ﷺ تكلم بأحد الأمرين، فلا يجوز ثباتهما. ٣١٥٥٥ - قالوا: شرط العوض ليس بلازم، فوجب أن يكون فاسدًا كالسبق في السباحة والمقامرة. ٣١٥٥٦ - قلنا: السبق إذا لم يلزم العوض فسد العقد، بدلالة المضاربة، والذي قاسوا عليه أن كان يحتاج إليه في المجاهدة وأخذ العوض في السبق عليه جائز، وان كان لا يحتاج إليه فيما فهو لا ينتفع به ني الجهاد فكذلك لم [يجز أحد] العوض عنه. ٣١٥٥٧ - قالوا: نوع غرر، فلا يجوز العوض إلا فيما ورد الشرع به. ٣١٥٥٨ - قلنا: هذا كلام من يخص العلة، وعندكم لا يصح تخصيصها، فأما على قولنا فالغرر سامح به في العقود الجائرة كالمضاربة والشركة. ٣١٥٥٩ - قالوا: العدو لا يحتاج إلى تعلم وهو في مقدور كل أحد صحت بنيته، وكان بذل المال فيه من القمار كبذل المال على الصياح. ٣١٥٦٠ - قلنا: هذا غلط؛ لأن ركوب الخيل في كل طبع سليم الخلقة، لكنهم يتفاضلون فيه، فالمسابقة يرتاض فيها للتفاضل، كذلك العدو يتفاضل فيه الناس، ويتعلمون الصبر عليه والسرعة فيه حتى كل ما يتعلم الفروسية، والمسابقة تحصل بهذا المعنى، فأما الصياح فلا يحتاج إليه في الحرب بل يعد فضلًا، فكذلك لم يجز بدل العوض.