91%
صـ443الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁
واستدل هؤلاء بالأثر، وهو: الدليل الأول: أثر ابن عمر ﵁: عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ (¬١). قالوا: فلو كان مكروهًا ما فعله ابن عمر ﵄. وأجاب القائلون بالكراهة عن ذلك بقولهم: إن ابن عمر فعل هذا عندما كان مأمومًا، ولم يكن إمامًا (¬٢). الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁: عن عبد الله بن مسعود: أنه سئل عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، قال: لا بأس (¬٣).
صـ444الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁
وجاء عن بعض التابعين أيضًا مثل ذلك، منهم. أ - سالم بن عبد الله بن عمر: عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالمًا يصليان الفريضة، ثم يتطوعان في مكانهما، وأنبأني نافع أن ابن عمر كان لا يرى به بأسًا (¬١). وجاء مثل ذلك عن: الحسن البصري (¬٢)، ومحمد بن سيرين (¬٣)، وعطاء بن أبي رباح (¬٤). وأجاب أصحاب هذا القول عن الأدلة الأثرية التي استدل بها القائلون بالكراهة بقولهم: أما حديث أبي هريرة: فضعيف. وكذلك حديث المغيرة، فلا حجة فيهما (¬٥). وأما حديث معاوية: فغاية ما يستدل به عليه: أن يفصل بين كل صلاتين، ولكن لا يستلزم ذلك الحركة، بل لو تكلم ولم يتحرك أجزأه،
صـ445الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁
وعندها لا تكون صلاته في مكانه مكروهة؛ لأن الفصل بين الصلاتين قد تم (¬١). وأما ما جاء عن بعض الصحابة بالكراهة: فقد جاء عن غيرهم أيضًا الجواز. وإذا اختلف الصحابة لم يحتج بقول أحدهم على الآخر.
صـ446٣٨ - أخذ المال على الإمامة
٣٨ - أخذ المال على الإمامة لا خلاف بين العلماء في أن ما يعطاه الإمام في الصلاة من غير شرط = جائز، سواء كان ما يعطاه رِزقًا (¬١)، أم وقفًا (¬٢)، أم على سبيل الهدية والبر والصلة على إحسانه. وإليك شيئًا من أقوال العلماء في ذلك - على اختلاف مذاهبهم -: قال السرخسي الحنفي: فإن عرف القوم حاجته - أي الإمام - فواسوه بشيء: فما أحسن ذلك، بعد أن لا يكون عن شرط. اهـ (¬٣). قال القرافي المالكي: قال صاحب الطراز: واتفق الجميع على جواز الرزقة. اهـ (¬٤). قال الماوردي الشافعي: أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام وذكر منها: وقسم لا يجوز أن يفعل عن الغير، لكن قد يعود نفعه على الغير،
صـ447٣٨ - أخذ المال على الإمامة
كالأذان أو الإقامة، والقضاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويجوز أخذ الرزق عليه (¬١). قال ابن قدامة الحنبلي: وروي عنه (¬٢) … ، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط (¬٣). اهـ. قال ابن حزم الظاهري: وجائز أن يعطى (¬٤) على سبيل البر، وأن يرزقه الإمام كذلك (¬٥). اهـ. هذا فيما يتعلق بأخذ المال على الإمامة بدون شرط واتفاق. وأما أن يأخذ الإمام في الصلاة أجرًا عن شرط واتفاق سابق: فهذا ما وقع فيه الخلاف بين العلماء. وإليك التفصيل: اختلف أهل العلم في حكم الإجارة على الإمامة - الصغرى - على