ويريد المؤلف بقوله: «ثم ينصرف وينصرفون»، الرد على من قال إنه بعد انتهاء الخطبة والدعاء يعود الإمام فيستقبل الناس من جديد، يذكرهم ويدعو ويؤمنون، ثم ينصرفون، وقد تقدم قول الحافظ الذي جمع به بين النصوص في تقديم الخطبة، وتأخيرها عن الصلاة، وأن الصلاة اكتنفها أمران الخطبة والدعاء، فالله أعلم.
ومن المأثور في أدعية الاستسقاء:
«اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل»، رواه بو داود (١١٦٩) عن جابر بن عبد الله، غيثا؛ مطرا، ومغيثا بضم الميم من الإغاثة، ومريئا بفتح الميم قال في النهاية: مرأني الطعام وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة، انتهى، والمقصود أن يكون محمود العاقبة، ومريعا مخصبا، والمراعة الخصب.
«اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت»، رواه أبو داود (١١٧٦) أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ومما جاء في كيفية رفع اليدين في الاستسقاء حديث أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا دعا جعل ظاهر كفَّيْه مما يلي وجهه» رواه أبو يعلى، وهو في الصحيحة.
• قوله:
٧ - «ولا يكبر فيها، ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام، والخفض والرفع، ولا أذان فيها ولا إقامة».
لعل المؤلف إنما ذكر أن صلاة الاستسقاء ليس فيها تكبير زائد على ما في الصلوات الأخرى غير العيد؛ ليبين الراجح المشهور في المذهب، إن كان قد علم رواية التكبير، أو ليرد على ما ذهب إليه الشافعي ﵀ من أن هذه الصلاة يكبر فيها كما يكبر في العيد اعتمادا على حديث ابن عباس ﵄ وقد تقدم، إذ فيه: «ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد»، وثمة رواية عن الإمام مالك أنه يكبر فيها كما يكبر في صلاة العيد، قال الترمذي: «وروي عن مالك بن أنس أنه قال: يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين». وقد نص مالك ﵀ على أن النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها سائغة استصحابا للأصل، إذ لم يرد في الأخبار نفي الصلاة كما ورد في العيد، أما الأذان والإقامة فشأن الصلوات المفروضات، فعوملت معاملة ما نص على تركهما فيها كالعيد، على أنه قد جاء النص بترك ذلك في الاستسقاء كما سبق في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، وقد نقل ابن بطال الإجماع على ترك الأذان والإقامة في الاستسقاء كما في (الفتح ٢/ ٦٦٢). ومن فوائد الباب قول رسول الله ﷺ: «اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة، ونزول المطر»، رواه الشافعي في الام، وهو في الصحيحة.
لعل المؤلف إنما ذكر أن صلاة الاستسقاء ليس فيها تكبير زائد على ما في الصلوات الأخرى غير العيد؛ ليبين الراجح المشهور في المذهب، إن كان قد علم رواية التكبير، أو ليرد على ما ذهب إليه الشافعي ﵀ من أن هذه الصلاة يكبر فيها كما يكبر في العيد اعتمادا على حديث ابن عباس ﵄ وقد تقدم، إذ فيه: «ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد»، وثمة رواية عن الإمام مالك أنه يكبر فيها كما يكبر في صلاة العيد، قال الترمذي: «وروي عن مالك بن أنس أنه قال: يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين». وقد نص مالك ﵀ على أن النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها سائغة استصحابا للأصل، إذ لم يرد في الأخبار نفي الصلاة كما ورد في العيد، أما الأذان والإقامة فشأن الصلوات المفروضات، فعوملت معاملة ما نص على تركهما فيها كالعيد، على أنه قد جاء النص بترك ذلك في الاستسقاء كما سبق في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، وقد نقل ابن بطال الإجماع على ترك الأذان والإقامة في الاستسقاء كما في (الفتح ٢/ ٦٦٢). ومن فوائد الباب قول رسول الله ﷺ: «اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة، ونزول المطر»، رواه الشافعي في الام، وهو في الصحيحة.
٢٠ - باب ما يفعل بالمحتضَر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
المحتضر بفتح الضاد من حضرته الوفاة، والكفن بفتح الفاء لباس الميت، وبسكون الفاء تكفين الميت أي إدراجه في كفنه، والتحنيط جعل الحنوط بفتح الحاء في جسد الميت وثيابه، وقد تعرض المؤلف لما ترجم له على التوالي، وما ذكر هنا هو من المطلوبات الكفائية من الحي نحو الميت المسلم، والمواراة لغير المسلم.
المحتضر بفتح الضاد من حضرته الوفاة، والكفن بفتح الفاء لباس الميت، وبسكون الفاء تكفين الميت أي إدراجه في كفنه، والتحنيط جعل الحنوط بفتح الحاء في جسد الميت وثيابه، وقد تعرض المؤلف لما ترجم له على التوالي، وما ذكر هنا هو من المطلوبات الكفائية من الحي نحو الميت المسلم، والمواراة لغير المسلم.
• قوله:
١ - «ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى».
أي يستحب توجيه من حضرته الوفاة إلى القبلة، بأن يجعل على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، أما الأول فلأنه هو الهيئة التي جاءت أثناء أذكار النوم، وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب مرفوعا: «إذا أويت مضجعك؛ فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك،،، الحديث، وقال في آخره: «فإن مت من ليلتك؛ مت على الفطرة»، ووجه الدليل أن النوم موتة صغرى، كما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢)﴾ [الزُّمَر: ٤٢] فلما ربط النبي ﷺ بين هذه الهيئة في النوم، وما ذكر معها من الأمور، ومنها النوم؛ أمكن أن يقال إنها هيئة مستحبة عند الاحتضار، ومما استدل به على ذلك حديث يحي بن عبد الله بن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي؛ أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله ﷺ: «أصاب الفطرة»، سكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير (مع الحديث ٧٣٠)، وهو مرسل كما قال الألباني في (الإرواء، الأثر
أي يستحب توجيه من حضرته الوفاة إلى القبلة، بأن يجعل على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، أما الأول فلأنه هو الهيئة التي جاءت أثناء أذكار النوم، وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب مرفوعا: «إذا أويت مضجعك؛ فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك،،، الحديث، وقال في آخره: «فإن مت من ليلتك؛ مت على الفطرة»، ووجه الدليل أن النوم موتة صغرى، كما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢)﴾ [الزُّمَر: ٤٢] فلما ربط النبي ﷺ بين هذه الهيئة في النوم، وما ذكر معها من الأمور، ومنها النوم؛ أمكن أن يقال إنها هيئة مستحبة عند الاحتضار، ومما استدل به على ذلك حديث يحي بن عبد الله بن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي؛ أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله ﷺ: «أصاب الفطرة»، سكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير (مع الحديث ٧٣٠)، وهو مرسل كما قال الألباني في (الإرواء، الأثر
(٦٨٩)، وبين من حصل له فيه وهم؛ فاعتبره موصولا مثل الحاكم، والذهبي، والزيلعي، والحافظ ابن حجر، ﵏.
قلت: وقلدهم في ذلك أيضا الحافظ الغماري كما في مسالك الدلالة، لكن الجملة الأخيرة فيه يشهد لها ما في حديث البراء الذي تتقدم وهو قوله ﷺ «مت على الفطرة»، فإنها دلت على أن فعل المجموع المأمور به من الوضوء والاضطجاع على الشق الأيمن والدعاء هو الفطرة، والحديث الذي بعده دل على أن من طلب توجيهه إلى القبلة حين الاحتضار أصاب الفطرة، فدل هذا في نظري على صحة هذه اللفظة بهذا البيان في خصوص المعنى، وروى أبو داود والنسائي والحاكم عن عبيد بن عمير عن أبيه أن رجلا قال يارسول الله، ما الكبائر؟، قال: «هي سبع»، وذكر منها «واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا»، ومداره على أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، كما في التلخيص الحبير للحافظ بن حجر (ح/ ٧٣٠)، وقد حسنه الألباني في الإرواء (ح/ ٦٩٠)، أما طعن الشوكاني في دلالته بأن المراد «بقوله أحياء؛ الصلاة، وبقوله أمواتا؛ في اللحد، والمحتضر حي غير مصل»، فليس كما ينبغي، لأن حال الاحتضار حال موت لا حياة، بدليل أن الشارع قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»، وقال: «اقرؤوا على موتاكم يس»، وبهذا يتبين لك ما في قول المحدث الألباني ﵀ في أحكام الجنائز من نفي مشروعية هذا التوجيه من الإجمال، لأن عدم صحة حديث في مسألة بخصوصها، ومن ذلك حديث عبد الله بن أبي قتادة المتقدم؛ لا يعني دائما أن الحكم الذي تضمنه الحديث لا يثبت، وقد علمت وجه ثبوته بدخوله في تلك الظواهر، وقد أمر حذيفة ﵁ أن يوجه إلى القبلة كما في ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر، وقال الألباني ﵀: «وأما قراءة يس عنده، وتوجيهه نحو القبلة؛ فلم يصح فيه حديث، بل كره ابن المسيب توجيهه إليها، وقال: أليس الميت امرأ مسلما»؟.
قلت: لم يظهر لي وجه اعتراض سعيد بن المسيب ﵀ بما قاله على توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، لأن كونه مسلما ليس مانعا من ذلك بمجرده، بل قد يكون ذلك من دواعي توجيهه، لا من دواعي منع توجيهه، فإن الكافر هو الذي لا تتعلق به أحكام الفروع عمليا، وإن كان يؤاخذ بها، ولو استقام هذا التعليل لتركنا كثيرا مما شرع فعله بالميت المسلم، وقد روي كلامه بألفاظ مختلفة، والمؤكد عندي أنها من تصرف الناقلين، ثم وقفت بعد ذلك على كلام لابن حبيب ﵀ فيه توجيه حسن لكلام ابن المسيب، قال
تحميل صفحات أخرى…