35%
جـ2 · صـ352بعض أقوال مالك ﵀ في صلاة التراويح وقراءة القرآن والقنوت وغير ذلك
- وسئل مالك عن القراءة في رمضان يقرأ كل رجل من موضع سوى موضع صاحبه، فأنكر ذلك، وقال: لا يعجبني، لم يكن ذلك من عمل الناس، وإنما اتبع هؤلاء فيه ما خف عليهم، ليوافق ذلك ألحان ما يريدون، وأصواتهم،،» المدونة (١/ ١٩٤)، وهو ﵀ يريد اختيارهم لسياقات معينة يقرؤونها لاعتيادهم التطريب بها وتمرنهم عليها، وهو معهود عند بعض الناس في قراءتهم في الصلوات فكأنهم خطباء لا قراء. - وقال ابن القاسم: وسألته عن الرجل يقوم بالناس بإجارة في رمضان، فقال: لا خير في ذلك، قلت لابن القاسم: «فكيف الإجارة في الفريضة»؟، فقال: «ذلك أشد عندي من ذلك»، المدونة (١/ ١٩٣)، قال كاتبه: «وأشد منه من كان موظفا وصلى ليأخذ الأجرة على الصلاة من الناس، وفي النوادر: «وروى عنه أشهب قال: «ولا بأس بالصلاة خلف من يصلي القيام بالناس بإجارة، إن كان بأس؛ فعليه». وقد سمعت أن بعضهم جمع في تلك الليلة مالا كثيرا فلما خشي أن يسلبه أحضر معه ضابطا عسكريا أوصبه إلى داره بأمان!!. - وقيل له الحديث الذي يذكره «ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان»، قال: «ليس عليه العمل، ولا أرى أن يعمل به، ولا يقنت في رمضان لا في أوله، ولا في آخره، ولا في غير رمضان، ولا في الوتر أصلا»، وهذا معناه أنه لا يرى قنوت النوازل، وهو معلوم من مذهبه كما سبق. أما القنوت في الوتر فقد جاء عنه فيه ثلاث روايات: نفيه مطلقا، وهو رواية ابن القاسم وهو القول المشهور على قاعدة تقديم روايته على غيره، والرواية الثانية إثباته مطلقا، والثالثة إثباته في النصف الثاني من رمضان. وقد روى مالك في الموطإ أثرالأعرج قال: «ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف»، والذين أدركهم الأعرج هم من الصحابة ومن كبار التابعين، وهذا الأثر لا يعارض القنوت في غير رمضان لأنه فعل الفرد، وهو لا يعرف كما يعرف فعل الجماعة.
جـ2 · صـ353بعض أقوال مالك ﵀ في صلاة التراويح وقراءة القرآن والقنوت وغير ذلك
وما كان من الروايات مثبتا بإطلاق أولى أن يؤخذ به لموافقته ما ثبت عن النبي ﷺ من تعليمه الحسن بن علي ﵄ دعاء القنوت في الوتر كما في سنن الترمذي. وقد روى عنه ابن القاسم في الإمام يقرأ الآية فيها ذكر النار فيتعوذ المأموم، قال: «تركه أحب إلي، فإن فعل فسرا»، وقال عنه أيضا: «ولا بأس في النافلة أن يسأل الله الجنة، ويستعيذه من النار»، وقال عنه ابن نافع: «وإن كان في نافلة فمر بآية فيها استغفار فيستغفر، ويقول ما شاء الله، ولا بأس بذلك»، وقال عنه علي بن زياد: «ولا أرى في الوتر قنوتا إلا في النصف الآخر من رمضان»، النوادر والزيادات (١/ ١٩١ - ١٩٣) - وقال أبو داود (٧٦٩): حدثنا القعنبي عن مالك قال: «لا بأس بالدعاء في الصلاة: أوله، وأوسطه، وفي آخره، في الفريضة، وغيرها»، وهذا إسناد صحيح، لكن ينبغي الاقتصار على الدعاء المأثور، فإن فيه كفاية، وأن يترك هذا التوسع والتطويل الذي عليه الناس، ولو كان مشروعا لقال النبي ﷺ لحفيده ﵁ كما قال في الدعاء بعد التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه»، ولا يمكن القياس هنا، لأن هذا الدعاء يسر به، ويدعو به المرء لنفسه، إماما كان أو فذا، وذاك دعاء جماعي يسمعه الناس ويؤمنون.
جـ2 · صـ354حكمة مشروعيته
٢٤ - باب في الاعتكاف
العكوف والاعتكاف الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما، والقائم به يدعى عاكفا ومعتكفا ومجاورا، وقد جاء لفظ المجاورة في الحديث الصحيح، أما في الشرع فهو ملازمة طاعة مخصوصة، على شرط مخصوص، في موضع مخصوص، قاله القرطبي، والأقرب أن يقال إن الاعتكاف ملازمة المسجد على وجه نخصوص تعبدا لله تعالى. ومن حكمة مشروعيته: أن يعتزل المرء الحياة العامة بعض الوقت، ويتفرغ لطاعة الله بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والتفكر، فإن هذا أساس صلاحه، ومرجع كرامته وفضله، والدنيا كما قال النبي ﷺ: «ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه»، رواه البيهقي عن أبي هريرة، ففيه الاستكثار من الجانب الخالص الخيرية فيها، وترك ما عداه إلا ما هو ضروري له في خير بقاع الأرض، وهي المساجد. وفي مشروعيته إشارة إلى أن الاعتزال إن كان لا بد منه فليكن فيها، وفيه تعويد للنفس على ترك بعض المباحات فترة يختارها المعتكف، فيسهل عليه ترك ما منع منه في سائر الأوقات كما هو ملحوظ في الصوم، وفيه ترك بعض القربات مؤقتا لمزاحمتها قربات أخرى تنافي معنى الاعتكاف، على اختلاف فيها، ومن الحكمة فيه أن يتعود المسلم على التسليم لما في الشرع، غير واجد في نفسه حرجا، إذ يقال له لا تعد مريضا وأنت معتكف، أو لا تدخل منزلك وأنت كذلك، فيحمله هذا على الدوران مع الشرع كيفما كان، ويبتعد عن تحويل العبادة إلى أمر معتاد يفعله بحكم التعود، ولذلك فإن المعتكف إذا ساوى حاله في اعتكافه حاله قبله فلا معنى لفعله، وقد امتنع النبي ﷺ من المضي فيه، وقد كان يعتاده في رمضان حينما رأى أمهات المؤمنين نصبن أخبيتهن في المسجد، لأنه يكون كالذي في داره، انظر الموطأ (٦٩٧)، (خ/ ٢٠٣٣). قال ابن العربي في (المسالك ٤/ ٢٥٤): «الاعتكاف ملازمة المسجد بالنية، فالنية تقطع قلبه عن الدنيا وعلاقاتها، والمسجد يمنع بدنه عن الاشتغال بأشغالها، لأن المساجد
جـ2 · صـ355حكمة مشروعيته
بيوت الله، أذن الله أن ترفع، ويذكر فيها اسمه، ليس فيها عمل في غيره، فلا يجوز له أن يعمل من الدنيا غير ضرورة الآدمية، وهي الطعام والشراب … ، ومنع من الأكل نهارا لأنه أحد أسباب الانقطاع عن الدنيا، ومنع من الخروج عن المسجد إلا لحاجة الإنسان ولتحصيل القوت … ».
جـ2 · صـ356كلام لمالك في صعوبته
• قوله: ١ - «والاعتكاف من نوافل الخير، والعكوف الملازمة»
لما كان الاعتكاف طاعة؛ كان مستحبا، لأن الاستحباب أدنى درجاتها، وهو مشهور المذهب، وإنما يجب على من نذره، أو شرع فيه، فإنه من النوافل التي تجب بالشروع، وقيل إنه سنة، وهذا أقوى؛ لأن النبي ﷺ فعله، وأظهره، وواظب عليه، وقضاه بعد أن تركه لمانع، فاجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة، وقيل مكروه وهذا شنيع، إلا إذا قيد بالمنذور منه ممن يخشى أن لا يفي به، ولعل قائله أخذه من قول مالك، الذي رواه عنه ابن نافع وهو في النوادر والزيادات (٢/ ٨٩) قال: «ما زلت أفكر في ترك الصحابة الاعتكاف، وقد اعتكف النبي ﷺ حتى قبضه الله سبحانه، وهم أتبع الناس لأموره وآثاره، حتى أخذ بنفسي أنه كالوصال التي نهى عنه النبي ﷺ، فقيل له: إنك تواصل، فقال: إني لست كهيئة أحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وليس الاعتكاف بحرام، وأراهم تركوه لشدته، وأن ليله ونهاره سواء، قال: ولم أر من أدركت ممن اعتكف؛ إلا أبا بكر بن عبد الرحمن»، انتهى، قال كاتبه: أبو بكر هذا هو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة. وقد ذكر اعتكافه في موطئه (٦٩٦) (خروج المعتكف للعيد)، قال الحافظ يعلق على قول مالك السابق: «كأنه أراد صفة مخصوصة»، انتهى، يعني كالاعتكاف الذي تطول مدته. قال ابن العربي في العارضة (٤/ ٢): «،،، هو سنة وليس ببدعة، ولا يقال فيه مباح، فإنه جهل من أصحابنا الذين يقولون في كتبهم الاعتكاف جائز، وإنما حملهم على ذلك لما رأوا النبي ﵇ نهى عن التبتل وندب إلى النكاح؛ ألحقوا به الاعتكاف، وزعموا أنه مستثنى منه، ونحن لاننازعهم في هذا الأصل الذي لم يفهموه، ولكنا نقول إنه لما استثني كان سنة … »، قلت: لعل هذا من اصطلاحهم في إطلاق لفظ الجائز والمرد منه ما يشمل الواجب والمستحب والمكروه، فيكون المراد الاستحباب، والله أعلم.