22%
جـ1 · صـ627بيان وجه قول الإمام بجواز التنفل عند قيام قائم الظهيرة
حال لا ندري سبب الصلاة فيها. ومن تراجم مالك في الموطإ (النهي عن الصلاة بالهاجرة)، وهذه الترجمة يمكن أن ينتزع منها أن الإمام يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والألف واللام في الصلاة يحتمل أن تكون للعهد، أي صلاة الظهر، وهذا هو الذي يؤخذ مما تحت الترجمة، فإنه إنما أورد تحتها عن عطاء بن يسار نحو حديث أبي ذر المتقدم في الأمر بالإبراد بالظهر، وقد يقال إنه عنى النهي عن عموم الصلاة وقت الهاجرة، فالنافلة لا تصلى، والظهر يبرد بها، ولم يكن عنده غير ما رواه، يشير إلى ذلك ما ذكره ابن عبد البر عنه في (الاستذكار ١/ ١٠٧) من التردد حيث قال: «لا أكره التطوع نصف النهار ولا أحبه»، ويدعم هذا أنه روى في الموطإ (٥١٢) عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله ﷺ قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها»، ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات»، وقرن الشيطان قيل على حقيقته، ومعناه أنه يدني رأسه منها ليكون الساجدون لها من الكفار ساجدين له، وقيل قرنه حزبه وأتباعه ومتولوه، وقوله «استوت»؛ يعني بلغت أقصى ارتفاعها حسب الظاهر، وهو الوقت الذي يبلغ فيه الظل أدنى طول له، قال ابن عبد البر معلقا على ما أثبته عنه من التردد: «يدل قوله هذا على أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم هذا عن عطاء بن يسار عن الصنابحي في ذلك،،، وما أدري ما هذا، وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات؟، ورجال هذا الحديث ثقات، وأحسبه مال في ذلك إلى حديثه (الموطأ ٢٢٩) عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي «أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب»، ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال بدليل حديث طنفسة عقيل،،، إلى أن قال: «وإلى هذا ذهب مالك لأنه عمل معمول به في المدينة، لا ينكره منكر»، وإنما رميت بهذا إلى تحقيق قول مالك في مسألة النافلة منتصف النهار، وأنه إن لم يقل بها فلكون الحديث لم يصح عنده على ما ذهب إليه ابن عبد البر، أو لأنه اعتمد العمل، وهو ما كان يراه من صلاة أهل العلم يوم الجمعة منتصف النهار.
جـ1 · صـ628قول من قال يعيدها إذا جاء إلى المسجد وبيان ما فيه
والصواب والله أعلم: تخصيص يوم الجمعة بجواز الصلاة في ذلك الوقت المنهي عن الصلاة فيه دون غيره من الأيام، لما ذكر من الأثر، ولأنه داخل في عموم ما علقت عليه مغفرة الذنوب في الحديث الذي رواه البخاري (٨٨٣) عن سلمان ﵁ مرفوعا، وفيه: «،،، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». واعلم أن تحية المسجد في الأوقات المنهي عن الصلاة تعارض فيها دليلان بينهما عموم وخصوص وجهيان: أحدهما أمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين، فهذا عام في الأوقات خاص بتحية المسجد، والثاني النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، وهذا عام في الصلاة، فيشمل تحية المسجد وغيرها، خاص بتلك الأوقات، وليس تخصيص أحد العمومين بالآخر أولى من العكس، بل إن تخصيص عام كل منهما بالآخر هو المطلوب، لكن تطبيقه هنا يفضي إلى استحكام التعارض، بيد أن عموم الثاني أعني الناهي عن الصلاة ضعيف لتوارد عمومات عليه مخالفة له، وهي أنص منه وأخص كقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، وحديث بلال في صلاة ركعتين بعد الوضوء، وحديث النهي عن منع من أراد الطواف بالبيت ساعة من ليل أو نهار، والطواف مصحوب بالصلاة، أما العموم الأول أعني أمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين؛ فمحفوظ، والعموم المحفوظ يقدم على العموم المخصوص لضعفه بالتخصيص، ولما كانت تحية المسجد مسببة وكذلك ركعتا الوضوء وركعتا الطواف؛ أمكن القول بأن يقاس عليها كل صلاة ذات سبب، فتكون مستثناة من النهي، مع أن الحكمة التي ذهب إليها بعض العلماء من تحية المسجد وهي التفريق بينه وبين البيوت الأخرى يُحتاج إليها في كل وقت، والله أعلم. ومن لم يصل الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد؛ كفته ركعتا الفجر عن تحية المسجد، لحصول شغل البقعة بهما على المشهور، وقال ابن عبد السلام يركعهما، ثم يصلي ركعتي الفجر، معللا ذلك بأن العبادة الواحدة لا تقوم مقام اثنتين، أما من ركعهما في بيته؛ فقيل يصلي تحية المسجد، وقيل لا يصليها، وجه الأول أنه مأمور بذلك كما مر في حديث أبي قتادة، وهو لم يصل الصبح بعد، ووجه الثاني أن المستثنى من النهي عن الصلاة
جـ1 · صـ629قول من قال يعيدها إذا جاء إلى المسجد وبيان ما فيه
بعد طلوع الفجر إنما هو ركعتا الفجر، كما في حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»، رواه أبو داود (١٢٧٨) والترمذي (٤١٩)، وهذا لفظه، والمراد بالسجدتين الركعتان، والقول الأول هو الصواب، وقد اختلف في المذهب على القول بأنه يركعهما: هل يصليهما بنية النافلة يعني التحية، أو بنية إعادة الفجر حتى يخرج بذلك عن النهي، وهذا من أعاجيب الرأي، وقد يكون منشؤه ما في النقل عن الإمام في هذه المسألة من اللفظ القلق، ففهم منه هذا المعنى، وقد تفطن له القاضي ابن العربي، فقال في العارضة: «وإن صلاهما في بيته؛ فقال مالك وابن وهب عنه يركعهما، وروى ابن نافع: لا يعيدهما، وهذا لفظ قلق، إنما يقال: هل يحيي المسجد بركعتيه، أم يجلس دون تحية؟، فقيل لا يحيي، وقيل يحيي، وهو الصحيح، وبه أقول»، انتهى ببعض الاختصار، ويعني باللفظ القلق «يركعهما»، و «يعيدهما»، لأن ذلك موهم أنه يعيد ركعتي الفجر، وأستبعد أن يكون هو مراد الإمام. وقد احترز بقوله: «ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس»؛ ما قد يتوهم من جواز التنفل بعد طلوع الفجر أخذا من الخلاف الذي ذكره فيمن ركع الفجر في بيته: هل يصلي تحية المسجد أو لا، وكذا ما ذكره من قضاء من غلبته عيناه ورده ولو طلع الفجر، فإن هذا تخصيص للنهي فلا يتجاوز، وقد علمت أن ركعتي الفجر تصليان بعد صلاة الصبح إذا لم يصلهما المرء قبلها كما مر، لكن المذهب أنهما لا تصليان إلا بعد طلوع الشمس. وختام هذا الباب ما ذكره القرطبي في تفسيره في سورة المرسلات «أن مالكا ﵀ دخل المسجد بعد صلاة العصر، وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر، فجلس ولم يركع، فقال له صبي: يا شيخ قم فاركع، فقام فركع!!، ولم يحاجه بما يراه مذهبا، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت أن أكون من الذين ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨)﴾ [المرسلات: ٤٨].
جـ2 · صـ5معنى الإمامة
١١ - باب في الإمامة، وحكم الإمام والمأموم
الإمامة وظيفة الإمام، وهو الذي يؤم الناس، أي يقودهم، ويتقدمهم، ويقتدون به في الخير أو في الشر، من إنسان أو كتاب، وأصله المثال والقالب يحتذى في الصنع، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (٢٤)﴾ [السجدة: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ (٤١)﴾ [القصص: ٤١]، ومن دعاء عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤)﴾ [الفرقان: ٧٤]، أفرد لمناسبة الفواصل المنصوبة المنونة، ولأن كل واحد منهم يريد ذلك، ولأن أئمة المتقين كالواحد، والمراد هنا الذي يؤم الناس بخاصة، والمأموم اسم مفعول من أم القوم يؤمهم إذا تقدمهم فهو إمام، وهم مأمومون ومؤتمون.
جـ2 · صـ6يقدم في الإمامة الأفضل والأفقه
• قوله: ١ - «ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم، ولا تؤم المرأة في فريضة، ولا نافلة، لا رجالا ولا نساء».
راعى المؤلف ﵀ في كلامه هذا ما نقل عن الإمام، ثم عن غيره ممن دونه من أئمة المذهب، فإن من كلام مالك في المدونة: «أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا كان هو أفقههم، قال: وللسن حق، فقيل له: «فأكثرهم قرآنا»؟، قال: «قد يقرأ من لا»، يعني من لا يكون فيه خير»، وقد ترجم البخاري (بقوله باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة)، فبين المؤلف أنه يقدم الأفقه، لأنه جمعه مع الأفضل، وهو المذهب، وإلا فإن الأفضلية أمر مجمل، ولو كان المراد بها أفضلية قراءة القرآن؛ لكان ذلك هو ما دل عليه حديث أبي مسعود البدري قال، قال رسول الله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء؛ فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه»، رواه مسلم (٦٧٣) وأبو داود (٥٨٢)، وقوله «سلما»؛ يعني إسلاما، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: ٢٠٨]، أي في جميع شرائع الإسلام، وجاء ذكر كبر السن ضمن المرجحات أيضا، وعند أبي داود: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة»، وهذه مفاضلة بين القراء أنفسهم بأقدمية القراءة لأنها سبب الإتقان والإجادة، والمراد بالسلطان إمام المسجد، وصاحب البيت، والمدرس ونحوهم، والتكرمة بفتح التاء وكسر الراء الفراش الخاص بذي السلطان المتقدم ذكره، وفي هذا الحديث سد باب إثارة الضغائن والأحقاد بالحرص على عدم تجاوز صاحب الدار وذي السلطان لما في التقدم عليهم في الإمامة والجلوس في مواضعهم من الافتيات عليهم، وإثارة حفائظهم، وفيه تسمية الفقه بالسنة، وقد كان الناس في منطقتنا يقولون عمن حفظ القرآن ثم