التيمم قد تأخرت عن نزول هذه الآية إذا منع مانع من أن يكون المراد بالتطهر في الآية ما هو أعم من الاغتسال بالماء والتيمم، أما تفسير ابن عباس ﵄ للتطهر بالاغتسال؛ فليس فيه ما يمنع الاستباحة بالتيمم، فإن الاغتسال أصل، وهو الغالب، فالتنصيص عليه لا ينفي قيام بدله مقامه بشرطه، وقد ذهب ابن شعبان وابن نافع إلى جواز وطء من انقطع حيضها إذا تيممت، وهو في النوادر، وقال ابن بكير بالكراهة، ولأن الاغتسال الذي هو واجب من الحيض قبل الصلاة والوقاع ليس متمحضا لإزالة القذر والتطهر الحسي، بل شائبة الجانب التعبدي فيه كبيرة، بدليل أنها ولو تطهرت حسا وتنظفت لا يحل وطؤها عند الجمهور، ولا تجوز لها الصلاة بالإجماع، وكل من الماء والتيمم طهارة.
وتحسن الإشارة هنا إلى ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد من أن من حمل قوله تعالى ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ من أهل العلم على معنى انقطاع الدم، أو التطهر بالماء، أو غير ذلك؛ فينبغي أن يحمل قوله تعالى ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ ولا بد على نفس المعنى السابق، واحتج بأن العرب لا تقول «لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعطه درهما»، انتهى.
قلت: هذا ليس كما ينبغي، فإن القرآن أصل، فلا يحسن أن يقال في معنى دل عليه بظاهره إنه ليس في كلام العرب، لأن النفي متوقف على الاستقراء، وهو ليس بالسهل على أن في القرأن مبتكرات، نبّه عليها أهل التفسير، وأهم من هذا في القوة أن المثال الذي نفى وجوده لا يشبهه ما في الآية، فإن الغاية في الآية تضمنها الشرط بعدها، إذ لا يقبل التطهر شرعا إلا بعد الطهر الذي هو انقطاع الحيض، فانقطاع الحيض داخل في المراد بالتطهر في الشرع، ولاختلاف الصيغة بين الغاية والشرط، فإنه يجوز أن تقول: «لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار، فإذا استقر فيها فأعطه درهما»، وهذا هو الذي ينطبق في المعنى على الدليل، وهو جائز في الكلام، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] والله أعلم.
والأمر الثاني امتناع تقبيل المتوضئ وجماع المغتسل غير الواجد للماء، قيل بحرمة ذلك، وقيل بكراهته، قال خليل: «ومنع تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا لطول»، وقد
عللوا ذلك بأن الفاعل يفوت على نفسه الطهارة المائية مع إمكان بقائها، ولذلك ألحق به بعضهم تعمد إخراج الناقض دون حاجة، وذهب ابن وهب إلى الجواز، ومن الحجة للمجوزين؛ ما رواه أبو داود (٣٣٣) عن أبي ذر - وفيه قصة - قال: «أتيت النبي ﷺ بنصف النهار، وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال: أبو ذر؟، فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟، قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور،،، وفيه قول النبي ﷺ: «إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك»، ويظهر أن بعضهم قد رأى في هذا الحديث دلالة على اشتراط الطول في جواز ما تقدم، ولعله انتزع ذلك من قول أبي ذر: «كنت أعزب عن الماء»، يعني أغيب، ولا يظهر أنها مطلق غيبة، لأنه كان راعيا لغنمه كما يدل عليه الحديث بتمامه، فإن ابن أبي زيد قال في النوادر عاطفا على المانعين إلا مع الطول: «وقاله أصبغ، وروى فيه حديثا»، ومما استدل به الغماري في مسالك الدلالة لقول ابن وهب وهو ممن يرى الجواز؛ حديث حكيم بن معاوية عن عمه قال: «قلت يا رسول الله، إني أغيب الشهر عن الماء، ومعي أهلي أفأصيب منهم؟، قال: «نعم»، قلت: «يا رسول الله، فإني أغيب الشهرين»، قال: «وإن غبت ثلاث سنين»، رواه الطبراني، وقال الغماري: سنده حسن»، وهو واضح فيما عليه أهل المذهب من اشتراط الطول، لكنه حكاية حال، وما أدرانا أنه لو لم يكن يعزب هذه المدة أن لا يباح له ذلك؟، ولأن الأصل الإباحة فنتمسك بها حتى يأتي الناقل، والله أعلم.
٧ - باب في المسح على الخفين
ما تحفظ به الرجل لأجل المشي؛ إما أن يكون ساترا للكعبين فما فوقهما، أو يكون ساترا لما هو أسفل منهما، والثاني هو النعل، وهو لا يمسح عليه في المذهب، والأول هو الخف ومثله الجورب عند بعض، وهو الذي يمسح عليه، وشرطه في المذهب أن يكون ظاهره وباطنه مجلدين، والباطن هو ما يلي الأرض، وأن يكون مخروزا، وأن لا يكون واسعا جدا، ولا ضيقا جدا، بحيث لا يمكن متابعة المشي فيه، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم، لا المسافر، فإن ما أبيح في الحضر يباح في السفر كيفما كان، وأن لا يلبسه لمجرد المسح عليه مترفها بذلك، وأن يلبسه على طهارة مائية كاملة، وفي بعض هذه الشروط نظر. وقد وجه الشيخ الطاهر بن عاشور الحكمة من المسح على الخفين بقوله: «على أن هناك اعتبارا آخر دقيقا، وهو أن الخفين لما كانا يمنعان وصول الأوساخ إلى الأرجل؛ كان من المناسب تعويض مسحهما عن غسل الرجلين، وقد أومأ إلى ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة مما رواه البخاري أنه لما أهوى لينزع خفي النبي ﷺ قال له رسول الله: «دعهما، فإني أدخلت رجلي فيهما طاهرتين»، انتهى. قلت: ما أجود هذا لو كان تعليل غسل أعضاء الوضوء بأمر حسي، أما وأنه أمر تعبدي في نظر الجمهور وهو الحق؛ فليس هذا التعليل بكاف شاف، ثم إنه مبني على عدم جواز المسح على الخفين إلا إذا كانت الطهارة التي لبسا عليها مائية، وهذا مختلف فيه، كما اختلف في المراد بالطهارة، هل هي الشرعية؟، وإذا قيل إن المراد بالطهارة الشرعية كما هو الظاهر؛ فهل يشترط أن تكون مائية، أو تشمل غير المائية، ولم أقف على ما يعين أن المراد بالطهارة خصوص المائية، وكون ذلك هو الأصل في الطهارة ليس بمانع من اعتبار الترابية كذلك، ثم إن ما ذكره من استبدال المسح بالغسل قد يقبل لو كان المشروع مسح أسفل الخفين، وسيأتي ما فيه، ثم أين الحكمة في كون المسح عوضا عن الغسل مع أنه لا
ما تحفظ به الرجل لأجل المشي؛ إما أن يكون ساترا للكعبين فما فوقهما، أو يكون ساترا لما هو أسفل منهما، والثاني هو النعل، وهو لا يمسح عليه في المذهب، والأول هو الخف ومثله الجورب عند بعض، وهو الذي يمسح عليه، وشرطه في المذهب أن يكون ظاهره وباطنه مجلدين، والباطن هو ما يلي الأرض، وأن يكون مخروزا، وأن لا يكون واسعا جدا، ولا ضيقا جدا، بحيث لا يمكن متابعة المشي فيه، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم، لا المسافر، فإن ما أبيح في الحضر يباح في السفر كيفما كان، وأن لا يلبسه لمجرد المسح عليه مترفها بذلك، وأن يلبسه على طهارة مائية كاملة، وفي بعض هذه الشروط نظر. وقد وجه الشيخ الطاهر بن عاشور الحكمة من المسح على الخفين بقوله: «على أن هناك اعتبارا آخر دقيقا، وهو أن الخفين لما كانا يمنعان وصول الأوساخ إلى الأرجل؛ كان من المناسب تعويض مسحهما عن غسل الرجلين، وقد أومأ إلى ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة مما رواه البخاري أنه لما أهوى لينزع خفي النبي ﷺ قال له رسول الله: «دعهما، فإني أدخلت رجلي فيهما طاهرتين»، انتهى. قلت: ما أجود هذا لو كان تعليل غسل أعضاء الوضوء بأمر حسي، أما وأنه أمر تعبدي في نظر الجمهور وهو الحق؛ فليس هذا التعليل بكاف شاف، ثم إنه مبني على عدم جواز المسح على الخفين إلا إذا كانت الطهارة التي لبسا عليها مائية، وهذا مختلف فيه، كما اختلف في المراد بالطهارة، هل هي الشرعية؟، وإذا قيل إن المراد بالطهارة الشرعية كما هو الظاهر؛ فهل يشترط أن تكون مائية، أو تشمل غير المائية، ولم أقف على ما يعين أن المراد بالطهارة خصوص المائية، وكون ذلك هو الأصل في الطهارة ليس بمانع من اعتبار الترابية كذلك، ثم إن ما ذكره من استبدال المسح بالغسل قد يقبل لو كان المشروع مسح أسفل الخفين، وسيأتي ما فيه، ثم أين الحكمة في كون المسح عوضا عن الغسل مع أنه لا
يزيل ما يزيله الغسل، بل ربما حرك ما كان يابسا من التراب ونحوه، فيتقذر الخف بذلك البلل، كما سيذكره المؤلف، فالخير في الإمساك عن مثل ما قاله ﵀.
ولا مسح في المذهب على الجورب غير المجلد، وقد جاء في بعض روايات حديث المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين»، رواه الترمذي (٩٩)، وقال: حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين، وإن لم تكن نعلين، إذا كانا ثخينين»، انتهى، ورواه أبو داود (١٥٩) وقال: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين، وقال: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي، ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس»، انتهى، وعند الشافعية يمسح عليه إذا كان منعلا، وقد روى الترمذي (مع الحديث ذي الرقم د ٩٩) عن أبي مقاتل السمرقندي قال: «دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ، وعليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله؛ مسحت على الجوربين، وهما غير منعلين»، والمسألة من المشكلات، والنفس أسكن إلى المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين، يستمسكان على الرجل، ويتأتى المشي فيهما، وليس بالبعيد أن يكون هذا الحكم قد بني على مجرد تغطية الرجل، ولو بما لا يمشى فيه خارجا، وقد علم أن المسح على الخف لا يشترط فيه عسر نزعه، كما يجوز المسح عليه للمقيم، مع الخلاف الذي بين المسلمين في الرجلين العاريتين: هل يغسلان، أو يمسحان، أو يكون المكلف مخيرا بين الأمرين، وقد تقدم ما في ذلك.
• قوله:
١ - «وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر؛ ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ؛ مسح عليهما، وإلا فلا».
أفاد هنا أن المسح رخصة، ولذلك كان الغسل أفضل، لكن ينبغي أن يقال إن من كان في نفسه شيء من مشروعيته؛ ينبغي له أن يمسح حتى تذعن نفسه للحق، وترضى بالسنة، لا سيما وبعض الفرق تنكر المسح، وتعتبره منسوخا، مع أنه قد رواه عن النبي ﷺ الجم الغفير، حتى رأينا بعض من كتب في العقائد كالبربهاري وغيره يدرج المسح على الخفين فيها، وقد تقدم أن قراءة» ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، (بجر أرجلكم) يحتمل أنها دالة على المسح على الرجلين بضميمة السنة، وذلك حال كون الرجلين مغطاتين، أما الزعم بأن المسح منسوخ بآية الوضوء فهو زعم باطل، ومن الأدلة عليه حديث جرير ﵁ أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هكذا؟، قال نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة»، متفق عليه، وانظر سنن أبي داود (١٥٤)، وفيه زيادة: قالوا: «إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة»، قال ابن العربي في القبس: «لا ينكر المسح على الخفين إلا الرافضة، والإجماع على جوازه»، انتهى، ومما قاله بعضهم: أشكو إلى الله ما لقيت … من شؤم قوم بهم بُليتُ لا أُبغض الصالحين دَهري … ولا تشيعت ما حييتُ أمسح خفي ببطن كفي … ولو على جيفة وطيتُ والمسح يفعل في الحضر والسفر في مشهور المذهب، وهو الحق، ولذلك ابتدأ المؤلف بذكره للاهتمام به، وقد قدم الله تعالى في كتابه الوصية على الدين في الذكر، مع أنه
أفاد هنا أن المسح رخصة، ولذلك كان الغسل أفضل، لكن ينبغي أن يقال إن من كان في نفسه شيء من مشروعيته؛ ينبغي له أن يمسح حتى تذعن نفسه للحق، وترضى بالسنة، لا سيما وبعض الفرق تنكر المسح، وتعتبره منسوخا، مع أنه قد رواه عن النبي ﷺ الجم الغفير، حتى رأينا بعض من كتب في العقائد كالبربهاري وغيره يدرج المسح على الخفين فيها، وقد تقدم أن قراءة» ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، (بجر أرجلكم) يحتمل أنها دالة على المسح على الرجلين بضميمة السنة، وذلك حال كون الرجلين مغطاتين، أما الزعم بأن المسح منسوخ بآية الوضوء فهو زعم باطل، ومن الأدلة عليه حديث جرير ﵁ أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هكذا؟، قال نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة»، متفق عليه، وانظر سنن أبي داود (١٥٤)، وفيه زيادة: قالوا: «إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة»، قال ابن العربي في القبس: «لا ينكر المسح على الخفين إلا الرافضة، والإجماع على جوازه»، انتهى، ومما قاله بعضهم: أشكو إلى الله ما لقيت … من شؤم قوم بهم بُليتُ لا أُبغض الصالحين دَهري … ولا تشيعت ما حييتُ أمسح خفي ببطن كفي … ولو على جيفة وطيتُ والمسح يفعل في الحضر والسفر في مشهور المذهب، وهو الحق، ولذلك ابتدأ المؤلف بذكره للاهتمام به، وقد قدم الله تعالى في كتابه الوصية على الدين في الذكر، مع أنه
تحميل صفحات أخرى…