• قوله:
٤ - «ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات؛ صلاهما سفريتين، فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة؛ صلى الظهر حضرية، والعصر سفرية، ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما؛ صلاهما حضريتين، فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة؛ صلى الظهر سفرية والعصر حضرية، وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر، ولم يكن صلى المغرب والعشاء؛ صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية، ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب، ثم صلى العشاء سفرية».
قد تقدم حكم الحائض متى تترتب الصلاة في ذمتها إذا حاضت فتطالب بقضائها بعد الطهر، ومتى تسقط فلا تطالب بقضائها، وإذا طهرت فمتى تطالب بأدائها ومتى لا تطالب، وقد بنوا ذلك التفصيل على قول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر»، رواه مالك (٤)، وهو متفق عليه (خ/ ٥٧٩) من حديث أبي هريرة، وأعم منه لفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، وهو في الموطإ (١٤)، وفي الصحيحين أيضا (خ/ ٥٨٠)، والإدراك الوصول إلى الشيء، وبالإجماع ليس المراد أن ما أدركه وهو الركعة يكفيه عما فاته، والحديث يحتج به على إدراك وقت الصلاة، لكنه لأرباب الضرورات، كما يحتج به على ترتب الصلاة في الذمة بهذا المقدار، وعلى سقوطها من الذمة بالنسبة لحائض، أو أنهم قاسوا ما به السقوط على ما به الإدراك، والمذهب انقسام وقت الصلاة إلى اختياري وضروري، والمقصود هنا بيان متى تصلى الصلاة سفرية مقصورة، ومتى تصلى حضرية تامة، وإنما يحتاج لبيان ذلك فيما إذا لم يكن قد صلى الصلاتين المشتركتي الوقت، وهما الظهر والعصر نهارا، والمغرب والعشاء ليلا، وكل من القسمين إما أن
قد تقدم حكم الحائض متى تترتب الصلاة في ذمتها إذا حاضت فتطالب بقضائها بعد الطهر، ومتى تسقط فلا تطالب بقضائها، وإذا طهرت فمتى تطالب بأدائها ومتى لا تطالب، وقد بنوا ذلك التفصيل على قول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر»، رواه مالك (٤)، وهو متفق عليه (خ/ ٥٧٩) من حديث أبي هريرة، وأعم منه لفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، وهو في الموطإ (١٤)، وفي الصحيحين أيضا (خ/ ٥٨٠)، والإدراك الوصول إلى الشيء، وبالإجماع ليس المراد أن ما أدركه وهو الركعة يكفيه عما فاته، والحديث يحتج به على إدراك وقت الصلاة، لكنه لأرباب الضرورات، كما يحتج به على ترتب الصلاة في الذمة بهذا المقدار، وعلى سقوطها من الذمة بالنسبة لحائض، أو أنهم قاسوا ما به السقوط على ما به الإدراك، والمذهب انقسام وقت الصلاة إلى اختياري وضروري، والمقصود هنا بيان متى تصلى الصلاة سفرية مقصورة، ومتى تصلى حضرية تامة، وإنما يحتاج لبيان ذلك فيما إذا لم يكن قد صلى الصلاتين المشتركتي الوقت، وهما الظهر والعصر نهارا، والمغرب والعشاء ليلا، وكل من القسمين إما أن
يكون لم يصلهما في حالة انقطاع سفره بالرجوع، أو حالة سفره بالشروع:
ا - فمن بلغ موضع القصر وقد بقي من النهار مقدار ثلاث ركعات فإن الظهر والعصر لم يخرج وقتهما بالنسبة لحالة السفر التي هو عليها فيصليهما سفريتين، سواء أخرهما ناسيا أو عامدا، غير أنه يأثم في العمد.
ب - وإن بقي من الوقت ركعة أو ركعتان، فقد ترتبت الظهر في ذمته حضرية لخروج وقتها فيصليها حضرية، ويصلي العصر سفرية لبقاء وقتها حين سفره، واختلف بأيهما يبدأ؟، فقيل بالظهر لوجوب الترتيب ولا سيما بين مشتركتي الوقت، وهو قول ابن القاسم، وقيل بالعصر خوفا من خروج وقتها، وهو لابن وهب، وخيره أشهب.
ج- وإن انقطع حكم سفره وقد بقي مقدار خمس ركعات وكان ناسيا لصلاة الظهر والعصر صلاهما حضريتين لبقاء وقتهما، وعدم ترتبهما في ذمته بخروج وقتهما معا، لأنه يصلي الظهر، ويدرك العصر بركعة، وإنما اقتصر المؤلف على الناسي لأنه الغالب، إذ كيف يتعمد المسلم تأخير الصلاة إلى مثل هذا الحد.
د - وإن كان الباقي من الوقت بمقدار أربع ركعات فأقل صلى الظهر سفرية، لأنها بخروج وقتها ترتبت في ذمته سفرية، والعصر حضرية، لأنه أدركه وقتها وهو في الحضر.
هـ - وفي حالة انقطاع سفره ولم يكن قد صلى المغرب والعشاء، وقد بقي لطلوع الفجر ركعة يصلي المغرب أولا، والعشاء حضرية لأن وقتها قائم حين انقطع سفره.
و - أما من خرج مسافرا وقد بقي من الليل مقدار ركعة فما زاد؛ فإنه يصلي المغرب أولا لوجوب الترتيب، ثم يصلي العشاء سفرية لكون وقتها لم يخرج حين تلبسه بالسفر.
ولو قيل: إن المسافر إذا نسي صلاة وذكرها في الحضر، والحاضر إذا نسي صلاة، ثم ذكرها في السفر؛ أن كلا منهما يصليها حسب الحالة التي هو عليها، لكون وقت الذكر هو وقت الصلاة المنسية لكان هذا متجها، وقد جاء في بعض روايات حديث نسيان الصلاة والنوم عنها؛ قول النبي ﷺ: «من نسي صلاة؛ فوقتها إذا ذكرها»، وهو عند ابن عدي، والبيهقي من طريقه فلينظر.
١٥ - باب في صلاة الجمعة
الجمعة بضم الجيم والميم، وبسكون الميم وبفتحها أيضا، وكأن الفتح لأنها تجمع الناس ويكثرون فيها، وقد كان هذا اليوم في الجاهلية يدعى يوم العروبة، وهدى الله المسلمين إليه بعد أن ضل عنه أهل الكتاب، وخصه الله تعالى بخصائص منها ما جاء في قول النبي ﷺ: «خير يوم طلعت عليه الشمس؛ يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة،،، الحديث»، رواه مسلم وأبو داود (١٠٤٦) والترمذي (٤٩١) عن أبي هريرة، ومما ذكر في الحديث: «وفيه أدخل آدم الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، لذلك نهوا عن إفراد يومه بالصيام، ونهوا عن اختصاص ليلته بالقيام، وشرع لهم صوم يوم السبت والأحد وهما عيدان للمشركين لمخالفتهم، وأخبر الصادق المصدوق أن هذا اليوم «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه»، وشرع فيه الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ، والتنفل منتصف النهار على خلاف بقية الأيام، وخصه الله تعالى بهذه الصلاة التي يشترط في صحتها الجماعة، وأوجب عليهم جميعا حضورها إلا من استثني، وحرم عليهم بالنداء البيع وسائر ما يشغل عنها، وأوجب الإنصات فيها للخطبة ليتعلموا دينهم منها، وسماها ذكرا، ومنع التنفل اثناءها، وشرع لحضور مجمعها الاغتسال والتزين والتطيب، وندبهم إلى التبكير إليها، وقد قال النبي ﷺ: «أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة» رواه أبو نعيم في الحلية، وهو في الصحيحة، فله الحمد على ما أولى وأسدى.
الجمعة بضم الجيم والميم، وبسكون الميم وبفتحها أيضا، وكأن الفتح لأنها تجمع الناس ويكثرون فيها، وقد كان هذا اليوم في الجاهلية يدعى يوم العروبة، وهدى الله المسلمين إليه بعد أن ضل عنه أهل الكتاب، وخصه الله تعالى بخصائص منها ما جاء في قول النبي ﷺ: «خير يوم طلعت عليه الشمس؛ يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة،،، الحديث»، رواه مسلم وأبو داود (١٠٤٦) والترمذي (٤٩١) عن أبي هريرة، ومما ذكر في الحديث: «وفيه أدخل آدم الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، لذلك نهوا عن إفراد يومه بالصيام، ونهوا عن اختصاص ليلته بالقيام، وشرع لهم صوم يوم السبت والأحد وهما عيدان للمشركين لمخالفتهم، وأخبر الصادق المصدوق أن هذا اليوم «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه»، وشرع فيه الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ، والتنفل منتصف النهار على خلاف بقية الأيام، وخصه الله تعالى بهذه الصلاة التي يشترط في صحتها الجماعة، وأوجب عليهم جميعا حضورها إلا من استثني، وحرم عليهم بالنداء البيع وسائر ما يشغل عنها، وأوجب الإنصات فيها للخطبة ليتعلموا دينهم منها، وسماها ذكرا، ومنع التنفل اثناءها، وشرع لحضور مجمعها الاغتسال والتزين والتطيب، وندبهم إلى التبكير إليها، وقد قال النبي ﷺ: «أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة» رواه أبو نعيم في الحلية، وهو في الصحيحة، فله الحمد على ما أولى وأسدى.
• قوله:
١ - «والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذنون في الأذان، والسنة المتقدمة؛ أن يصعدوا حينئذ على المنار ويؤذنون».
دليل وجوب السعي لصلاة الجمعة قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)﴾ [الجمعة: ٩]، والسعي المضي والذهاب، ومنها هم النبي ﷺ بتحريق بيوت المتخلفين عنها، ومنها حديث طارق بن شهاب في سنن أبي داود، وفيه قوله ﷺ: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة»، وسيأتي، ومنها نفيه الوجوب عن المرأة والعبد والمريض، فيكون غيرهم بخلافهم؛ لأن صلاتهم لها مشروعة. والمراد بالنداء: الأذان الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر، وهو الأذان الأول في المشروعية، الذي كان على عهد رسول الله ﷺ، لكنه الثاني في الفعل، ولما كان السعي وسيلة إلى حضور صلاة الجمعة تعين أن يقال إن من كان بعيدا بحيث إذا لم يسع إلا بعد سماع الأذان لم يدرك الصلاة؛ وجب عليه أن يذهب قبل ذلك، فإن السعي ليس مطلوبا لذاته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسنّة: أنه إذا جلس الخطيب على المنبر أذن مؤذن واحد، كما في صحيح البخاري (٩١٣) عن السائب بن يزيد، ثم زاد عثمان بن عفان ﵁ الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر، وذلك في موضع بالسوق يدعى الزوراء وهي دار، ليرتفع الناس من السوق إلى المسجد، وكان إذا جلس على المنبر أذن المؤذن مرة ثانية على المنار، ثم إن هشام بن عبد الملك بن مروان نقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى منارة المسجد، فإذا جلس على المنبر؛
دليل وجوب السعي لصلاة الجمعة قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)﴾ [الجمعة: ٩]، والسعي المضي والذهاب، ومنها هم النبي ﷺ بتحريق بيوت المتخلفين عنها، ومنها حديث طارق بن شهاب في سنن أبي داود، وفيه قوله ﷺ: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة»، وسيأتي، ومنها نفيه الوجوب عن المرأة والعبد والمريض، فيكون غيرهم بخلافهم؛ لأن صلاتهم لها مشروعة. والمراد بالنداء: الأذان الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر، وهو الأذان الأول في المشروعية، الذي كان على عهد رسول الله ﷺ، لكنه الثاني في الفعل، ولما كان السعي وسيلة إلى حضور صلاة الجمعة تعين أن يقال إن من كان بعيدا بحيث إذا لم يسع إلا بعد سماع الأذان لم يدرك الصلاة؛ وجب عليه أن يذهب قبل ذلك، فإن السعي ليس مطلوبا لذاته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسنّة: أنه إذا جلس الخطيب على المنبر أذن مؤذن واحد، كما في صحيح البخاري (٩١٣) عن السائب بن يزيد، ثم زاد عثمان بن عفان ﵁ الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر، وذلك في موضع بالسوق يدعى الزوراء وهي دار، ليرتفع الناس من السوق إلى المسجد، وكان إذا جلس على المنبر أذن المؤذن مرة ثانية على المنار، ثم إن هشام بن عبد الملك بن مروان نقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى منارة المسجد، فإذا جلس على المنبر؛
أذن المؤذنون كلهم بين يديه، وهذا هو الذي أراد المؤلف التنبيه على كونه خلاف السنة.
لكن ما ذكره المؤلف من تعدد المؤذنين ليس صوابا كما علمت، ولعله تابع فيه ابن حبيب، فإنه قال كما في النوادر: «وكان النبي ﷺ إذا دخل المسجد رقي المنبر فجلس، ثم أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة، يؤذنون على المنار واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب،،»، وقد رد الحفاظ ما ذكره ابن حبيب وطعنوا فيه، لكن غرضه -رحمه الله تعالى- كان الاتباع، فإنه قال بذلك رواية لا رأيا، وقد قال بعد أسطر من قوله المتقدم يرد على ما أحدثه هشام: «والذي مضى من فعل النبي ﷺ أحق أن يتبع»، وبهذا تعلم أن تعدد المؤذنين في الوقت الواحد، جمعة كانت أو غيرها؛ ليس من السنة، وقد أشار صاحب المختصر إلى جوازه بقوله: «وجاز أعمى وتعدده وترتبهم - إلا المغرب - وجمعهم كل على أذانه»، وإنما استثنى المغرب لما علمت من أن المشهور عدم امتداد وقته إلى الشفق.
ومن فروع الباب: مسألة سقوط الجمعة إذا وافقت يوم عيد عمن صلى العيد، والمشهور في المذهب عدم السقوط، وعللوا ذلك بأن العيد سنة، فكيف تقوم مقام الفرض؟، لكن روى مالك في الموطإ (٤٣٠) عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: «شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له،،،» وأصله في الصحيحين، ورواه البخاري في الأضاحي.
وللإمام في ذلك روايتان:
أولاهما: رواية ابن القاسم عنه أن ذلك غير جائز، وأن الجمعة تلزم من صلى العيد، ومن حجتهم في هذا أن صلاة العيد سنة، فكيف تقوم مقام الفريضة؟، وقالوا إنه ليس للأئمة أن يأذنوا في ترك واجب، وخص ذلك بعضهم بإذن الإمام.
والرواية الثانية: رواية ابن وهب ومطرف وابن الماجشون عن مالك أن ذلك جائز،.
تحميل صفحات أخرى…