د) عبد الله بن عباس ﵄:
عن سعيد بن جبير أنه قال: أمنا ابن عباس وهو أعمى (¬١).
وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة جميعًا أموا الناس وفيهم - أي من المأمومين - البصير ومن يستطيع التقدم للإمامة، فدل ذلك منهم على صحة إمامة الأعمى وجوازها وإن كان في المأمومين بصراء.
ثم استدل الفقهاء أيضًا بالنظر بعد الأثر فقالوا:
إن العمى: فقد حاسة لا يخل بشيء من أفعال الصلاة، ولا بشروطها، فأشبه فقد الشم (¬٢).
وقال شيخنا - حفظه الله -:
لا بأس بإمامة الأعمى ما لم يخل بالقبلة، وقد استخلف رسول الله ﷺ ابن أم مكتوم على المدينة (¬٣).
الحاصل من جميع ما سبق:
أن أهل العلم لم يختلفوا في جواز إمامة الأعمى وصحتها، وإنما الخلاف بينهم في شيء آخر، ألا وهو:
أيهما أولى أن يقدم للإمامة: الأعمى؟ أم البصير؟ أم أنهما سواء؟
وهذا السؤال هو ما نجيب عنه - إن شاء الله - في السطور القادمة.
من الأولى أن يقدم للإمامة: الأعمى أم البصير؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: البصير أولى.
وهذا مذهب الحنفية (¬١)، ووجه عند الشافعية (¬٢)، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
واحتج هؤلاء بما يلي:
١) أن الأعمى يوجهه غيره إلى القبلة، فيصير في أمر القبلة مقتديًا بغيره، وربما يميل في خلال الصلاة عن القبلة، ولذا كان ابن عباس يمتنع عن الإمامة بعد ما كف بصره ويقول: «كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة»؟! (¬٤)
٢) كما أن الأعمى لا يمكنه التوقي عن النجاسات (¬٥).
٣) كما أنه قد يتوضأ بماء غير طاهر، أو يصلي بثوب نجس (¬٦)، ولا
يستطيع أن يمنع أحدًا من المرور بين يديه.
٤) ثم إن مبنى الإمامة على الفضيلة، والأعمى لا فضيلة له على البصير (¬١).
القول الثاني: الأعمى أولى.
وهذا وجه عند الشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣).
والحجة عندهم في ذلك:
١ - استخلاف النبي ﷺ لابن أم مكتوم مع وجود البصراء.
وأجيب عليهم: بأن ذلك كان لفضل ابن أم مكتوم، والمسألة مفروضة عند التساوي في الفضل، فلا يسلم هذا الدليل.
٢ - أن الأعمى أخشع؛ لأنه لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه (¬٤).
وأجيب عليهم: بأن البصير لو أغمض عينيه كان مكروهًا، ولو كان ذلك فضيلة لكان مستحبًّا؛ لأنه يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى، ولأن البصير إذا غض بصره مع إمكان النظر كان له الأجر فيه؛ لأنه يترك المكروه مع إمكانه اختيارًا، وأما الأعمى فيتركه اضطرارًا، فكان أدنى حالًا، وأقل فضيلة (¬٥).
القول الثالث: كلاهما سواء.
فيستوي تقديم البصير أو الأعمى.
وهو ظاهر كلام المالكية (¬١)، والصحيح من المذهب عند الشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣).
وحجتهم في ذلك:
١ - أن النبي ﷺ استخلف البصير، والأعمى (¬٤).
٢ - أن في كل منهما - الأعمى والبصير - فضيلة تميزه عن الآخر، فالأعمى: لا يرى ما يلهيه، والبصير: يجتنب النجاسة (¬٥).
١٤ - إمامة صاحب البيت
اتفقت الكلمة عند المذاهب الأربعة على أن صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته من غيره، إلا أن يأذن صاحب البيت لغيره (¬١).
وإليك شيئًا من أقوالهم:
١) قال الكاساني الحنفي: ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه … ، ولو أذن له لا بأس به؛ لأن الكراهة كانت لحقه (¬٢). اهـ.
٢) قال الإمام مالك: وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله، إلا أن يأذن في ذلك. اهـ (¬٣).
٣) قال الإمام الشافعي: وأكره أن يؤم أحد غير ذي سلطان أحدًا في منزله إلا أن يأذن له الرجل، فإن أذن له: فإنما أم بأمره، فلا بأس إن شاء الله تعالى اهـ (¬٤).
٤) قال ابن قدامة الحنبلي: فالجماعة إذا أقيمت في بيت: فصاحبه أولى بالإمامة من غيره، وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه، … ، وإذا أذن المستحق لرجل في الإمامة: جاز. اهـ (¬٥).
واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:
تحميل صفحات أخرى…