26%
صـ128القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
أ - إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية؛ لأن ظاهره إنما هو في الأفعال، فلا يكون معارضًا. ب - وإما أن يكون يتناولها، فيكون حديث معاذ قد خصص ذلك العموم. عرضت هذه الصور لأصل الاختلاف بين أهل العلم: لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تكونت لديك الآن الصورة فأصقلها بأحكام الأئمة، وهي: اختلف أهل العلم في مسألة إمامة المتنفل للمتفرض على ثلاثة أقوال وهي: القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض. وبهذا قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٣). واستدل هؤلاء بالأثر والنظر. أما استدلالهم بالأثر، فاستدلوا بأدلة: الدليل الأول: عموم قوله ﵊: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا
صـ129القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
تخْتَلفوا علَيهِ» (¬١). وجه الدلالة: أن هذا المفترض المأموم قد خالف إمامه في نيته، فوقع فيما نهي النبي ﷺ في قوله: «فَلَا تخْتَلفوا علَيهِ». وقد ورد إشكال على أصحاب هذا القول في استدلالهم بهذا الحديث، وهو: قال الطحاوي: فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعًا خلف من يصلي فريضة (¬٢)، فكما كان المصلي تطوعًا يجوز له أن يأتم بمن يصلي الفريضة: كان كذلك يجوز للمصلي فريضة أن يصليها خلف من يصلي تطوعًا = قيل له: إن سبب التطوع هو بعض سبب الفريضة، وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئًا غير ذلك من نافلة ولا فريضة: يكون لذلك داخلًا في نافلة، وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة: كان بذلك داخلًا في الفريضة، فصار يكون ذلك داخلًا في الفريضة بالسبب الذي دخل به في النافلة، وبسبب آخر، فلما كان ذلك كذلك: كان الذي يصلي تطوعًا وهو يأتم بمصل فريضة: هو في صلاة له في كلها إمام، والذي يصلي فريضة ويأتم بمن يصلي تطوعًا: هو في صلاة له في بعض سببها الذي به دخل فيها إمام، وليس له في بقيته إمام، فلم يجز ذلك اهـ (¬٣).
صـ130القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
الدليل الثاني: قوله ﵊ «الإِمام ضامن» (¬١).
صـ131القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ132القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .