مسألة ١٤٧٠
إذا قطعت المرأة الطريق
٢٩٤٨٠ - قال أصحابنا: إذا قطعت المرأة الطريق لم يجب عليها الحد. وذكر الطحاوي في مختصره أن الحد في قطع الطريق يجري على النساء والرجال. وبه قال الشافعي.
٢٩٤٨١ - لنا: أن الأحكام المتعلقة بالمحاربة يختلف فيها الرجال والنساء.
٢٩٤٨٢ - الدليل عليه السهم في الغنيمة أو نقول: فحال النساء فيها أنقص من حال الرجال.
٢٩٤٨٣ - فإن قيل: الإسهام يختلف فيه الحر والعبد وإن كان العبد يجرى عليه حد قطاع الطريق.
٢٩٤٨٤ - قلنا: العبد من أهل القتال، وإنما تنقص حاله؛ لأنه لا يملك القتال إلا بإذن المولى. والمرأة ليست من أهل القتال في الغالب فنقص حكمها بمعنى يعود إليها لا إلى غيرها فالآية محمولة على من وجد منه القهر والظفر غالبًا. وذلك متعذر في النساء.
٢٩٤٨٥ - قالوا: حد فاستوى فيه الرجل والمرأة.
٢٩٤٨٦ - قلنا: الأسباب التي تتعلق بها الحدود توجد في النساء غالبًا، فلذلك ساوت الرجال، وهذا السبب لا تساوي المرأة الرجل فيه؛ لأنه لا يوجد منها في الغالب.
مسألة ١٤٧١
إذا جرح قاطع الطريق وقتل
٢٩٤٨٧ - قال أصحابنا: إذا قطع الطريق فقتل وجرح قتل وسقط القصاص.
٢٩٤٨٨ - [...] والجراح لم يقتل. وهل ينحتم الجرح والقتل، فيه قولان. نقل المزني: أنه لا ينحتم لكن إلى اختيار المجروح. ومن أصحابهم ن قال أنه ينحتم كالقتل.
٢٩٤٨٩ - [لنا: قوله تعالى: ﴿إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله﴾ إلى قوله: ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا﴾]. وهو عام فيمن وجد منه العقل، والقتل والجرح.
٢٩٤٩٠ - فإن قيل: تقدير الآية ﴿أن يقتلوا﴾ إن قتلوا.
٢٩٤٩١ - قلنا: فكذلك نقول لكنها عامة فيمن قتل وجرح، ومن لم يجرح. ولأن حق الآدمي إذا اجتمع مع حق الله تعالى في قطاع الطريق غلبة حق الله تعالى أصله: القتل بالحد مقدم على القتل بالقصاص.
٢٩٤٩٢ - ولأنه لا يخلو أن نقول: إن الجرح يستوفي لحق الله تعالى ولحق آدمي، ولا يجوز لحق الله؛ لأنه لم يذكر في الآية. ولا يجوز إيجابه لحق الآدمي؛ لأن حق الله تعالى يقدم في قطع الطريق القصاص أصله: القصاص في النفس.
٢٩٤٩٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن﴾ إلى قوله: ﴿والجروح قصاص﴾.
٢٩٤٩٤ - قلنا: هذا يدل على الوجوب، وعندنا القصاص واجب، ويسقط باستيفاء الحد كما يسقط القصاص في النفس بالقتل على وجه الحد. حتى لا يجوز عفو الأولياء ولا يقف على مطالبتهم.
٢٩٤٩٥ - قالوا: كل عقوبة وجبت في غير حال المحاربة كالقتل.
٢٩٤٩٦ - قلنا: يبطل بالرجم والجلد في الحدود. ولأن عندنا قد وجبت هذه العقوبة وتقدم الحد عليها. فتصير تابعة له وأصلهم القطع.
٢٩٤٩٧ - وعندنا القتل الواجب في غير قاطع الطريق لا يجب فيه، وإنما يجب فيه قبل أن يستوفيه الإمام على وجه الحد لا لحق آدمي.
٢٩٤٩٨ - قالوا: أحد نوعي القصاص؛ فجاز أن يجب في حال المحاربة كالقتل.
٢٩٤٩٩ - قلنا: قد وجب القصاص عندنا، وإنما تقدم الحد عليه، ولهذا إذا سقط الحد استوفى الجرح. ونقلب فنقول: فيقدم حق الله تعالى عليه كالقتل.
٢٩٥٠٠ - فإن قيل: القتل قصاص لحق آدمي يتعلق حق الله به كما يتعلق بالعدة، وإن كانت لحق آدمي. ولهذا إذا سقط الحد بالتوبة كان الخيار للولي بين القتل والعفو.
٢٩٥٠١ - قلنا: لو كان القتل على وجه القصاص وقف على مطالبة الولي ولم يستوفه الإمام مع كراهته كما يستوفي أحد الشريكين مع كراهة الآخر.
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب الأشر بة
مسألة ١٤٧٢
ما هي الخمر
٢٩٥٠٢ - قال أبو حنيفة: الخمر عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد.
٢٩٥٠٣ - وقال الشافعي: كل شراب مسكر فهو حرام.
٢٩٥٠٤ - لنا: أن الأسماء طريق إثباتها النقل، وق وجدنا العرب في سمت عصير العنب المشتد: خمرًا، وسمت غير ذلك نبيذًا. [.....] وتخصيص كل واحد من الشرابين باسم يدل على أن كل واحد منهما لا يسمى باسم الآخر، لأن هذه الطريقة تقرب التفريق بين المسميات، ولأن أهل اللغة السفراء بيننا وبين العرب قد بينوا ذلك في كتبهم، وقالوا: إن ما اتخذ من غير العنب فليس بخمر. ذكر ذلك أبو حاتم في كتاب (الكرمة) ويعقوب في (الألفاظ) وأبو عبيد وابن دريد في مسألة أفردها في أسماء الخمر وبينوا اختلاف أسماء الخمر ومعنى كل اسم منها، ولو نقلنا كلامهم
تحميل صفحات أخرى…