واستدل هؤلاء بالأثر، وهو:
الدليل الأول: أثر ابن عمر ﵁:
عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ (¬١).
قالوا: فلو كان مكروهًا ما فعله ابن عمر ﵄.
وأجاب القائلون بالكراهة عن ذلك بقولهم:
إن ابن عمر فعل هذا عندما كان مأمومًا، ولم يكن إمامًا (¬٢).
الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁:
عن عبد الله بن مسعود: أنه سئل عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، قال: لا بأس (¬٣).
صـ444الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁
وجاء عن بعض التابعين أيضًا مثل ذلك، منهم.
أ - سالم بن عبد الله بن عمر:
عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالمًا يصليان الفريضة، ثم يتطوعان في مكانهما، وأنبأني نافع أن ابن عمر كان لا يرى به بأسًا (¬١).
وجاء مثل ذلك عن:
الحسن البصري (¬٢)، ومحمد بن سيرين (¬٣)، وعطاء بن أبي رباح (¬٤).
وأجاب أصحاب هذا القول عن الأدلة الأثرية التي استدل بها القائلون بالكراهة بقولهم:
أما حديث أبي هريرة: فضعيف.
وكذلك حديث المغيرة، فلا حجة فيهما (¬٥).
وأما حديث معاوية: فغاية ما يستدل به عليه: أن يفصل بين كل صلاتين، ولكن لا يستلزم ذلك الحركة، بل لو تكلم ولم يتحرك أجزأه،
صـ445الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁
وعندها لا تكون صلاته في مكانه مكروهة؛ لأن الفصل بين الصلاتين قد تم (¬١).
وأما ما جاء عن بعض الصحابة بالكراهة: فقد جاء عن غيرهم أيضًا الجواز.
وإذا اختلف الصحابة لم يحتج بقول أحدهم على الآخر.
صـ446٣٨ - أخذ المال على الإمامة
٣٨ - أخذ المال على الإمامة
لا خلاف بين العلماء في أن ما يعطاه الإمام في الصلاة من غير شرط = جائز، سواء كان ما يعطاه رِزقًا (¬١)، أم وقفًا (¬٢)، أم على سبيل الهدية والبر والصلة على إحسانه.
وإليك شيئًا من أقوال العلماء في ذلك - على اختلاف مذاهبهم -:
قال السرخسي الحنفي:
فإن عرف القوم حاجته - أي الإمام - فواسوه بشيء: فما أحسن ذلك، بعد أن لا يكون عن شرط. اهـ (¬٣).
قال القرافي المالكي:
قال صاحب الطراز: واتفق الجميع على جواز الرزقة. اهـ (¬٤).
قال الماوردي الشافعي:
أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام وذكر منها:
وقسم لا يجوز أن يفعل عن الغير، لكن قد يعود نفعه على الغير،
صـ447٣٨ - أخذ المال على الإمامة
كالأذان أو الإقامة، والقضاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويجوز أخذ الرزق عليه (¬١).
قال ابن قدامة الحنبلي:
وروي عنه (¬٢) … ، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط (¬٣). اهـ.
قال ابن حزم الظاهري:
وجائز أن يعطى (¬٤) على سبيل البر، وأن يرزقه الإمام كذلك (¬٥). اهـ.
هذا فيما يتعلق بأخذ المال على الإمامة بدون شرط واتفاق.
وأما أن يأخذ الإمام في الصلاة أجرًا عن شرط واتفاق سابق: فهذا ما وقع فيه الخلاف بين العلماء.
وإليك التفصيل:
اختلف أهل العلم في حكم الإجارة على الإمامة - الصغرى - على