مسألة ١٥٥٥
أكل الميتة أو مال الناس
٣١٥٣٤ - قال أصحابنا [﵏]: إذا اضطر إلى أكل ميتة أو إلى مال رجل من الناس لم يأذن له في أكل طعامه، أكل الميتة ولم يتعرض لملك غيره.
٣١٥٣٥ - وقال الشافعي ﵀: إذا لم يكن لصاحبه ضرورة إليه ولا يحتاج في أخذه إلى مقاتلة، فإنه يأكله ويضمنه، ولا يأكل الميتة. ومنهم من قال بقولنا.
٣١٥٣٦ - لنا: أن المنع من أكل الميتة لحق الله تعالى وقد أذن فيها بشرط الضرورة، والمنع من مال الآدمي لحقه ولم يأذن، ولا للآكل حق في ماله، فصار إطعام الآدمي إذن له في أكله، وطعام الآخر لم يأذن له.
٣١٥٣٧ - ولأن حق الله تعالى أوسع وحق الآدمي أضيق؛ لأن الله تعالى غني عن حقوقه والآدمي فقير إليها، ولهذا يقدم القصاص على الحدود، وكان تناول ما حظر لحق الله تعالى أولى من تناول ما حظر لحق الآدمي.
٣١٥٣٨ - ولأنه يضطر إلى ميتة والى ما يمنع منه إتلافه لحق الآدمي، وصار كمن وجد الميتة وذبيحة المجوسي، وكمن وجد الماء النجس وخمر الذمي.
٣١٥٣٩ - ولأن الضرورة تبيح كل واحد منهما، وفي مال الآدمي إضرار به وكان تناول لا تدخل الضرورة على غيره أولى. ولا يلزم إذا وجد الميتة ومال ابنه؛ لأن مال الابن لا تقف إباحته على الضرورة، بل يجوز أخذه للحاجة.
٣١٥٤٠ - احتجوا: بأن ما لو كان لأخيه أو عمه، منع من أكل الميتة، فإذا كان لأجنبي وجب أن يمنع، أصله: إذا كان صاحبه حاضرًا فبذله.
٣١٥٤١ - قلنا: إذا بذله فقد وجد ما يجوز استباحته من غير ضرورة، ويمكنه إزالة ضرورته من غير إدخال الضرر على مالكه، فصار كما لو وجد طعامًا مباحًا وطعامًا للغير.
٣١٥٤٢ - قالوا: طعام طاهر صاحبه غير مضطر إليه ولا يحتاج ي لحله إلى أن يعوز بنفسه، فوجب أن يمنع من أكل الميتة، أصله: إذا بذل له صاحبه بعوض مثله أو بغير عوض.
٣١٥٤٣ - قلنا: إذا بذله صاحبه فقد زالت الضرورة، فلم يجز له أكل الميتة من غير وجود شرطها، وإذا لم يبذل لم يمكنه إزالة الضرورة إلا بإدخال ضرر على آدمي، فصار كما لو بذل له بأكثر من ثمن مثله جاز له أكل الميتة حتى لا تدخل الضرورة على نفسه يبذل الزيادة. فإذا كان يجوز له أن يأكل الميتة حتى لا يضر بنفسه في ماله، فلأن يأكلها حتى لا يضر بغيره في المال الذي لا تبيحه الضرورة أولى.
٣١٥٤٤ - فإن قاسوا على مال الأخ والعم، قلنا: بينهما رحم كامل، فتناول ماله عند الضرورة أولى من أكل الميتة، كمن وجد طعام ابنه أو أبيه، والله أعلم بالصواب.
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب السبق والرمي
كتاب السبق والرمي
مسألة ١٥٥٦
المسابقة على الأقدام
٣١٥٤٥ - قال أصحابنا [﵏]: تجوز المسابقة على الأقدام بعوض وبغير عوض.
٣١٥٤٦ - وقال الشافعي ﵀: لا تجوز بعوض. ومن أصحابه من قال: فيها وجه آخر وهو أنه يجوز.
٣١٥٤٧ - لنا: ما روي عن عائشة قالت: سابقني رسول الله ﷺ فسبقته، ثم سابقني فسبقني، وقال: (هذه بتلك). وإذا المسابقة بالأقدام، جاز العوض عليها كالسبق بالخيل والإبل. ولا يلزم السبق بالسفن؛ لأن قياس قولهم يقتضي جوازه. ولا يلزم السبق بالطيور؛ لأنه لا يجوز بغير عوض، ولأنه حيوان يسهم له من الغنيمة، فجاز المسابقة به بعوض كالفرس.
٣١٥٤٨ - ولأن القتال تارة يقع فارسًا وتارة يقع راجلًا، فإذا جازت المسابقة بعوض بالفرس كذلك بالرجل.
٣١٥٤٩ - ولأن المسابقة تجوز بالخيل والإبل لما فيها من المعونة على وجوب العدو والكر والفر، وهذا موجود في المسابقة بالقدم لما فيها من طلب الرجل العدو والنجاة منه إذا طلب.
٣١٥٥٠ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل). قالوا: هذا يقتضي أنه لا يجوز السبق بغير ذلك بعوض وغير عوض.
٣١٥٥١ - قلنا: قامت الدلالة على جوازه بغير عرض، يقي الباقي على الظاهر،
تحميل صفحات أخرى…