الأدلة على أن تلك الجملة تقال في الأذان الأول قول ابن عمر ﵁ في الحديث الذي رواه البيهقي، وقد أورده الألباني ﵀ في (تمام المنة ص ١٤٦): «كان في الأذان الأول بعد الفلاح: (الصلاة خير من النوم مرتين)، فقد قال هنا الأذان الأول، وهذا نص.
فإن قلت: يقوي التغليب قول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: «كان رسول الله ﷺ إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، قبل صلاة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة»، رواه البخاري (٦٢٦)، وقد احتج به بعض الفضلاء على تقوية كون المراد من أثر أبي محذورة التغليب؛ فالجواب: أن هذا تغليب بلا شك، ومن يمنعه إذا دل عليه دليل؟، والدليل هنا موجودوهو أداء صلاة الفجر السنة، فأين الدليل هناك؟، ثم ما علاقة هذا الأثر بموضع تلك الجملة من الأذان الأول أو الثاني؟، إنه لا علاقة له بذلك ألبتة، فإن الخلاف كما هو واضح ليس في إثبات جواز التغليب في اللغة، حتى يحتاج إلى أن يستدل بهذا الأثر على جوازه، بل في موضع تلك الجملة أهي في الأذان الأول أم الثاني؟، وبعد ثبوت الأثر بما ذكرته، فإن النظر قاض بأن تلك الجملة تزاد في الأذان الزائد، فيكون الزائد للزائد، ويبقى أذان صلاة الصبح على غرار أذان الصلوات الأخرى، ونصب الخلاف وإن مكن صاحبه من التفلت من الحق عند الناس؛ فإنه لا يبرئ الذمة عند خالق الناس، فنسأله تعالى أن يكتبنا في طلاب الحق، المذعنين له متى تبين.
ومما أذكره هنا أن الجهة المشرفة على المساجد في بلادنا قد أرسلت في سنة (١٤١٧ هـ) منشورا تأمر فيه أن تقال تلك الجملة في الأذان الأول، وكان مصحوبا بفتوى للشيخ عبد الرحمن الجيلالي ﵀، ومن بين ما اعتمده فيها حديث أبي محذورة المروي في المدونة، وقد تقدم، وبعد مدة عادوا عما قالوا، فجاء الأمر بالرجوع إلى ما كان عليه الأمر من قبل، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
وقوله «لا تقل ذلك في غير نداء الصبح»، لعل المؤلف يشير بهذا إلى التثويب المبتدع، وهو كل لفظ يزاد في الأذان، أو يقال بعده لدعوة الناس إلى الصلاة إذا استبطأهم، أو يلحق به، فإنه مخالفة للسنة، كمن يزيد في أذان الصبح: «أصبح ولله الحمد»، فضلا عمن يقول: «حي على خير العمل»، وأكبر من ذلك من يضم ذكر علي بن أبي طالب ﵁ إلى
الأذان فيقول: «أشهد أن عليا حجة الله»، وبعضهم يقول كلمات أخرى يحث فيها الناس على الصلاة، فكل هذا مبتدع، وإن كان متفاوتا في الابتداع، وقد روى أبو داود (٥٣٨) عن مجاهد قال: «كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر، أو العصر، قال: «اخرج بنا فإن هذه بدعة»، وروى ابن حبيب عن مالك قوله: «التثويب محدث مبتدع»، ومعنى التثويب هو الرجوع إلى الإعلام بعد الإعلام، من ثاب إذا رجع، وقيل من ثوب إذا أشار بثوبه لإعلام غيره، ولعل إطلاقه على الإقامة من الأول، كما في الحديث الصحيح: «فإذا ثوب بالصلاة أدبر»، وعلى الأذان من الثاني، ويطلق على قول المؤذن «الصلاة خير من النوم»؛ لأنه رجع إلى الحض عليها بعد قوله: حي على الصلاة.
• قوله:
٤ - «والإقامة وتر: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله».
الإقامة مصدر أقام الشيء يقيمه بمعنى أدامه وثبته، والمراد الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهي في مشهور المذهب سنة، وفي رواية عن الإمام هي واجب، واختاره ابن العربي لأمر النبي ﷺ الأعرابي بها، كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء، وقال يخاطب المالكية: «فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث؛ فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي مالك الموافقة للحديث، وهي أن الإقامة فرض»، ذكره القرطبي في (التفسير ١/ ١٦٤). أما أن الإقامة وتر؛ فلما في حديث أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة»، رواه البخاري (٦٠٧) ومسلم وأبو داود (٥٠٨)، والآمر هو رسول الله ﷺ، لأنه الذي له الأمر الشرعي، لا سيما وأن بلالا إنما كان مؤذنا في عهده ﷺ، وقد جاء في حديث أبي محذورة عند الدارقطني التصريح بذلك، والإقامة المثبتة في الحديث غير الثانية المنفية، فالأولى جميع الألفاظ، والثانية خصوص جملة «قد قامت الصلاة»، لكن جملة التوحيد في آخر الأذان مستثناة من الشفع، كما أن جملة التكبير في الإقامة مستثناة من الإيتار، وهكذا جملة قد قامت الصلاة على الراجح، فالأمر أغلبي فيهما، وفي بعض روايات حديث أنس لم يذكر الاستثناء، أعني قوله (إلا الإقامة)، لكن زيادة الثقة لا مناص من الأخذ بها، وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود (٥١٠) قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،،،» الحديث، ولعل الحكمة في ذلك تكرير ما فيه الإشعار بالشروع في
الإقامة مصدر أقام الشيء يقيمه بمعنى أدامه وثبته، والمراد الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهي في مشهور المذهب سنة، وفي رواية عن الإمام هي واجب، واختاره ابن العربي لأمر النبي ﷺ الأعرابي بها، كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء، وقال يخاطب المالكية: «فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث؛ فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي مالك الموافقة للحديث، وهي أن الإقامة فرض»، ذكره القرطبي في (التفسير ١/ ١٦٤). أما أن الإقامة وتر؛ فلما في حديث أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة»، رواه البخاري (٦٠٧) ومسلم وأبو داود (٥٠٨)، والآمر هو رسول الله ﷺ، لأنه الذي له الأمر الشرعي، لا سيما وأن بلالا إنما كان مؤذنا في عهده ﷺ، وقد جاء في حديث أبي محذورة عند الدارقطني التصريح بذلك، والإقامة المثبتة في الحديث غير الثانية المنفية، فالأولى جميع الألفاظ، والثانية خصوص جملة «قد قامت الصلاة»، لكن جملة التوحيد في آخر الأذان مستثناة من الشفع، كما أن جملة التكبير في الإقامة مستثناة من الإيتار، وهكذا جملة قد قامت الصلاة على الراجح، فالأمر أغلبي فيهما، وفي بعض روايات حديث أنس لم يذكر الاستثناء، أعني قوله (إلا الإقامة)، لكن زيادة الثقة لا مناص من الأخذ بها، وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود (٥١٠) قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،،،» الحديث، ولعل الحكمة في ذلك تكرير ما فيه الإشعار بالشروع في
الصلاة، ثم إن مشهور المذهب على أن جملة (قد قامت الصلاة)، تقال مرة واحدة، ودليلها حديث أنس المتقدم من غير استثناء، وقد استدل القاضي عبد الوهاب على إفراد الإقامة بأن رسول الله ﷺ أمر بلالا بالإقامة واحدة، فلعله ذكر حديث أنس بالمعنى، وقد تقدم، لكن المستغرب أن يستدل على إفراد لفظ قد قامت الصلاة بقوله: «وهو لفظ بختص بالإقامة، فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار، كما أن لفظ الصلاة خير من النوم، لما كان لفظا يختص بالأذان؛ كان على أصل الأذان في الإشفاع».
وذكر الباجي في المنتقى (١/ ١٣٥) رواية المصريين عن مالك في مختصر ابن شعبان أن لفظ قد قامت الصلاة يقال مرتين، وهذا هو الصواب، وقد عرفت الدليل، فعض عليه بالنواجذ.
واعلم أن مشهور المذهب حكاية الأذان من سامعه لمنتهى الشهادتين كما قال خليل ذاكرا المندوبات: «وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين»، والعمدة في ذلك ما رواه مالك وغيره في الموطإ (١٤٥) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»، وقد نقل عن مالك قوله: «إنما يقول مثل قول المؤذن لآخر التشهد فيما يقع في قلبي، ولو فعل ذلك رجل لم أر به بأسا»، قال الباجي في المنتقى (١/ ١٣١) بعد إثبات الرواية بنحو ما تقدم: «يريد مالك أن تخصيصه اللفظ العام إنما هو من جهة النظر، لا من جهة نص عنده،،،،»، ولهذا والله أعلم يمكن القول إن مذهب مالك الذي استقر عليه ما في رواية ابن نافع وعلي عنه: «لا بأس أن يقول كقول المؤذن من في النافلة ويدعو بما أحب»، وهو رواية ابن شعبان عنه، واختاره المازري كما في مواهب الجليل، ومعناه أنه يحكي كل الأذان بلفظه، ويأتي بالدعاء عقبه، وقد صح ما يدل على استبدال الحوقلة بالحيعلة، وقد جاءت حكاية الأذان من فعله ﷺ رواه احمد وغيره عن أبي رافع وفيه إستبدال الحوقلة بالحيعلتين.
قال ابن حبيب: قال مالك: «التطريب في الأذان منكر».
وقال ابن حبيب أيضا: «وكذلك التحزين لغير تطريب، ولا ينبغي إماتة حروفه، والتغني فيه، والسنة فيه أن يكون مرسلا، محدرا، مستعلنا، يرفع به الصوت، ولا يدمج،
وتدمج الإقامة»، ومعنى كونه محدرا أن لا يتباطأ في النطق بكلماته، ومستعلنا يعني يرفع الصوت به، فأما عدم إدماجه؛ فأن ينطق بكل جملة منه مستقلة موقوفا عليها لأن ذلك أعون على مد الصوت، وتطويل وقت ذكر ألفاظه، وقد جاء ما يدل على إدماج التكبيرتين أول الأذان.
قال النووي: «ويستحب أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد»، يعني حتى يوافق كون الأذان مثنى والإقامة مفردة على ظاهر حديث أنس، أي أن تثنية التكبير بالنسبة للإقامة إفراد، أما الإقامة فتدمج بعض جملها في بعض، لأنها إعلام للقريب، فلا حاجة فيها إلى مد الصوت وإطالته، وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله إن الإقامة معربة، والأذان مجزوم، ففهم منها من لا فقه عنده أن المراد الوقوف على جملها متحركة، وغفل عن كون هذا مخالفا للغة العرب، فإنهم لا يقفون في الأصل على متحرك، ويقع في هذا بعض المثقفين عندنا وما أكثرهم.
تحميل صفحات أخرى…