24%
جـ2 · صـ37تنفل الإمام في مصلاه
• قوله: ١١ - «وإذا سلم الإمام؛ فلا يثبت بعد سلامه، ولينصرف، إلا أن يكون في محله؛ فذلك واسع».
يحتل الإمام مكانه أمام المأمومين لكونه إماما، وتبتدئ هذه الصفة بالتكبير، وتنتهي بالتسليم، فليس هناك ما يخول له البقاء فيه بعد ذلك، لا من حيث استمراره مستقبلا القبلة، ولا من حيث جلوسه فيه. أما الأول: فقد قيل إن الحكمة منه أن لا يتوهم الداخل أن الإمام جالس في التشهد، وقد قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- كان رسول الله ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، رواه مسلم والترمذي (٢٩٨). قال الحافظ في (الفتح ٢/ ٤٣١) نقلا عن الزين بن المنير: «استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء، والترفع على المأمومين». وأما الثاني: أعني جلوسه في مصلاه؛ فالظاهر أنه إن كانت ثم حاجة كالتعليم؛ ساغ ذلك، وإلا انصرف، قال ابن حبيب: «وينبغي إذا سلم الإمام أن يقوم ولا يثبت، وكذلك فعل النبي ﷺ»، وقد روى ابن القاسم في العتبية أنه إذا كان في محله، أو في سفر؛ فله أن ينحرف ولا يقوم، قال: «ومن صلى وحده فله أن يفعله في مكانه بعد السلام»، يقصد التنفل. والمذهب كراهة تنفل الإمام في مصلاه، وقد جاء ذلك في حديث رواه أبو داود (١٠٠٦) عن أبي هريرة مرفوعا، ونصه: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة»، يعني السبحة، وعلقه البحاري (٨٤٨) بصيغة التمريض، وقال لا
جـ2 · صـ38تنفل الإمام في مصلاه
يصح، والاستفهام فيه للإنكار، والسبحة بضم السين النافلة، ومعنى الحديث أن تغيير المكان الذي صلى فيه ليس بالأمر الذي يعجز عنه المرء، فيكون فيه دليل على كراهة صلاة النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة لمن تيسر له الانتقال عنه، وعمومه يشمل الإمام وغيره، كيف وقد جاء في الإمام بخصوصه حديث المغيرة بن شعبة قال، قال رسول الله ﷺ: «لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول»، قال مخرجه أبو داود (٦١٦): «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة، وقال الحافظ إسناده منقطع، لكن صححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير، وأبي داود، وروى ابن أبي شيبة عن علي قال: «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه»، وإسناده حسن كما قال الحافظ في (الفتح ٢/ ٤٣٣). وفي المدونة في باب (ما جاء في التشهد والسلام)، وقد تقدم: «قال مالك في إمام مسجد الجماعة، أو مسجد من مساجد القبائل، قال إذا سلم فليقم، ولا يقعد في الصلوات كلها، قال: وأما إن كان إماما في السفر، أو إماما في فنائه ليس بإمام جماعة فإذا سلم إن شاء تنحى وإن شاء أقام». قال زروق في شرحه في نهاية هذا الباب: «ثلاثة من جهل الإمام: المبادرة إلى المحراب قبل تمام الإقامة، والتعمق في المحراب بعد دخوله، والتنفل به بعد الصلاة، وكذا الإقامة به لغير ضرورة».
جـ2 · صـ39السدل في الصلاة
١٢ [¬*]- باب جامع في الصلاة • قوله: ١ - «وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الحصيف، ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد، ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة، أو يضم ثيابه، أو يكفت شعره».
تقدم الكلام على ستر العورة في باب الطهارة، والتكرير في هذه الرسالة مما قصده مؤلفها ﵀، لأنه وسيلة إلى ترسيخ العلم وتثبيته، وهو منهج القرآن الكريم، وقد نبهت على ذلك من قبل من هذا الكتاب، ويمكن أن المؤلف إنما أعاد ذكره ليرتب عليه ما بعده، وهو عدم تغطية الأنف والوجه في الصلاة، وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة عند أبي داود (٦٤٣) قال: «نهى رسول الله ﷺ عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه»، وروى الترمذي منه النهي عن السدل، وفي الموطإ (٣٠) عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم ابن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه»، ويظهر من الترجمة التي وضع مالك تحتها هذا الأثر أنه لا يرى التغطية مشروعة ولو لنحو كف ريح الثوم، لأن المطلوب حينئذ عدم المجيئ إلى المسجد. والسدل إرخاء الثوب، أي إرساله حتى يصيب الأرض، والمطلوب أن لا ينزل عن الكعبين، وقيل إسباله إرساله من غير أن يضم جانبيه بين يديه، ولعل النهي حينذاك إذا لم يكن تحته لباس آخر، فيكون المقصود الاحتراز من التكشف، وفي الحديث النهي عن تغطية الفم، قال ابن حبان لأنه من زي المجوس، وهذا النهي مقيد بما إذا لم يكن حال التثاؤب، فإن المتثائب مأمور بالكظم ما استطاع لما فيه من تشويه الخلقة وإيذاء الغير، ولا
جـ2 · صـ40كفت الثياب والشعر
يتكلم حينئذ لما فيه من قبح الصوت، وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، ولا يقل: ها، فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه»، وروى الطبراني عن عبد الله بن عمر قال، قال رسول الله: «لا يصلين أحدكم وثوبه على أنفه، فإن ذلك خطم الشيطان»، ذكره في مسالك الدلالة، ويدلك على ذلك أيضا أن المرأة وهي المطالبة بالتستر لم يشرع لها ستر وجهها. أما النهي عن ضم الثياب وكفت الشعر؛ فلما في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على سبعة، لا أكف شعرا ولا ثوبا»، الكف، هو الضم، وهو الكفت كما في رواية أخرى، والمعنى عدم جمع الثياب والشعر كي تباشر الأرض مع الساجد، وفي حديث أبي رافع عند أبي داود (٦٤٦) والترمذي (٣٤٨) وحسنه أنه مر بالحسن بن علي ﵄ وهو يصلي قائما وقد غرز ضفره في قفاه، فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبا، فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك، ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ذلك كفل الشيطان»، يعني مقعد الشيطان»، انتهى، والضفر الشعر يضفر بإدخال بعضه في بعض. وقال ابن القاسم في المجموعة عن مالك: «ولا يتلثم، ولا يغطي فاه، وقال عنه أشهب في العتبية: «ولا يكفت ذو الشعر شعره بعمامة ويصلي، إلا أن يريد أن يستدفئ»، النوادر (في لباس الرجل في الصلاة). لكن قالوا في الفروع الأربعة إنها مكروهة ما لم يكن ذلك عادته، ولم يكن في صنعة أو عمل يتطلب الاحتزام أو كفت الثياب أو ضم الشعر، ثم حضرت الصلاة، فصلى كذلك، قال في المدونة: «من صلى محتزما، أو شمر كميه، أو جمع شعره، فإن كان لباسه كذلك، أو كان في عمله وقد حانت الصلاة؛ فلا بأس بذلك»، وهذا لأنهم عللوا النهي بالتكبر، وخير للمصلي ولو كانت تلك هيئته في عمله أن يغيرها في صلاته، ولأن الأمور المذكورة تسجد مع الشخص، وقد ورد في الدعاء ذكر سجودها مع الساجد.
جـ2 · صـ41استواء الفريضة والنافلة في سجود السهو عدا مسائل خمسة
• قوله: ٢ - «وكل سهو في الصلاة بزيادة؛ فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما، وكل سهو بنقص؛ فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده، ثم يتشهد ويسلم، وقيل لا يعيد التشهد، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام».
السهو معناه الذهول عن الشيء، تقدم له ذكر أو لا، بخلاف النسيان، فإنه لما تقدم له ذكر، فيكون أخص من السهو، والمراد هنا السهو بترك بعض أفعال وأقوال الصلاة التي ليست واجبة، ولا هي من الفضائل أو السنن الخفيفة، فإن هذه لا يسجد لها في المذهب، ومما يسجد له الزيادة بسبب البناء على اليقين في حال الشك، ويُسْجَدُ لترك واجب فات تداركه، فتلغى الركعة التي ترك منها ويؤتى بها، ويسجد أيضا لاجتماع الزيادة والنقص، فمن حصل ذلك منه من إمام أو فذ، أو مأموم أدرك ركعة فما زاد؛ فهو مطالب بالسجود للسهو على وجه السنية، وقيل على سبيل الوجوب وهو الظاهر؛ إن لزم من تركه البطلان، وقد ورد الأمر بالسجود، وأقل ما يدل عليه الأمر؛ الاستحباب، لأنه عبادة، وهو لإصلاح الصلاة إن كان السجود قبليا على أصول أهل المذهب، إما إصلاح تبطل الصلاة بدونه، لأن تركه مع الطول تبطل معه الصلاة كما سيأتي، وهذا شأن الواجب، وإما إصلاح للكمال، أما البعدي فلترغيم الشيطان، وإغاظة الشيطان مطلوبة. ولعلك قد تبين لك مما سبق أن الكلية التي أتى بها المؤلف ﵀ في السجود للسهو ليست على عمومها، بل هو من العموم المراد به الخصوص، فإن السجود إنما يكون لترك سنة مؤكدة، لا لسنة خفيفة، ولا لترك واجب لم يتدارك، وسيأتي بيان المؤلف لهذا. والسجود المذكور تستوي فيه الفريضة والنافلة في المذهب إلا في خمس مسائل فلا يسجد لها في النافلة، وهي: استبدال السر بالجهر، والعكس، وترك السورة، ومن عقد الركعة الثالثة في النفل برفع رأسه من الركوع؛ فإنه يتم أربعا، بخلاف الفريضة، فإن من زاد