• قوله:
٣٧ - «وفي الركاز وهو دفن الجاهلية؛ الخمس على من أصابه».
الركاز بكسر الراء من مادة ركز الرمح في الأرض إذا غرزه، قال في مختصر الصحاح هو «دفين أهل الجاهلية كأنه ركز في الأرض»، وقال غيره: «يقال لما يوضع في الأرض، ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب، أو الورق»، فجعله شاملا للأمرين، وهو في المذهب ما فسره به المؤلف، من كونه دفن الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء كذِبْح، وإنما خالفوا بين المعدن وبين الركاز؛ لأن النبي ﷺ غاير بينهما في قوله: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»، رواه الشيخان، وأصحاب السنن عن أبي هريرة، والعجماء البهيمة، وجبار معناه هدر، ووجه الدلالة منه؛ أنه لو كان المراد شمول المعدن للدفن وغيره؛ لما غاير بينهما النبي ﷺ بالإظهار في موضع الإضمار، والدول الآن قد أعلنت اختصاصها بما في باطن الأرض فضلا عن ظاهرها، فتعين مذهب أبي حنيفة في إحياء الموات، وهو إذن الحاكم، ويظهر أن ما يستخرج من باطنها كذلك حتى المياه، فإن حفر الآبار في كثير من الدول لا يسمح به إلا برخصة. وأذكر هنا أنه قد شاع في بلادنا البحث عن الركاز، ومخادعة الباحثين بعض الناس بإغرائهم ووعدهم بالكنوز فينفقون الأموال فيما هو باطل محرم ومنه الذبح للجن، وإعداد البخور ليستعينوا به على استخراج الدفائن زعموا، ويشترون آلات الاستكشاف، وأعرف بعض من يشارك في البحث منذ أزيد من عقدين فما عثر على شيء، قال مالك في المدونة (١/ ٢٤٩): «أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها، ولست أراه حراما،،،». وقال ابن كثير ﵀ في تفسيره لسورة الفجر: «،،، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض، فيها قناطير الذهب والفضة، وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من
الركاز بكسر الراء من مادة ركز الرمح في الأرض إذا غرزه، قال في مختصر الصحاح هو «دفين أهل الجاهلية كأنه ركز في الأرض»، وقال غيره: «يقال لما يوضع في الأرض، ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب، أو الورق»، فجعله شاملا للأمرين، وهو في المذهب ما فسره به المؤلف، من كونه دفن الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء كذِبْح، وإنما خالفوا بين المعدن وبين الركاز؛ لأن النبي ﷺ غاير بينهما في قوله: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»، رواه الشيخان، وأصحاب السنن عن أبي هريرة، والعجماء البهيمة، وجبار معناه هدر، ووجه الدلالة منه؛ أنه لو كان المراد شمول المعدن للدفن وغيره؛ لما غاير بينهما النبي ﷺ بالإظهار في موضع الإضمار، والدول الآن قد أعلنت اختصاصها بما في باطن الأرض فضلا عن ظاهرها، فتعين مذهب أبي حنيفة في إحياء الموات، وهو إذن الحاكم، ويظهر أن ما يستخرج من باطنها كذلك حتى المياه، فإن حفر الآبار في كثير من الدول لا يسمح به إلا برخصة. وأذكر هنا أنه قد شاع في بلادنا البحث عن الركاز، ومخادعة الباحثين بعض الناس بإغرائهم ووعدهم بالكنوز فينفقون الأموال فيما هو باطل محرم ومنه الذبح للجن، وإعداد البخور ليستعينوا به على استخراج الدفائن زعموا، ويشترون آلات الاستكشاف، وأعرف بعض من يشارك في البحث منذ أزيد من عقدين فما عثر على شيء، قال مالك في المدونة (١/ ٢٤٩): «أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها، ولست أراه حراما،،،». وقال ابن كثير ﵀ في تفسيره لسورة الفجر: «،،، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض، فيها قناطير الذهب والفضة، وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من
الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء، فيأكلونها بالباطل في صرفها بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهديانات، ويَطْنِزُونَ بهم!!، والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وكنوزا كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله، فأما على الصفة التي زعموها فكذب، ولم يصح ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم، أو نقل من أخذ عنهم، والله ﷾ الهادي للصواب» انتهى، ويَطْنِزُون يسخرون ويستهزؤون، وهو من الدارج الفصيح.
وقد انضاف إلى الركاز الأموال التي كانت بأيدي بعض الجماعات التي حملت السلاح في هذه الفتنة التي ضربتنا، وجرى فيها ما جرى من سفك الدماء وسلب الأموال وانتهاك الأعراض، وأصبح الناس يسألون عن حكم هذه الأموال، ويظن بعضهم أنها كالركاز، وما هي منه بسبيل، وإنما هي لقطة، ولما كان التعريف بها لا يتأتى، تعين أن تسلم للحاكم، والله أعلم.
٢٦ - باب في زكاة الماشية
• قوله:
٠١ - «وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة».
هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، ولا حاجة إلى الاستدلال له، وسيأتي تفصيل ذلك من سنة النبي ﷺ عند الكلام على زكاة هذه الأنواع، وليس في غير الأجناس الثلاثة زكاة عند الجمهور، وقال الحنفية بزكاة الخيل، وقد أفرد المؤلف زكاة الماشية بالذكر لأنها أوغل في التعبد، إذ لا يطرد فيها ضابط من حيث النصاب إجمالا، ولا من حيث القدر المخرج كما في زكاة العين والحرث والركاز والمعدن، فهي دالة دلالة قوية على أن في الزكاة جانب الواساة، وجانب التعبد. واعلم أن مذهب مالك عدم التفريق في وجوب زكاة الماشية بين السائمة والمعلوفة والعاملة، وعمدتهم في ذلك قول النبي ﷺ: «في كل أربعين شاة؛ شاة». فإن قيل: ألا يحمل هذا المطلق على المقيد في قوله: «في سائمة الغنم الزكاة»؟؛ فالجواب: أنهم رأوا تقديم المنطوق في الأول على المفهوم في الثاني، أو لأن الوصف خرج على الغالب في الماشية وهو السوم، ولا عبرة بهذا المفهوم عند الجمهور، ولأن الغنم سائمة بطبعها وخلقها، واعتبروه كذلك من التنصيص على بعض أفراد العام، وليس من قبيل التقييد، وهذا نظير ما تقدم في باب الطهارة من التنصيص على تربة الأرض في بعض الروايات، مع ما ورد من ذكر جنس الأرض، ومع كل هذا، فالظاهر اعتبار قيد السوم في وجوب الزكاة.
هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، ولا حاجة إلى الاستدلال له، وسيأتي تفصيل ذلك من سنة النبي ﷺ عند الكلام على زكاة هذه الأنواع، وليس في غير الأجناس الثلاثة زكاة عند الجمهور، وقال الحنفية بزكاة الخيل، وقد أفرد المؤلف زكاة الماشية بالذكر لأنها أوغل في التعبد، إذ لا يطرد فيها ضابط من حيث النصاب إجمالا، ولا من حيث القدر المخرج كما في زكاة العين والحرث والركاز والمعدن، فهي دالة دلالة قوية على أن في الزكاة جانب الواساة، وجانب التعبد. واعلم أن مذهب مالك عدم التفريق في وجوب زكاة الماشية بين السائمة والمعلوفة والعاملة، وعمدتهم في ذلك قول النبي ﷺ: «في كل أربعين شاة؛ شاة». فإن قيل: ألا يحمل هذا المطلق على المقيد في قوله: «في سائمة الغنم الزكاة»؟؛ فالجواب: أنهم رأوا تقديم المنطوق في الأول على المفهوم في الثاني، أو لأن الوصف خرج على الغالب في الماشية وهو السوم، ولا عبرة بهذا المفهوم عند الجمهور، ولأن الغنم سائمة بطبعها وخلقها، واعتبروه كذلك من التنصيص على بعض أفراد العام، وليس من قبيل التقييد، وهذا نظير ما تقدم في باب الطهارة من التنصيص على تربة الأرض في بعض الروايات، مع ما ورد من ذكر جنس الأرض، ومع كل هذا، فالظاهر اعتبار قيد السوم في وجوب الزكاة.
• قوله:
٠٢ - «ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود، وهي خمس من الإبل، ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد، من ضأن أو معز، إلى تسع، ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر، ثم في خمسة عشر ثلاث شياه، إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرين؛ فأربع شياه، إلى أربع وعشرين».
الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وهو مؤنث لا واحد له من لفظه، ودليل نصاب الإبل الذي هو خمس جمال؛ قول رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، رواه مالك (٥٧٧) والشيخان (خ/ ١٤٤٧) وغيرهم عن أبي سعيد الخدري، وفرائض زكاة الإبل إحدى عشرة فريضة، منها ما يكون فيه المُخْرَج من غير جنس الإبل، وهو أربعة، وسبع فرائض من جنسها، واحدة أو أكثر. أما الأول، فإنه لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغتها فالواجب شاة واحدة أوفت سنة ودخلت في الثانية، لا فرق بين الذكر والأنثى، وقال ابن القصار لا يكفي غير الأنثى، وتكون من غالب غنم البلد، ضأنا كانت أو معزا، بقطع النظر عن غالب ما عند المالك، وهذا لأن ما وجب في الذمة ولم يحدده الشرع؛ اعتبر فيه عرف البلد، والأصول تقضي أن يخرج المزكي مما عنده، ثم وجدت ابن العربي رجحه في العارضة (٣/ ١١٣)، ودليله ما في كتاب أبي بكر ﵁: «فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شاة … ، ولعل إيجاب الشرع إخراج زكاة الإبل من غير جنسها إنما كان للجمع بين أمرين: الأول الرفق بالمزكين، ولهذا كان الصحيح أن رب المال إذا أعطى بعيرا بدلا عن الشاة أجزأه، لأن فيه مواساة من جنس المال بأكثر من المطلوب، وأباه ابن العربي، والثاني أن
الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وهو مؤنث لا واحد له من لفظه، ودليل نصاب الإبل الذي هو خمس جمال؛ قول رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، رواه مالك (٥٧٧) والشيخان (خ/ ١٤٤٧) وغيرهم عن أبي سعيد الخدري، وفرائض زكاة الإبل إحدى عشرة فريضة، منها ما يكون فيه المُخْرَج من غير جنس الإبل، وهو أربعة، وسبع فرائض من جنسها، واحدة أو أكثر. أما الأول، فإنه لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغتها فالواجب شاة واحدة أوفت سنة ودخلت في الثانية، لا فرق بين الذكر والأنثى، وقال ابن القصار لا يكفي غير الأنثى، وتكون من غالب غنم البلد، ضأنا كانت أو معزا، بقطع النظر عن غالب ما عند المالك، وهذا لأن ما وجب في الذمة ولم يحدده الشرع؛ اعتبر فيه عرف البلد، والأصول تقضي أن يخرج المزكي مما عنده، ثم وجدت ابن العربي رجحه في العارضة (٣/ ١١٣)، ودليله ما في كتاب أبي بكر ﵁: «فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شاة … ، ولعل إيجاب الشرع إخراج زكاة الإبل من غير جنسها إنما كان للجمع بين أمرين: الأول الرفق بالمزكين، ولهذا كان الصحيح أن رب المال إذا أعطى بعيرا بدلا عن الشاة أجزأه، لأن فيه مواساة من جنس المال بأكثر من المطلوب، وأباه ابن العربي، والثاني أن
الشارع خص الإبل بإيجاب الزكاة فيها ابتداء من هذه الأعداد القليلة بخلاف الغنم والبقر؛ لأنها معظم أموال العرب، حتى كانت هي أصل إطلاق الأموال، فكانت المنة بها
أعظم، فينبغي أن يكون الشكر عليها أكبر، وقد ذكر الله سبحانه خلقها في موضع الاعتبار
مع السماء والأرض والجبال، وابتدأ بها فقال عز من قائل: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧)﴾ [الغاشية: ١٧].
تحميل صفحات أخرى…