• قوله:
٧١ - «ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما».
ذكر هذه المسألة المستثناة مالك في ميراث الجد فانظرها، والمؤلف يريد أن أخت الميت لا ترث مع جده بالفرض، بل بالتعصيب، لأنها معه كما لو كانت مع أخيها، فميراثها بالتعصيب كما تقدم إلا في الغراء وتسمى الأكدرية أيضا، وإنما سميت غراء لأنها مشتهرة لا مثيل لها من غرة الفرس، أو لأن الجد غر الأخت حيث أعيلت المسألة لأجلها، ثم جمع ما معه إلى ما معها فقاسمها، وقيل إنما سميت الأكدرية لأن أصل زيد بن ثابت ﵁ أنه لا يفرض في باب الجد والإخوة للأخت، ولا يعال لأجلها، وقد أعيل هنا وفرض، ومثالها ما إذا كان الوارثون أما وجدا وزوجا وأختا لغير أم، فللأم الثلث، وللزوج النصف، وللجد السدس، فأصل المسألة من ستة، فلم يبق للأخت شيء، فيعال لها بالنصف وهو ثلاثة، فتصير المسألة من تسعة، إذ لو لم يعل لها؛ فإما أن تقاسم الجد في سدسه فينقص عنه، وإما أن لا تقاسمه فتحرم الميراثَ مع أنها غير محجوبة عند من يرى توريث الإخوة مع الجد، وبعد العول يجمع لها سهم الجد، وهو واحد فيصير المجموع أربعة ولا ثلث للأربعة، فتضرب التسعة في ثلاثة وهي عدد المنكسر عليهم فتصير سبعة وعشرين، للأم اثنان مضروبة في ثلاثة بستة، وللزوج النصف، وهو ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون له ثمانية، ولها أربعة، والحمد لله الذي
ذكر هذه المسألة المستثناة مالك في ميراث الجد فانظرها، والمؤلف يريد أن أخت الميت لا ترث مع جده بالفرض، بل بالتعصيب، لأنها معه كما لو كانت مع أخيها، فميراثها بالتعصيب كما تقدم إلا في الغراء وتسمى الأكدرية أيضا، وإنما سميت غراء لأنها مشتهرة لا مثيل لها من غرة الفرس، أو لأن الجد غر الأخت حيث أعيلت المسألة لأجلها، ثم جمع ما معه إلى ما معها فقاسمها، وقيل إنما سميت الأكدرية لأن أصل زيد بن ثابت ﵁ أنه لا يفرض في باب الجد والإخوة للأخت، ولا يعال لأجلها، وقد أعيل هنا وفرض، ومثالها ما إذا كان الوارثون أما وجدا وزوجا وأختا لغير أم، فللأم الثلث، وللزوج النصف، وللجد السدس، فأصل المسألة من ستة، فلم يبق للأخت شيء، فيعال لها بالنصف وهو ثلاثة، فتصير المسألة من تسعة، إذ لو لم يعل لها؛ فإما أن تقاسم الجد في سدسه فينقص عنه، وإما أن لا تقاسمه فتحرم الميراثَ مع أنها غير محجوبة عند من يرى توريث الإخوة مع الجد، وبعد العول يجمع لها سهم الجد، وهو واحد فيصير المجموع أربعة ولا ثلث للأربعة، فتضرب التسعة في ثلاثة وهي عدد المنكسر عليهم فتصير سبعة وعشرين، للأم اثنان مضروبة في ثلاثة بستة، وللزوج النصف، وهو ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون له ثمانية، ولها أربعة، والحمد لله الذي
بنعمته تتم الصالحات.
ولنذكر هنا الرد، وهو صرف الباقي من الميراث إلى ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب، وقيد النسبية يخرج الزوجين فإنه لا يرد لهما، وقد علمت قبل أن بيت المال في المذهب مصرف لباقي التركة إذا لم يوجد عاصب متى كان بيت المال منتظما، وأن الرد غير معمول به عندهم، وأين بيت المال اليوم؟.
وكيفية الرد تتوقف على من يرد عليهم، لأنهم إما أن يكونوا جنسا واحدا، أو مختلفا، وهل يرد على الجميع أو على بعضهم، فهذه ثلاثة أحوال، فإن كانوا جنسا واحدا فإن أصل المسألة هو عدد رؤوسهم، وإن كان في المسألة جنسان؛ فإن أصل المسألة يجعل من مجموع سهامهم، وإن كان فيهم من لا يرد عليه فإن أصل المسألة هو مخرج فرضه، فيعطى فرضه، ثم يقسم الباقي على حسب ما سبق من كونهم جنسا واحدا، أو أجناسا مختلفة.
فمثال الأول: ما إذا كان الورثة خمس بنات، فإن لهن الثلثين، لكن لما كان الرد لهن وهن جنس واحد؛ يكون أصل المسألة من عددهن وهو خمسة، فلكل بنت سهم منها.
ومثال الثاني: ما إذا كان الوارثون أما وأختين لأم، فإن للأم السدس، واحد، وللأختين لأم الثلث أي اثنان، ومجموع السهام ثلاثة فيكون هو أصل المسألة للأم واحد، وللأختين لأم اثنان.
ومثال الثالث: زوجة وجدة وأختان لأم، فأصل المسألة من اثني عشر، وترد إلى أربعة، للزوجة ربعها واحد، والباقي يقسم على الجدة والأختين لأم بنسبة واحد إلى اثنين، فلها واحد وللأختين لأم اثنان.
٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
سلك المؤلف في رسالته منهج الوصف، وربما ذكر درجة الحكم من واجب ومندوب وغيرهما أحيانا، فأراد بهذا الباب استدراك ما فاته من ذلك أَوَّلاً، وليذكر أمورا لم يعقد لها بابا مستقلا، فهو إذن باب جامع لا يختص بشيء من أبواب الفقه، ولهذا كثيرا ما يحيل عليه الشراح لمعرفة الحكم، والظاهر أن معرفة صفة العبادة خير من مجرد معرفة حكمها من واجب أو مستحب، إلا أن يقترن بذلك العلم بالكيفية، وقد ذكرت في مقدمة هذا الكتاب شيئا من هذا عند حديثي على خصائص هذه الرسالة. وأضيف هنا أن مما يشهد لتقديم الوصف آية الوضوء التي في سورة المائدة، وهي من أواخر السور نزولا، ولم تنزل إلا بعد مدة من إيجاب الله الوضوء، وذلك حتى يكون حكما متلوا، وقد عرفه الصحابة بفعل النبي ﷺ ووصفه، وإنما يستند العلماء في معرفة حكم غسل أعضاء الوضوء إلى آيته، وكون فعله ﷺ بيانا لها، وقد جاء الأمر بالمضمضة والاستنثار. قال أبو بكر بن العربي عن باب الجامع في الموطإ: «هذا كتاب اخترعه مالك ﵁ لفائدتين: إحداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها، والأخرى أنه لحظ الشريعة وأنواعها، ورآها مقسمة إلى أمر ونهي، وإلى عادة وعبادة، وإلى معاملات وجنايات، فنظمها أسلاكا، وربط كل نوع بجنسه، وشذت عنه من الشريعة معان مفردة، لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل منها بابا لصغره، فجمعها أشتاتا، وسمى نظامها كتاب الجامع»، انتهى. ولمالك في الموطإ أبواب سماها جامعا بحسب الباب الأم، كجامع الوقوت، وجامع الوضوء، وجامع الحيضة، وقال أبو الحسن في آخر باب الفرائض من شرحه: «ثم
سلك المؤلف في رسالته منهج الوصف، وربما ذكر درجة الحكم من واجب ومندوب وغيرهما أحيانا، فأراد بهذا الباب استدراك ما فاته من ذلك أَوَّلاً، وليذكر أمورا لم يعقد لها بابا مستقلا، فهو إذن باب جامع لا يختص بشيء من أبواب الفقه، ولهذا كثيرا ما يحيل عليه الشراح لمعرفة الحكم، والظاهر أن معرفة صفة العبادة خير من مجرد معرفة حكمها من واجب أو مستحب، إلا أن يقترن بذلك العلم بالكيفية، وقد ذكرت في مقدمة هذا الكتاب شيئا من هذا عند حديثي على خصائص هذه الرسالة. وأضيف هنا أن مما يشهد لتقديم الوصف آية الوضوء التي في سورة المائدة، وهي من أواخر السور نزولا، ولم تنزل إلا بعد مدة من إيجاب الله الوضوء، وذلك حتى يكون حكما متلوا، وقد عرفه الصحابة بفعل النبي ﷺ ووصفه، وإنما يستند العلماء في معرفة حكم غسل أعضاء الوضوء إلى آيته، وكون فعله ﷺ بيانا لها، وقد جاء الأمر بالمضمضة والاستنثار. قال أبو بكر بن العربي عن باب الجامع في الموطإ: «هذا كتاب اخترعه مالك ﵁ لفائدتين: إحداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها، والأخرى أنه لحظ الشريعة وأنواعها، ورآها مقسمة إلى أمر ونهي، وإلى عادة وعبادة، وإلى معاملات وجنايات، فنظمها أسلاكا، وربط كل نوع بجنسه، وشذت عنه من الشريعة معان مفردة، لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل منها بابا لصغره، فجمعها أشتاتا، وسمى نظامها كتاب الجامع»، انتهى. ولمالك في الموطإ أبواب سماها جامعا بحسب الباب الأم، كجامع الوقوت، وجامع الوضوء، وجامع الحيضة، وقال أبو الحسن في آخر باب الفرائض من شرحه: «ثم
انتقل يتكلم على ما اختص به مذهب مالك -رحمه الله تعالى- لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب»، انتهى.
والجمل جمع جملة، والمراد ما يذكره من الأمور المحكوم عليها بالإيجاب والحرمة وغيرهما، فمثلا الوضوء للصلاة فريضة جملة، والسواك مستحب جملة وهكذا.
والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهي الواجب والمحتم واللازم، والسنن جمع سنة وهي في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة، والمقصود هنا ما ليس بواجب.
وأراد بقوله الواجبة أي المؤكدة، وقيل هي الواجبة بالسنة، والرغائب جمع رغيبة هي ما دون السنة مما رغب فيه الشرع ولم يظهره النبي ﷺ في جماعة، فهي دون السنة وفوق المستحب، وهذا اصطلاح لأهل المذهب المغاربة، واعتبر المالكية البغداديون ما ليس بواجب في منزلة واحدة، والصواب إن شاء الله أن ما دون الواجب قد قام الدليل على تفاوته في المنزلة في الجملة، فإن الصلاة قبل المغرب ليست في منزلة الرواتب، ولا الرواتب النهارية في منزلة الوتر الذي ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، وقد قيل أيضا بإيجاب ركعتي الفجر وهي مما لم يتركه النبي ﷺ لا سفرا ولا حضرا، لكن أهل المذهب أكثروا من التفاصيل والاصطلاحات في هذا الأمر فلم ينضبط لهم ما راموه، قال زروق ﵀: «وقد اضطرب أهل المذهب بما يفهم منه أن ذلك راجع للاصطلاح، وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه»، انتهى.
• قوله:
٠١ - «الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة».
الوضوء بضم الواو هو الطهارة المائية المعروفة، وبفتحها الماء المعد له، واشتقاقه من الوضاءة وهي البهاء والحسن، وأما كونه فريضة فلقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٦)﴾ [المائدة: ٦]، وقال النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»، رواه مسلم عن ابن عمر، وروى الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أنه قال، قال رسول الله ﷺ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»، ونفي القبول هنا نفي للصحة وللثواب. وفرائض الوضوء في المذهب سبعة: غَسْلُ الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، والنية والدلك والموالاة (الفور)، ورواية المدنيين أن ترتيب الفرائض من الواجبات وما أحراه أن يكون كذلك، ما لم يصح فعل النبي ﷺ الوضوء عير مرتب، ولو مرة. وقوله إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة»، بقي عليه ﵀ غسل اليدين إلى الكوعين، ورد مسح الرأس، أما الاستنثار فقد استغنى عنه بذكرالاستنشاق، وسابع السنن في المشهور ترتيب الفرائض. وقد جاء في الأذنين قول النبي ﷺ: «الأذنان من الرأس»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة، ولم يقل النبي ﷺ ذلك ليبين الجانب الخَلقي، فإن الغرض بيان الشرع، وللشرع هنا ثلاثة أمور: أولها حكم المسح من إيجاب أو استحباب، ومسح الرأس واجب فيكون مسهما واجبا بالقرآن، والثاني الصفة وهي المسح أو الغسل، والرأس يمسح، والثالث تجديد الماء لهما وعدمه، فمن اكتفى بالاستدلال بالحديث على
الوضوء بضم الواو هو الطهارة المائية المعروفة، وبفتحها الماء المعد له، واشتقاقه من الوضاءة وهي البهاء والحسن، وأما كونه فريضة فلقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٦)﴾ [المائدة: ٦]، وقال النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»، رواه مسلم عن ابن عمر، وروى الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أنه قال، قال رسول الله ﷺ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»، ونفي القبول هنا نفي للصحة وللثواب. وفرائض الوضوء في المذهب سبعة: غَسْلُ الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، والنية والدلك والموالاة (الفور)، ورواية المدنيين أن ترتيب الفرائض من الواجبات وما أحراه أن يكون كذلك، ما لم يصح فعل النبي ﷺ الوضوء عير مرتب، ولو مرة. وقوله إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة»، بقي عليه ﵀ غسل اليدين إلى الكوعين، ورد مسح الرأس، أما الاستنثار فقد استغنى عنه بذكرالاستنشاق، وسابع السنن في المشهور ترتيب الفرائض. وقد جاء في الأذنين قول النبي ﷺ: «الأذنان من الرأس»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة، ولم يقل النبي ﷺ ذلك ليبين الجانب الخَلقي، فإن الغرض بيان الشرع، وللشرع هنا ثلاثة أمور: أولها حكم المسح من إيجاب أو استحباب، ومسح الرأس واجب فيكون مسهما واجبا بالقرآن، والثاني الصفة وهي المسح أو الغسل، والرأس يمسح، والثالث تجديد الماء لهما وعدمه، فمن اكتفى بالاستدلال بالحديث على
تحميل صفحات أخرى…