الصلاة، ثم إن مشهور المذهب على أن جملة (قد قامت الصلاة)، تقال مرة واحدة، ودليلها حديث أنس المتقدم من غير استثناء، وقد استدل القاضي عبد الوهاب على إفراد الإقامة بأن رسول الله ﷺ أمر بلالا بالإقامة واحدة، فلعله ذكر حديث أنس بالمعنى، وقد تقدم، لكن المستغرب أن يستدل على إفراد لفظ قد قامت الصلاة بقوله: «وهو لفظ بختص بالإقامة، فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار، كما أن لفظ الصلاة خير من النوم، لما كان لفظا يختص بالأذان؛ كان على أصل الأذان في الإشفاع».
وذكر الباجي في المنتقى (١/ ١٣٥) رواية المصريين عن مالك في مختصر ابن شعبان أن لفظ قد قامت الصلاة يقال مرتين، وهذا هو الصواب، وقد عرفت الدليل، فعض عليه بالنواجذ.
واعلم أن مشهور المذهب حكاية الأذان من سامعه لمنتهى الشهادتين كما قال خليل ذاكرا المندوبات: «وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين»، والعمدة في ذلك ما رواه مالك وغيره في الموطإ (١٤٥) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»، وقد نقل عن مالك قوله: «إنما يقول مثل قول المؤذن لآخر التشهد فيما يقع في قلبي، ولو فعل ذلك رجل لم أر به بأسا»، قال الباجي في المنتقى (١/ ١٣١) بعد إثبات الرواية بنحو ما تقدم: «يريد مالك أن تخصيصه اللفظ العام إنما هو من جهة النظر، لا من جهة نص عنده،،،،»، ولهذا والله أعلم يمكن القول إن مذهب مالك الذي استقر عليه ما في رواية ابن نافع وعلي عنه: «لا بأس أن يقول كقول المؤذن من في النافلة ويدعو بما أحب»، وهو رواية ابن شعبان عنه، واختاره المازري كما في مواهب الجليل، ومعناه أنه يحكي كل الأذان بلفظه، ويأتي بالدعاء عقبه، وقد صح ما يدل على استبدال الحوقلة بالحيعلة، وقد جاءت حكاية الأذان من فعله ﷺ رواه احمد وغيره عن أبي رافع وفيه إستبدال الحوقلة بالحيعلتين.
قال ابن حبيب: قال مالك: «التطريب في الأذان منكر».
وقال ابن حبيب أيضا: «وكذلك التحزين لغير تطريب، ولا ينبغي إماتة حروفه، والتغني فيه، والسنة فيه أن يكون مرسلا، محدرا، مستعلنا، يرفع به الصوت، ولا يدمج،
وتدمج الإقامة»، ومعنى كونه محدرا أن لا يتباطأ في النطق بكلماته، ومستعلنا يعني يرفع الصوت به، فأما عدم إدماجه؛ فأن ينطق بكل جملة منه مستقلة موقوفا عليها لأن ذلك أعون على مد الصوت، وتطويل وقت ذكر ألفاظه، وقد جاء ما يدل على إدماج التكبيرتين أول الأذان.
قال النووي: «ويستحب أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد»، يعني حتى يوافق كون الأذان مثنى والإقامة مفردة على ظاهر حديث أنس، أي أن تثنية التكبير بالنسبة للإقامة إفراد، أما الإقامة فتدمج بعض جملها في بعض، لأنها إعلام للقريب، فلا حاجة فيها إلى مد الصوت وإطالته، وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله إن الإقامة معربة، والأذان مجزوم، ففهم منها من لا فقه عنده أن المراد الوقوف على جملها متحركة، وغفل عن كون هذا مخالفا للغة العرب، فإنهم لا يقفون في الأصل على متحرك، ويقع في هذا بعض المثقفين عندنا وما أكثرهم.
١٠ - باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
اتبع المؤلف في هذا الباب وكثير غيره طريقة الوصف للأعمال عوض بيان المفروض من المسنون، وقد تحدثت في المقدمة عن أهمية هذه الطريقة التي تلتقي في الصلاة بخاصة بقول النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وأذكر بين يدي الشروع في الشرح شروط صحة الصلاة وفرائضها عند أهل المذهب، ويعنون بالفرائض ما لا يجبر بالسجود، فلم يفرقوا بين الأركان وبين الواجبات، وشروطها أربعة هي استقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة الخبث، وطهارة الحدث، لكنها شروط بقيدي الذكر والقدرة ما عدا طهارة الحدث، وفرائضها ست عشرة فريضة، نية الصلاة المعينة، ونية الاقتداء إن كان، ونية الإمامة في أربعة مواضع: في صلاة الخوف، والاستخلاف، والجمعة، والجمع، وتكبيرة الإحرام، والقيام لها، وقراءة الفاتحة للمنفرد والإمام، والقيام لها، والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه، والسلام، والجلوس للسلام، وترتيب الأداء، والاعتدال، والطمأنينة، وإنما أوجبوا نية الإمامة في الجمعة؛ لأن من شرطها الجماعة، وصلاة الخوف كذلك، وأما الاستخلاف؛ فلانتقال المأموم إماما، اأما وجوب نية الاقتداء؛ فلأن الإمام يحمل عن المأموم أمورا فلا يكون حاملا لها عنه ما لم يكن مقتديا به. واعلم أن المرجع الأساس في واجبات الصلاة وأركانها حديث المخطئ في صلاته، وما جاء في غيره من الأحاديث من الأوامر، فحري بالباحث عن الحق أن يقف على رواياته وألفاظه. وقد أفادني الشيخ أبو سعيد بلعيد بن أحمد - حفظه الله - أن الشيخ محمد بن عمر بازمول جمع في رسالة له طرق وألفاظ هذا الحديث، وكذا حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي ﷺ، وسأثبت هنا ما أمكنني منها، لأحيل عليه في هذا الباب، دون أن أغفل ذكر غيره
اتبع المؤلف في هذا الباب وكثير غيره طريقة الوصف للأعمال عوض بيان المفروض من المسنون، وقد تحدثت في المقدمة عن أهمية هذه الطريقة التي تلتقي في الصلاة بخاصة بقول النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وأذكر بين يدي الشروع في الشرح شروط صحة الصلاة وفرائضها عند أهل المذهب، ويعنون بالفرائض ما لا يجبر بالسجود، فلم يفرقوا بين الأركان وبين الواجبات، وشروطها أربعة هي استقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة الخبث، وطهارة الحدث، لكنها شروط بقيدي الذكر والقدرة ما عدا طهارة الحدث، وفرائضها ست عشرة فريضة، نية الصلاة المعينة، ونية الاقتداء إن كان، ونية الإمامة في أربعة مواضع: في صلاة الخوف، والاستخلاف، والجمعة، والجمع، وتكبيرة الإحرام، والقيام لها، وقراءة الفاتحة للمنفرد والإمام، والقيام لها، والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه، والسلام، والجلوس للسلام، وترتيب الأداء، والاعتدال، والطمأنينة، وإنما أوجبوا نية الإمامة في الجمعة؛ لأن من شرطها الجماعة، وصلاة الخوف كذلك، وأما الاستخلاف؛ فلانتقال المأموم إماما، اأما وجوب نية الاقتداء؛ فلأن الإمام يحمل عن المأموم أمورا فلا يكون حاملا لها عنه ما لم يكن مقتديا به. واعلم أن المرجع الأساس في واجبات الصلاة وأركانها حديث المخطئ في صلاته، وما جاء في غيره من الأحاديث من الأوامر، فحري بالباحث عن الحق أن يقف على رواياته وألفاظه. وقد أفادني الشيخ أبو سعيد بلعيد بن أحمد - حفظه الله - أن الشيخ محمد بن عمر بازمول جمع في رسالة له طرق وألفاظ هذا الحديث، وكذا حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي ﷺ، وسأثبت هنا ما أمكنني منها، لأحيل عليه في هذا الباب، دون أن أغفل ذكر غيره
في كل مقام بحسبه.
فعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»، قال الحافظ في بلوغ المرام: «أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري، ولابن ماجة بإسناد مسلم: «حتى تطمئن قائما»، ولأحمد: «فأقم صلبك حتى ترجع العظام»، وللنسائي وأبي داود (٨٥٧) من حديث رفاعة بن رافع: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، وفيها: «فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله»، وفيها ذكر تكبير الانتقال، والتسميع، ولأبي داود (٨٥٩) «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ»، انتهى.
قلت: وفي هذه الرواية عند أبي داود: «إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى»، وفي أخرى له (٨٥٨) ذكر تكبير الانتقال، وفي أخرى (٨٦٠): «وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد»، ولينظر في هذا الأمر نيل الأوطار للشوكاني (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٩)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وفتح الباري للحافظ ابن حجر.
• قوله:
١ - «والإحرام في الصلاة أن تقول: الله أكبر، لا يجزئ غير هذه الكلمة».
الإحرام معناه الدخول في الصلاة، ولا يدخل المرء فيها فرضا كانت أو نفلا أو سنة؛ إلا بالتكبير، بل بقوله: «الله أكبر»، لا يجزئ غيره من صفات الله تعالى، ففي حديث علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، رواه أبو داود (٦١) والترمذي وفيه محمد بن عقيل، وقد قواه البخاري، وقال ابن العربي: سند أبي داود صحيح، والمفتح والمفتاح بكسر الميم؛ آلة الفتح، جمعهما مفاتح ومفاتيح، والمراد أن الطهور بمثابة المفتح للصلاة، فلا تفتح لمن لم يتطهر، ولا يؤذن له فيها، وأن دخولها والشروع فيها يكون بالتكبير، حيث تحرم عليه أمور كانت مباحة له قبل ذلك، وأن تحليلها أي الخروج منها يكون بالتسليم، فيعود المكلف به إلى ما كان عليه قبل الدخول فيها، فدل هذا الحديث مع فعله ﷺ حيث كان يقول الله أكبر على عدم كفاية غير هذا اللفظ للدخول في الصلاة، قال في المدونة: «ولا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلا الله أكبر»، وقال سحنون في المستخرجة: «من قال في إحرامه: «الله أجل»، «الله أعظم»، «الله أعز»، لم يجزه، وأعاد أبدا». والإحرام مركب من ثلاثة أمور لا بد منها حتى يدخل المرء في الصلاة: عقد بالقلب وهو النية، أي العلم بأنه يصلي الصلاة المعينة لله تعالى، وقول وهو التكبير، وفعل وهو استقبال القبلة، ولا بد أن تقارن النية التكبير والاستقبال، وتأخر النية والاستقبال عن التكبير مضر، وتقدم النية على التكبير بكثير كذلك، والأفضل المقارنة، والتام منها عسير. وفي الموطإ (١٧٤) عن البياضي أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم، فقال: «إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن».
الإحرام معناه الدخول في الصلاة، ولا يدخل المرء فيها فرضا كانت أو نفلا أو سنة؛ إلا بالتكبير، بل بقوله: «الله أكبر»، لا يجزئ غيره من صفات الله تعالى، ففي حديث علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، رواه أبو داود (٦١) والترمذي وفيه محمد بن عقيل، وقد قواه البخاري، وقال ابن العربي: سند أبي داود صحيح، والمفتح والمفتاح بكسر الميم؛ آلة الفتح، جمعهما مفاتح ومفاتيح، والمراد أن الطهور بمثابة المفتح للصلاة، فلا تفتح لمن لم يتطهر، ولا يؤذن له فيها، وأن دخولها والشروع فيها يكون بالتكبير، حيث تحرم عليه أمور كانت مباحة له قبل ذلك، وأن تحليلها أي الخروج منها يكون بالتسليم، فيعود المكلف به إلى ما كان عليه قبل الدخول فيها، فدل هذا الحديث مع فعله ﷺ حيث كان يقول الله أكبر على عدم كفاية غير هذا اللفظ للدخول في الصلاة، قال في المدونة: «ولا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلا الله أكبر»، وقال سحنون في المستخرجة: «من قال في إحرامه: «الله أجل»، «الله أعظم»، «الله أعز»، لم يجزه، وأعاد أبدا». والإحرام مركب من ثلاثة أمور لا بد منها حتى يدخل المرء في الصلاة: عقد بالقلب وهو النية، أي العلم بأنه يصلي الصلاة المعينة لله تعالى، وقول وهو التكبير، وفعل وهو استقبال القبلة، ولا بد أن تقارن النية التكبير والاستقبال، وتأخر النية والاستقبال عن التكبير مضر، وتقدم النية على التكبير بكثير كذلك، والأفضل المقارنة، والتام منها عسير. وفي الموطإ (١٧٤) عن البياضي أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم، فقال: «إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن».
تحميل صفحات أخرى…