منفردًا فلا يصح تبعًا للمساقاة كما لو كان البذر والفدن من العامل.
١٧٩٩٨ - ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من الريع فلم يجز. أصله إذا كان البذر من العامل.
١٧٩٩٩ - احتجوا: بما روى أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع.
١٨٠٠٠ - وقد أجبنا عن هذا الخبر، ولأن خبرنا متأخر فكان أولى. يبين ذلك أنه لم ينقل أنه ﷺ أغطاهم البذرو البقر والمزارعة على هذا الوجه لا تصح باتفاق.
١٨٠٠١ - ولأن الشافعي ﵀ إن عمل بظاهر هذا الخبر فيجب أن تجوز المزارعة في الأرض وإن انفردت عن النخل لأنه لم يفصل في الخبرين الأمرين وإن عمل بخبر
النهى فيجب أن يبطل العقد [في الوجهين] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التبع للمعاملة لأن العقود تتبعها حقوقها.
١٨٠٠٢ - فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [تبعا لعقد] آخر فلا.
***
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب إحياء الموات
مسألة ٩٠٣
إحياء الأرض من غير إذن الحاكم
١٨٠٠٣ - قال أبو حنيفة لا يملك الموات بالإحياء إلا أن يأذن الإمام فيه.
١٨٠٠٤ - وقال أبو يوسف ومحمد إنه يملك بنفس الإحياء.
١٨٠٠٥ - وبه قال الشافعي.
١٨٠٠٦ - لنا: ما روى معاذ بن جبل ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ليس للمرء إلا
ما طابت به نفس إمامه).
١٨٠٠٧ - [فإن قالوا] هذا مرسل رواه محكول، عن جنادة بن أبي أمية قال: نزلنا مع أبي عبيدة بن الجراح دابق وذكر الخبر. فإن قيل قد طابت به نفس رسول الله ﷺ وهو الإمام، قلنا: هذا الخبر رواه معاذ بن جبل ﵁ حين طلب حبيب ابن مسلمة فقال معاذ: مهلًا يا حبيب، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه) فقد فهم معاذ أن المراد الإمام من بعد
تحميل صفحات أخرى…