صـ128 القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض. أ - إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية؛ لأن ظاهره إنما هو في الأفعال، فلا يكون معارضًا.
ب - وإما أن يكون يتناولها، فيكون حديث معاذ قد خصص ذلك العموم.
عرضت هذه الصور لأصل الاختلاف بين أهل العلم: لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تكونت لديك الآن الصورة فأصقلها بأحكام الأئمة، وهي:
اختلف أهل العلم في مسألة إمامة المتنفل للمتفرض على ثلاثة أقوال وهي:
القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
وبهذا قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٣).
واستدل هؤلاء بالأثر والنظر.
أما استدلالهم بالأثر، فاستدلوا بأدلة:
الدليل الأول:
عموم قوله ﵊: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا
(¬١) قال السرخسي: فأما المفترض إذا اقتدى بالمتنفل عندنا فلا يصح الاقتداء اهـ. [المبسوط: ١/ ١٣٦]، البدائع [١/ ١٤٣].
(¬٢) قال الشيخ الدردير: فلا يصح فرض خلف معيد ولا متنفل، ولا مغاير صلاة الإمام، وإن كان الإمام يرى ذلك اهـ[الشرح الصغير: ١/ ٤٤٥]، [الشرح الكبير: ١/ ٣٢٢].
(¬٣) قال ابن قدامة: وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان، إحداهما: لا تصح، نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث وحنبل واختارها أكثر أصحابنا. اهـ.
[المغني: ٣/ ٦٧]، الإنصاف [٢/ ٢٧٦].صـ129 القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض. تخْتَلفوا علَيهِ» (¬١).
وجه الدلالة: أن هذا المفترض المأموم قد خالف إمامه في نيته، فوقع فيما نهي النبي ﷺ في قوله: «فَلَا تخْتَلفوا علَيهِ».
وقد ورد إشكال على أصحاب هذا القول في استدلالهم بهذا الحديث، وهو:
قال الطحاوي:
فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعًا خلف من يصلي فريضة (¬٢)، فكما كان المصلي تطوعًا يجوز له أن يأتم بمن يصلي الفريضة: كان كذلك يجوز للمصلي فريضة أن يصليها خلف من يصلي تطوعًا = قيل له: إن سبب التطوع هو بعض سبب الفريضة، وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئًا غير ذلك من نافلة ولا فريضة: يكون لذلك داخلًا في نافلة، وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة: كان بذلك داخلًا في الفريضة، فصار يكون ذلك داخلًا في الفريضة بالسبب الذي دخل به في النافلة، وبسبب آخر، فلما كان ذلك كذلك: كان الذي يصلي تطوعًا وهو يأتم بمصل فريضة: هو في صلاة له في كلها إمام، والذي يصلي فريضة ويأتم بمن يصلي تطوعًا: هو في صلاة له في بعض سببها الذي به دخل فيها إمام، وليس له في بقيته إمام، فلم يجز ذلك اهـ (¬٣).
(¬١) صحيح: وقد تقدم.
(¬٢) يشير إلى مسألة: إمامة المفترض للمتنفل، وهي عكس مسألتنا هذه، وستأتي قريبًا - إن شاء الله -.
(¬٣) شرح معاني الآثار [١/ ٤١٠].صـ130 القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض. الدليل الثاني: قوله ﵊ «الإِمام ضامن» (¬١).
(¬١) أسانيده ضعيفة:
وتمام الحديث: «والمؤذن مُؤتمن فأرشد الله الأئمة، وعفا عن المؤذنين»، وفي لفظ: «وغفر للمؤذنين».
هذا الحديث قد روي من طرق عدة عن جمع من الصحابة، ومنها:
حديث عائشة وأبي هريرة:
وهو من طريق أبي صالح ذكوان، واختلف عليه.
فرواه نافع بن سليمان، عن محمد بن أبي صالح، حدثنا أبي أنه سمع عائشة، عن النبي ﷺ: الحديث.
[كما عند أحمد [٢٤٣٦٣]، وابن راهويه [١١٢٤]، والبخاري في تاريخه الكبير [١/ ٧٨]، وابن خزيمة [١٥٣٢]، والطحاوي في المشكل [٥/ ٤٣٦]، وابن حبان [١٦٧١]، والترمذي في «علله الكبير» [٩٢]، وأبي يعلي [٤٥٦٢]، والبيهقي [١/ ٤٢٥].
وخالف الأعمشُ: محمد بن أبي صالح، واختلف عليه.
فرواه عنه سهيل بن أبي صالح، واختلف عليه أيضًا.
فرواه روح بن القاسم [عند الطبراني في الأوسط: ٨٥٤٩، والطحاوي في مشكل الآثار: [٥/ ٤٣٣]، وعبد العزيز بن محمد [عند ابن خزيمة: ١٥٢٨، عن أحمد بن عبدة عنه].
ومحمد بن جعفر عند الطحاوي في [المشكل: ٥/ ٤٣٣]، والبيهقي: [١/ ٤٣٠].
كلهم عن سهيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
- وقد غلط ابن المديني: عبد العزيز في هذا الحديث، فقال: غلط عبد العزيز في حديث سهيل عن الأعمش. اهـ. [مقدمة الكامل: ١/ ١٢١]، ولعل الصواب عنه الرواية القادمة، وهي:
ما رواه عبد العزيز بن محمد - مرة أخرى -[عند أحمد: ٩٤٢٨، وابن حبان: ١٦٧٢ من طريق قتيبة بن سعيد عنه]، وعبد الرحمن بن إسحاق، ومحمد بن عمار [عند ابن خزيمة: ١٥٣١]، وابن عيينة [عند عبد الرزاق: ١/ ٤٧٧]، وغيرهم = عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة بإسقاط الأعمش.
وقبل أن أواصل ذكر باقي الطرق عن الأعمش = أقف لأذكر أقوال أهل العلم في الاختلاف السابق - أعني: الاختلاف على سهيل.
قال ابن المديني: لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه، إنما سمعه عن الأعمش اهـ. [التلخيص: ١/ ٥١٢].صـ131 القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الإمام أحمد: هذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه، إنما سمعه من الأعمش، اهـ[سنن البيهقي: ١/ ٤٣٠].
وأما ابن حبان فنحا نحوًا آخر، فقال:
وأما الأعمش: فإنه سمعه من أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفًا، وسمعه من أبي صالح، عن أبيه [كذا بالأصل] عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش، لأن سهيلًا سمعه من الأعمش، اهـ[صحيح ابن حبان: ٤/ ٥٥٩].
قلت (القائل أحمد): بمقارنة القولين السابقين: يبدو أن الأصوب: ما ذهب إليه إماما العلل - ابن المديني وأحمد - من أن سهيلًا لم يسمع هذا الحديث من أبيه، والله تعالى أعلم.
ثم نعود لذكر باقي الطرق عن الأعمش:
فروى الحديث ابن عيينة - مرة أخرى [عند الحميدي: ٩٩٩، والشافعي ١/ ٥٩]، وزائدة [عند أحمد: ٩٤٧٨]، وأبو الأحوص وأبو معاوية [عند الترمذي: ٢٠٧]، والثوري [أحمد: ٩٩٤٢، ١٠٠٩٨، وعبد الرزاق: ١/ ٤٧٧، وابن خزيمة: ١٥٢٨، وقرن الأخيران مع الثوري معمرًا]، وصدقة بن أبي عمران [الطبراني في الأوسط: ٣٠٥٤، وسلام بن أبي مطيع [الأوسط للطبراني: ٨٥٨٧]، وشريك [أحمد: ٩٤٧٨، ابن الجعد: ٢١١٨]، وبحر السقاء [الكامل لابن عدي: ٢/ ٥٤] ومحمد بن عبيد [البيهقي: ١/ ٤٣٠].
وأبو معاوية [الأوسط للطبراني: ٧٤، لكنه قرن أبا رزين مع أبي صالح] وغيرهم = كلهم عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وتابعهم: أبو حمزة السكري [البزار: ٣٥٧ - كشف الأستار، وشرح مشكل الآثار: ٥/ ٤٤٣، والبيهقي: ١/ ٣٤٠]، لكنه زاد ما يلي: قال رجل: يا رسول الله، لقد تركتنا ونحن نتنافس الأذان بعدك زمانًا. قال: «إن بعدكم زمانًا سفلتهم مؤذنهم» وقال البزار عقبة: قد روى صدره عن الأعمش جماعة على اضطرابهم فيه، وفي إسنادهم، وتفرد بآخره أبو حمزة ولم يتابع عليه. اهـ. قال الدارقطني: ليست هذه الألفاظ محفوظة اهـ. [العلل: ١٠/ ١٩٥].
وقال الحافظ:
أشار ابن القطان إلى أن البزار هو المتفرد بها، وليس كذلك، فقد جزم ابن عدى بأنها من أفراد أبي حمزة، وكذا قال الخليلي وابن عبد البر، وأخرجه البيهقي من غير طريق البزار فبرئ من عهدتها، وأخرجها ابن عدى في ترجمة: عيسى بن عبد الله عن يحيى بن عيسى، عن الأعمش، واتهم بها عيسى: وقال: إنما تعرف هذه الزيادة بأبي حمزة، قال=صـ132 القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن القطان: أبو حمزة ثقة، ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع اهـ. [التلخيص: ١/ ٥١٣].
وقد خالف هؤلاء الرواة السابق ذكرهم في روايتهم عن الأعمش = كل من:
أ - محمد بن فضيل [أحمد: ٧١٦٩، وعنه أبو داود: ٥١٧]، وإبراهيم بن حميد الرؤاسي [علل الدارقطني: ١٠/ ١٩٥] = فروياه، عن الأعمش، عن رجل عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وفي رواية إبراهيم قال: وقد سمعته من أبي صالح.
وقد أشار الحافظ إلى شذوذ رواية إبراهيم هذه في [نتائج الأفكار: ١/ ٣٣٨].
ب - عبد الله بن نمير [أحمد: ٨٩٧٠، وابن خزيمة: ١٥٢٩، وأبو داود: ٥١٨، وعنه البيهقي: ١/ ٤٣٠]، وشجاع بن الوليد [العلل للترمذي: ٩١، مشكل الآثار: ٥/ ٤٣٤] = فروياه، عن الأعمش قال: حدثت، عن أبي صالح عن أبي هريرة، في رواية ابن نمير قال: ولا أراني إلا قد سمعته.
إذن هل سمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح أم لا؟
قد ذهب فريق من أهل العلم إلى إثبات السماع، وهم:
ابن حبان - كما سبق نقله عنه -، والشوكاني [نيل الأوطار: ١/ ٤٨٧]، ونقله عن اليعمري، ونحا نحوهم الشيخ الألباني [صحيح سنن أبي داود: ٣/ ٣: ح ٥٣٠].
ومن أوضح ما استدل به أصحاب هذا القول: رواية عند الطحاوي [مشكل الآثار: ٥/ ٤٣٤] من طريق سريج بن النعمان، عن هشيم، عن الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة.
وأجيب عليهم: بأن المحفوظ، عن الأعمش ليس فيه تصريحه بالتحديث، وربما يكون الوهم من سريج، فإنه وإن كان ثقة: له أغاليط - كما قال الإمام أحمد.
وقد نص الحافظ على شذوذ هذه الرواية في نتائج الأفكار [١/ ٣٣٨].
وذهب فريق آخر إلى إنكار سماع الأعمش لهذا الحديث عن أبي صالح وهم:
سفيان الثوري [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ١/ ٨٢، وتاريخ ابن معين برواية الدوري: ٢٤٣٠]، وابن المديني [التلخيص: ١/ ٥١٢]، وابن معين [جامع التحصيل: ١/ ١٨٩]، والبيهقي [السنن الكبرى: ١/ ٤٣٠]، وابن الجوزي [العلل المتناهية: ١/ ٤٣٣]، وإليه يشير كلام الإمام أحمد [في مسائله لأبي داود: ١٨٧١] وكلام ابن خزيمة [عقب حديث: ١٥٣٢].
والذي تطمئن إليه النفس: ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، فهم أئمة هذا الشأن وأهله، والتسليم لهم أولى من مناطحتهم، والله أعلم.