مسألة ٦٧٧
قبض بعض ثمن الصرف وافتراق
العاقدين قبل قبض البعض الآخر
١٣٣٩٤ - قال أصحابنا: إذا تصارفا وتقابضا بعض ثمن الصرف ثم افترقا، صح العقد في المقبوض وبطل فيما لم يقبض.
١٣٣٩٥ - وقال الشافعي: بطل في الجميع.
١٣٣٩٦ - لنا: ان العقد وقع صحيحا في الجميع، وفسد في بعض المعقود عليه لمعنى طارئ، وهو الافتراق (قبل تمام القبض)، فصار كمن اشترى عبدين فمات أحدهما.
١٣٣٩٧ - ولأن الفسخ حصل بفعلهما وهو عدم التقابض، فصار كالفسخ (بالامتناع عن) التقابض.
١٣٣٩٨ - ولأن هلاك أحد العبدين أبلغ من الافتراق؛ بدلالة) أنه لا يصلح ابتداء العقد عليه، ولو افترقا جاز أن يبتدئا العقد ثانيا، وإذا كان الهلاك لا يوجب فسخ العقد من جميع المعقود عليه فهذا أولى.
١٣٣٩٩ - احتجوا: بأن القبض معنى يتميز به الصرف، كالقبول، والحادث بعد القبض كالحادث قبل الفض.
١٣٤٠٠ - قلنا: لا نسلم أن العقد (ينتهي) بالافتراق. بدلالة: أن القاضي
يجبرهما على التقابض في المجلس، وإنما القبض يستقر به العقد، فهو يقبض الأعيان ويستقر العقد به، والافتراق يؤثر في الإبطال كما يؤثر هلاك العين.
موسوعة القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب الرهن
مسألة ٦٧٨
ضمان الرهن
١٣٤٠١ - قال أصحابنا: إذا دفع إليه رهنا ليقرضه عشرة دراهم، فالرهن مضمون، إن هلك قبل القرض رد المرتهن على الراهن الأقل من عشرة، ومن قيمة الرهن.
١٣٤٠٢ - فإن أقرضه ...
١٣٤٠٤ - فأما ضمان الرهن المقبوض قبل القرض: ففرع على أصلنا، أن الرهن مضمون بما قبض على سومه وهو مضمون، كالبيع، وعكسه الإجارة.
١٣٤٠٤ - ولأنه ممسك منه على سوم الرهن، فإذا هلك كان مضمونا، كالعارية إذا رهنها عنده على أن يقرضه والعين المغصوبة.
١٣٤٠٥ - ولأن العقود على ضربين، منها: عقود معاوضة، ومنها: ما ليس بمعاوضة، فإذا كان في أحد النوعين وهو عقود المعاوضات ما يتعلق الضمان بقبض ثبوته، كذلك وجب أن يكون في النوع الآخر مثله.
١٣٤٠٦ - فأما إذا أقرضه فله حبس الرهن بالقبض، والدليل عليه: قوله ﷺ: (الرهن مركوب ومحلوب)، ولم يفصل.
١٣٤٠٧ - ولأنه عقد يصح مطلقا، فلا يكون من شرطه تقدم الدين عليه ولا ثبوته معه، أصله: عقد البيع.
تحميل صفحات أخرى…