صـ442القول الثاني: يجوز للإمام أن يصلي النفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة.
أبي ليلى (¬١).
وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:
* إن تنفل الإمام بمكانه الذي صلى فيه الفريضة: قد يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل، فيظنه لا يزال يصلي، أو قد يظن من يشاهده من المأمومين أنه تذكر نقصًا في صلاته فقام ليأت به، ولذلك يكره له التنفل في موضعه، ويستحب له التنحي عنه (¬٢).
* وفي تنحي الإمام عن موضعه الأول: استكثار منه لمواضع السجود (¬٣).
القول الثاني: يجوز للإمام أن يصلي النفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة.
وهو ظاهر كلام الشافعية (¬٤)، واختيار ابن عقيل من الحنابلة (¬٥)، ورجحه البخاري في صحيحه (¬٦).
صـ443الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁
واستدل هؤلاء بالأثر، وهو:
الدليل الأول: أثر ابن عمر ﵁:
عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ (¬١).
قالوا: فلو كان مكروهًا ما فعله ابن عمر ﵄.
وأجاب القائلون بالكراهة عن ذلك بقولهم:
إن ابن عمر فعل هذا عندما كان مأمومًا، ولم يكن إمامًا (¬٢).
الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁:
عن عبد الله بن مسعود: أنه سئل عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، قال: لا بأس (¬٣).
صـ444الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁
وجاء عن بعض التابعين أيضًا مثل ذلك، منهم.
أ - سالم بن عبد الله بن عمر:
عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالمًا يصليان الفريضة، ثم يتطوعان في مكانهما، وأنبأني نافع أن ابن عمر كان لا يرى به بأسًا (¬١).
وجاء مثل ذلك عن:
الحسن البصري (¬٢)، ومحمد بن سيرين (¬٣)، وعطاء بن أبي رباح (¬٤).
وأجاب أصحاب هذا القول عن الأدلة الأثرية التي استدل بها القائلون بالكراهة بقولهم:
أما حديث أبي هريرة: فضعيف.
وكذلك حديث المغيرة، فلا حجة فيهما (¬٥).
وأما حديث معاوية: فغاية ما يستدل به عليه: أن يفصل بين كل صلاتين، ولكن لا يستلزم ذلك الحركة، بل لو تكلم ولم يتحرك أجزأه،
صـ445الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁
وعندها لا تكون صلاته في مكانه مكروهة؛ لأن الفصل بين الصلاتين قد تم (¬١).
وأما ما جاء عن بعض الصحابة بالكراهة: فقد جاء عن غيرهم أيضًا الجواز.
وإذا اختلف الصحابة لم يحتج بقول أحدهم على الآخر.
صـ446٣٨ - أخذ المال على الإمامة
٣٨ - أخذ المال على الإمامة
لا خلاف بين العلماء في أن ما يعطاه الإمام في الصلاة من غير شرط = جائز، سواء كان ما يعطاه رِزقًا (¬١)، أم وقفًا (¬٢)، أم على سبيل الهدية والبر والصلة على إحسانه.
وإليك شيئًا من أقوال العلماء في ذلك - على اختلاف مذاهبهم -:
قال السرخسي الحنفي:
فإن عرف القوم حاجته - أي الإمام - فواسوه بشيء: فما أحسن ذلك، بعد أن لا يكون عن شرط. اهـ (¬٣).
قال القرافي المالكي:
قال صاحب الطراز: واتفق الجميع على جواز الرزقة. اهـ (¬٤).
قال الماوردي الشافعي:
أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام وذكر منها:
وقسم لا يجوز أن يفعل عن الغير، لكن قد يعود نفعه على الغير،