26%
صـ127تمهيد
١١ - إمامة المتنفل للمفترض (¬١) تمهيد (¬٢): أصل الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة: هو أنهم اختلفوا: هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة، وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرًا بإمام يصلي عصرًا؟ ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرًا يكون في حقه نفلًا وفي حق المأموم فرضًا؟!. فذهب مالك وأبو حنيفة: إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام. وذهب الشافعي: إلى أنه لا يجب. والسبب في اختلافهم: معارضة مفهوم قوله ﵊: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ». لما جاء في حديث معاذ: من أنه كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يصلي بقومه (¬٣). فمن رأى ذلك خاصًّا لمعاذ، وأن عموم قوله ﵊: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ». يتناول النية = اشترط موافقة نية الإمام للمأموم. ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل (¬٤) = قال: لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين:
صـ128القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
أ - إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية؛ لأن ظاهره إنما هو في الأفعال، فلا يكون معارضًا. ب - وإما أن يكون يتناولها، فيكون حديث معاذ قد خصص ذلك العموم. عرضت هذه الصور لأصل الاختلاف بين أهل العلم: لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تكونت لديك الآن الصورة فأصقلها بأحكام الأئمة، وهي: اختلف أهل العلم في مسألة إمامة المتنفل للمتفرض على ثلاثة أقوال وهي: القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض. وبهذا قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٣). واستدل هؤلاء بالأثر والنظر. أما استدلالهم بالأثر، فاستدلوا بأدلة: الدليل الأول: عموم قوله ﵊: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا
صـ129القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
تخْتَلفوا علَيهِ» (¬١). وجه الدلالة: أن هذا المفترض المأموم قد خالف إمامه في نيته، فوقع فيما نهي النبي ﷺ في قوله: «فَلَا تخْتَلفوا علَيهِ». وقد ورد إشكال على أصحاب هذا القول في استدلالهم بهذا الحديث، وهو: قال الطحاوي: فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعًا خلف من يصلي فريضة (¬٢)، فكما كان المصلي تطوعًا يجوز له أن يأتم بمن يصلي الفريضة: كان كذلك يجوز للمصلي فريضة أن يصليها خلف من يصلي تطوعًا = قيل له: إن سبب التطوع هو بعض سبب الفريضة، وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئًا غير ذلك من نافلة ولا فريضة: يكون لذلك داخلًا في نافلة، وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة: كان بذلك داخلًا في الفريضة، فصار يكون ذلك داخلًا في الفريضة بالسبب الذي دخل به في النافلة، وبسبب آخر، فلما كان ذلك كذلك: كان الذي يصلي تطوعًا وهو يأتم بمصل فريضة: هو في صلاة له في كلها إمام، والذي يصلي فريضة ويأتم بمن يصلي تطوعًا: هو في صلاة له في بعض سببها الذي به دخل فيها إمام، وليس له في بقيته إمام، فلم يجز ذلك اهـ (¬٣).
صـ130القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
الدليل الثاني: قوله ﵊ «الإِمام ضامن» (¬١).
صـ131القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .