99%
جـ12 · صـ6523مسألة ١٦١٨ نذر هديا
مسألة ١٦١٨ نذر هديا ٣٢٣٠٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي ﵀. وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة. ٣٢٣٠٦ - لنا: ما روي أن النبي ﵇ سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة). ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا. ٣٢٣٠٧ - احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة). ٣٢٣٠٨ - قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة. ٣٢٣٠٩ - قالوا: روي أنه ﵇ قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة). إلى أن قال: (كالمهدي بيضة). ٣٢٣١٠ - قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.
جـ12 · صـ6524مسألة ١٦١٩ نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه
مسألة ١٦١٩ نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه ٣٢٣١١ - قال أصحابنا [﵏]: إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه، فحاضت فيه، قضت. وهو أحد قولي الشافعي ﵀. وقال في القول الآخر: لا تقضي. ٣٢٣١٢ - لنا: أن المنذور فرع على المفروض، ومعلوم أن ما أوجبه الله تعالى من الصيام في زمان بعينه تقضي أيام ألحيض فيه، فكذلك النذر مثله. ولأن هذه الأيام يصح فيها الصيام في الجملة، فصارت كما قبلها. ٣٢٣١٣ - احتجوا: بأن أيام الحيض لا يصح صيامها، كزمان الليل. ٣٢٣١٤ - قلنا: زمان الليل لا يحتمل الصوم، فلا يتعلق بنذره حكم، وهذه الأيام يصح صيامها في الجملة، فتعلق النذر بها، وحيضها كالفطر فيها.
جـ12 · صـ6525كتاب أدب القاضي
موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد كتاب أدب القاضي
جـ12 · صـ6527مسألة ١٦٢٠ القاضي المقلد
مسألة ١٦٢٠ القاضي المقلد ٣٢٣١٥ - قال محمد ﵀ في الأصل: ولا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا الموثوق به في عفافه وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه التي يؤخذ منها الكلام، فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب فقه ليس له علم بالسنة والأحاديث، ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه، وليس يستقيم واحد منها إلا بالفقه. وهذا نص منه على أن المقلد لا يجوز أن يولى القضاء. وبذلك قال الشافعي ﵀. ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يكون المقلد قاضيًا يقضي بالتقليد. ٣٢٣١٦ - فإن دللنا على ذلك، قلنا: المقصود من التصانيف تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم، وهذا المعنى يوجد في المقلد، فيجوز توليته كما يجوز تولية المجتهد. ولأن شهادته مقبولة على المسلمين، فيجوز أن يكون قاضيًا كالمجتهد. ٣٢٣١٧ - فإن قيل: الشاهد معه آلة الشهادة التي يحتاج إليها في التحمل والأداء، والقاضي يحتاج إلى آلة الحكم. ٣٢٣١٨ - قلنا: له الحكم على هذا القول بالتقليد للعلماء، كما أنها أكثر فيما تؤدى به فروضه، وكما أن الشاهد يحتاج في النية إلى العلم ليعلم ما يصح أن يؤديه وكيفية التحمل في الأداء، ثم جاز للمجهد أن يلزم غيره ما هو فرضه على وجه القضاء، كذلك يجوز للمقلد. ٣٢٣١٩ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾. ٣٢٣٢٠ - قلنا: المقلد يتبع [ما له به علم فوجب] إتباعه؛ لأن الله تعالى فرض
جـ12 · صـ6528مسألة ١٦٢٠ القاضي المقلد
علينا التقليد، وهذا كما بخبر الواحد وهو لا يعلم صحته، لكنه يعمل به لدليل معلوم لزمه العمل به. ٣٢٣٢١ - قالوا: قال الله تعالى: ﴿قل هل يستوى الذين يعملون والذين لا يعلمون﴾. ٣٢٣٢٢ - قلنا: لا يستويان عندنا؛ لأن الأولى أن يقلل المجتهد، وإنما يعدل إلى المقلد وليس بأولى إذا تعذر المجتهد. ٣٢٣٢٣ - قالوا: روى بريدة أن النبي ﵇ قال (القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فيه فهو في النار، ورجل يجهل فهو في النار). ٣٢٣٢٤ - قلنا: إذا قلد العلماء لم نقض بالجهل، بدلالة أنه إذا عمل على هذا التقليد في حق نفسه، لم يكن مؤديًا لفرضه بالجهل. ٣٢٣٢٥ - قالوا: روي أن النبي ﵇ قال: (إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد). فدل على أنه لا طريق للقضاء إلا الاجتهاد. ٣٢٣٢٦ - قلنا: هذا يدال على أن المجتهد هذه صفته، ومن ليس بمجتهد لم يتعرض له، كما لم يتعرض للحاكم بالنص والإجماع. ٣٢٣٢٧ - قالوا: من لا يجوز أن يكون مفتيًا، لا يجوز أن يكون قاضيًا كالفاسق. ٣٢٣٢٨ - قلنا: لا يجوز أن يقضي برأيه ولا يقضي به، ويجوز أن يفتي بما سمعه من العلماء، كمن لم يسمع منهم، كذلك يجوز أن يقضي بما سمع ولا يجوز أن يقضي برأيه. ٣٢٣٢٩ - قالوا: جاهل بأحكام الشريعة، فصار كمن حكم بغير مسألة. وقالوا: حكم من لم يكن معه آلة الاجتهاد، حكم من جاهل بطرائق الأحكام. ٣٢٣٣٠ - قلنا: هو جاهل بدليل الحكم، وليس بجاهل به لا يعلم أن حكمه فيما يخصه التقليد، كذلك فيما يحكم به. ولأنه من فروضه، فأما فقد آلة الاجتهاد فيؤثر في المجتهد، فأما المقلد فلا يضره عدم العلم بطريق الاجتهاد، كما لا يضره ما يحتاج إليه في الأحكام المختصة.