33%
صـ160القول الأول: البصير أولى.
أيهما أولى أن يقدم للإمامة: الأعمى؟ أم البصير؟ أم أنهما سواء؟ وهذا السؤال هو ما نجيب عنه - إن شاء الله - في السطور القادمة. من الأولى أن يقدم للإمامة: الأعمى أم البصير؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: البصير أولى. وهذا مذهب الحنفية (¬١)، ووجه عند الشافعية (¬٢)، وهو مذهب الحنابلة (¬٣). واحتج هؤلاء بما يلي: ١) أن الأعمى يوجهه غيره إلى القبلة، فيصير في أمر القبلة مقتديًا بغيره، وربما يميل في خلال الصلاة عن القبلة، ولذا كان ابن عباس يمتنع عن الإمامة بعد ما كف بصره ويقول: «كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة»؟! (¬٤) ٢) كما أن الأعمى لا يمكنه التوقي عن النجاسات (¬٥). ٣) كما أنه قد يتوضأ بماء غير طاهر، أو يصلي بثوب نجس (¬٦)، ولا
صـ161القول الثاني: الأعمى أولى.
يستطيع أن يمنع أحدًا من المرور بين يديه. ٤) ثم إن مبنى الإمامة على الفضيلة، والأعمى لا فضيلة له على البصير (¬١). القول الثاني: الأعمى أولى. وهذا وجه عند الشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣). والحجة عندهم في ذلك: ١ - استخلاف النبي ﷺ لابن أم مكتوم مع وجود البصراء. وأجيب عليهم: بأن ذلك كان لفضل ابن أم مكتوم، والمسألة مفروضة عند التساوي في الفضل، فلا يسلم هذا الدليل. ٢ - أن الأعمى أخشع؛ لأنه لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه (¬٤). وأجيب عليهم: بأن البصير لو أغمض عينيه كان مكروهًا، ولو كان ذلك فضيلة لكان مستحبًّا؛ لأنه يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى، ولأن البصير إذا غض بصره مع إمكان النظر كان له الأجر فيه؛ لأنه يترك المكروه مع إمكانه اختيارًا، وأما الأعمى فيتركه اضطرارًا، فكان أدنى حالًا، وأقل فضيلة (¬٥).
صـ162القول الثالث: كلاهما سواء.
القول الثالث: كلاهما سواء. فيستوي تقديم البصير أو الأعمى. وهو ظاهر كلام المالكية (¬١)، والصحيح من المذهب عند الشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣). وحجتهم في ذلك: ١ - أن النبي ﷺ استخلف البصير، والأعمى (¬٤). ٢ - أن في كل منهما - الأعمى والبصير - فضيلة تميزه عن الآخر، فالأعمى: لا يرى ما يلهيه، والبصير: يجتنب النجاسة (¬٥).
صـ163٤) قال ابن قدامة الحنبلي
١٤ - إمامة صاحب البيت اتفقت الكلمة عند المذاهب الأربعة على أن صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته من غيره، إلا أن يأذن صاحب البيت لغيره (¬١). وإليك شيئًا من أقوالهم: ١) قال الكاساني الحنفي: ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه … ، ولو أذن له لا بأس به؛ لأن الكراهة كانت لحقه (¬٢). اهـ. ٢) قال الإمام مالك: وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله، إلا أن يأذن في ذلك. اهـ (¬٣). ٣) قال الإمام الشافعي: وأكره أن يؤم أحد غير ذي سلطان أحدًا في منزله إلا أن يأذن له الرجل، فإن أذن له: فإنما أم بأمره، فلا بأس إن شاء الله تعالى اهـ (¬٤). ٤) قال ابن قدامة الحنبلي: فالجماعة إذا أقيمت في بيت: فصاحبه أولى بالإمامة من غيره، وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه، … ، وإذا أذن المستحق لرجل في الإمامة: جاز. اهـ (¬٥). واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:
صـ164٤) قال ابن قدامة الحنبلي
أما الأثر فهو: ١) قوله ﵊: « … ، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (¬١). قال الإمام أحمد: أرجو أن يكون الإذن في الكل (¬٢). ٢) عن أبي عطية قال: أتانا مالك بن الحويرث، فحضرت الصلاة، فقيل له: تقدم، قال: ليؤمكم رجل منكم [وفي رواية: حتى أحدثكم لم لا أتقدم]، فلما صلوا قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «مَنْ زَارَ قَوْمًا، فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ» (¬٣).