٦ - باب فيمن لم يجد الماء، وصفة التيمم
• قوله:
١ - «التيمم يجب لعدم الماء في السفر؛ إذا يئس أن يجده في الوقت، وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع، أو مريض يقدر على مسه، ولا يجد من يناوله إياه، وكذلك مسافر يقرب منه الماء، ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع».
التيمم في اللغة هو القصد، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)﴾ [البقرة: ٢٦٧] وفي الشرع: «القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة العبادة، عند عدم الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله»، ثم أطلق على نفس المسح المذكور توسعا، وأهل العرف العام عندنا يريدون به الحجر نفسه. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾ [النساء: ٤٣]، وفي حديث جابر المتفق عليه خ/ ٣٣٥) أن النبي ﷺ قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، واحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»، وقد سمي التيمم في الحديث طهورا ووضوءا لقيامه مقام
التيمم في اللغة هو القصد، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)﴾ [البقرة: ٢٦٧] وفي الشرع: «القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة العبادة، عند عدم الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله»، ثم أطلق على نفس المسح المذكور توسعا، وأهل العرف العام عندنا يريدون به الحجر نفسه. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾ [النساء: ٤٣]، وفي حديث جابر المتفق عليه خ/ ٣٣٥) أن النبي ﷺ قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، واحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»، وقد سمي التيمم في الحديث طهورا ووضوءا لقيامه مقام
الطهارة بالماء، وتقدم ذكر ذلك في أول باب من هذا الجزء.
وقد قال بعض أهل العلم إن حكمة التيمم أن الله ﷾ لما علم من النفس الكسل والميل إلى ترك الطاعة، وترك العمل الذي فيه صلاحها؛ شرع لها التيمم عند عدم الماء، حتى لا تصعب عليها الصلاة عند وجوده، وقيل إن الحكمة أن تكون طهارته دائرة بين الماء والتراب اللذين منهما أصل خلقته، وقوام بنيته،،،»، قاله ابن ناجي، وقد ذكر ما هو قريب منه الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره، وابن العربي في المسالك.
ولا بأس بالتماس الحكمة من مشروعية الأعمال في كنف الانضباط العلمي الشرعي، لكن قال الشيخ الطاهر بن عاشور ﵀ في كتابه كشف المغطى: «هذا العمل هو عمل رمزي محض، وهو توهم المتطهر أنه يتطهر بمصدر الماء ومنبعه وقراره، وهو الحجر والتراب، إذ الأرض منبع الماء وقراره،،،»، إلى أن قال: «فأولى الأشياء وأقربها إليه هو الأرض، وما ظهر عليها، وهو الصعيد المقصود في آية التيمم، وأحسب أنه لا يوجد حكم وهمي في شرائع الإسلام غير التيمم، فلا تنتقض القاعدة التي أصلناها في كتاب (أصول النظام الاجتماعي) وهي أن الإسلام حقائق لا أوهام»، انتهى.
والقول عن التيمم إنه عمل رمزي محض، وتوهم من المتطهر به غير مقبول، بل هو مجازفة، ولو أبقى الشيخ على ما قرره في كتابه أصول النظام الاجتماعي من أن الإسلام حقائق لا أوهام؛ لكان خيرا له وللناس، على أن تقرير هذا الأمر بالنسبة للمسلم من باب تحصيل الحاصل، مع العلم أن قولنا بذلك عن أحكام الله تعالى لا يتوقف على إدراكنا للمناسبات والعلل، فإن الحق عندنا ما ثبت أنه شرع الله، أدركنا مناسبته وحكمته أو لا، فلو اكتفى المؤلف بالقول إن التيمم حكم تعبدي محض لجرى على ما دأب عليه سلفه من العلماء، ولأصاب ما أراد، بل الوضوء كذلك عند الجمهور، ولو أرخى المرء العنان لنفسه لوصف كل العبادات بما وصفها به هذا العالم، وميل النفس إلى التماس الحكم والمناسبات والعلل معروف، وهو مقبول إذا جاء غير مخالف للمنصوص، ولا ذريعة إلى باطل، وقد قيل لمالك: «إن فلانا يحدثنا بالغريب»، قال: «من الغريب نفر»، وقال بعضهم
له: «ليس في كتابك غريب»، فقال مالك: «سررتني».
والتيمم يقوم مقام الماء في حالين ذكرهما المؤلف:
أحدهما: فقدان الماء الذي يكفي للطهارة، فمن وجد ما يكفي لبعض الأعضاء فهو كعادم الماء في المذهب، إذ ليس فيه الجمع بين استعمال الماء والتيمم، إلا في بعض صور المسح على الجبيرة، ويستوي في ذلك المسافر والحاضر، وإنما نص المؤلف على المسافر لأن فقدان الماء يغلب في تلك الحال، ولأن الذي نص على تيممه في القرآن إنما هو المسافر الفاقد للماء والمريض، أما الحاضر الصحيح فتيممه مأخوذ من السنة، ولهذا قالوا لا يتيمم الحاضر الصحيح للجمعة، ولا أحسب أن ثمة دليلا على هذا الاستثناء.
والمسوغ الثاني للتيمم: عدم القدرة على استعمال الماء لمرض واقع، أو متوقع، أو زيادته، أو تأخر برئه، وكذلك إذا عدم المريض من يناوله الماء، فهو كعادمه، لكن الانتقال إلى التيمم لخوف التلف باستعمال الماء متفق عليه، أما ما دونه مما ذكر؛ فالمشهور أنه يتيمم، وقال مالك لا يتيمم ويستعمل الماء، نقله زروق وابن ناجي وقال: «والأقرب هو الأول، لقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقد أحسن أشهب ﵁ في قوله لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة لقدر، لكن بمشقة وتعب، فأجاب بأن قال: «فليفطر ويصل جالسا ودين الله يسر،» انتهى كلام ابن ناجي.
قلت: قال ابن حبيب عن مالك وهو في النوادر: «إذا خاف المسافر الجنب إن اغتسل الموت أو العلة الشديدة؛ فليتيمم وليصل، ولا يعيد في وقت ولا غيره»، فهذا يدل على أنه يرى التيمم من غير خشية التلف والله أعلم.
ومن أدلة مشروعية تيمم الجنب للخوف على النفس؛ حديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فاشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال يا عمار صليت بأصحابك وأنت جنب؟، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، فضحك ولم يقل شيئا»، رواه أبو داود (٣٣٤) وعلقه البخاري، قال الحافظ في الفتح إسناده قوي، وفي رواية أنه توضأ، فيظهر أنه جمع بين الوضوء والتيمم.
ومن المناسب الإشارة إلى أن أهل العلم اختلفوا هل التيمم رخصة، أو عزيمة، والظاهر أنه عزيمة لأنه بدل عن الماء بالشروط المعتبرة، وقيل هو عزيمة لفاقد الماء رخصة للمريض، ولا مانع أن يكون رخصة في بعض الأحوال التي يطالب فيها المكلف على وجه الاستحباب بتأخير الصلاة إذا كان يرجو أن يزول عذره بوجود الماء أو بزوال المانع عموما، وقد استصحبوا الإجماع في محل النزاع، فقالوا بصحة صلاة من دخل فيها فاقد الماء، ثم وجده وهذا هو الحق.
قال مالك في الموطإ (١١٨): «من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء، فعمل بما أمره الله به من التيمم؛ فقد أطاع الله، وليس واجد الماء بأطهر منه، ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة»، انتهى.
واعلم أن ربنا ﵎ اشترط لمشروعية التيمم عدم وجود الماء لأنه قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، وظاهر ذلك أن المصلي مطالب بالبحث عن الماء لكل صلاة، فإن لم يجده تيمم، وقد رتب على ذلك أهل المذهب وغيرهم أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت، وحيث إنه يجب عليه أن يطلب الماء لكل صلاة، لم يجز له أن يصلي بالتيمم أكثر من فرض، واختلف في الصلوات الفائتة كما سيأتي، والظاهر أن من لم يكن الماء في محيطه القريب الذي لا يشق عليه الوصول إليه، وهو عالم بعدم وجوده أنه غير مطالب بالعودة للبحث عنه، فيكون غير واجد للماء؛ فيتيمم ويصلي.
وقد ذكر المؤلف أن التيمم يجب إذا يئس من وجود الماء، أو كان واجدا له ومنعه من الوصول إليه أو من استعماله مانع كالمريض لا يجد من يناوله إياه، والصحيح يمنعه من الوصول إليه لصوص أو سباع أو مانع آخر، فمن يئس من هؤلاء أن يجد الماء في
الوقت، أو يئس أن يزول عذره قبل خروج الوقت، يشرع له التيمم، لكن فاقد الماء وفاقد القدرة على استعماله قد يتوقعان زوال المانع قبل خروج الوقت، وقد ييئسان من زواله، وقد يكونان شاكين في ذلك، وسيأتي تفصيل هذا الأمر فيما بعد، والمراد بالوقت في هذا الباب الوقت المختار حسب تفصيل أهل المذهب الذي سيأتي في بابه.
تحميل صفحات أخرى…