94%
جـ5 · صـ283تزيين الحكام مداخل المدن والساحات بالتماثيل المحرمة بالإجماع
ونحو ذلك فهذه أمرها مختلف، واجتناب ذلك كله هو الصواب. وإنك لتعجب ممن يلبسون هذه الثياب وعليها هذه الأرقام كأنها لوحات ترقيم السيارات ويتزينون بها إذا جاءوا إلى المساجد وفي طلعة البدر ما يغنيك عن زحل، وقوله: «وليس الرقم في الثوب من ذلك»، أي أنه لا يكره الرقم في الثوب أي الصورة فيه لأنها تمتهن فلا يخشى منه ما يخشى في حالة عدم الامتهان، وإن كان تركه أولى. قلت: الثوب إذا كان ملبوسا فليس فيه امتهان، وقد أخذ بعضهم من هذا التعليل أن ما ذكر من الصور على الأَسِرَّةِ ونحوها إذا كان ممتهنا لم يكره. وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل، أو تصاوير»، وروى أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي طلحة قال، قال رسول الله ﷺ قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقم في ثوب»، والرقم النقش والوشي، وأصله الكتابة، والمراد هنا الصورة، قال الخطابي في المعالم في كتاب اللباس: «أما الصورة فهي كل ما تصور من الحيوان سواء في ذلك الصورة المنصوبة القائمة التي لها إشخاص، وما لا شخص له من المنقوشة في الجدر والمصورة فيها وفي الفرش والأنماط، وقد رخص بعض العلماء فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالرجل»، انتهى، وقال أيضا كما نقله عنه الحافظ: «والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن»، انتهى، فالحاصل أن صور ذوات الأرواح التي لا ظل لها إذا كانت كاملة لا يجوز أن تكون منصوبة سواء أكانت معلقة أو مصورة على الجدار أو على شيء كسي به الجدار، فإن قطعت أو كانت بحيث تمتهن؛ فهذه لا بأس بها، قال ابن العربي في العارضة: «إن الصور محرمة إن كانت أجسادا بالإجماع، فإن كانت رقما ففيها أربعة أقوال … »، وقد ذكر تلك الأقوال، وهي الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والتفصيل فتمنع إذا كانت الصورة متصلة الهيئة قائمة الشكل، وتجوز إذا هتكت أو قطعت أو تفرقت أجزاؤها، والرابع الجواز إذا كانت ممتهنة، وقد اختار ابن العربي القول الثالث منها. قال كاتبه عفا الله عنه: الكلام هنا يجري فيما كان من الصور موجودا مصنوعا، فلا
جـ5 · صـ284تزيين الحكام مداخل المدن والساحات بالتماثيل المحرمة بالإجماع
يتلف ما كانت الصورة فيه متى أمكن الاستفادة منه كأن يكون ثوبا أو قراما مثلا، لأنه مال، وقد نهينا عن إضاعة المال، إلا أن تعظم المفسدة، وليس حكم الاستعمال براجع على أصل صنع الصورة بالجواز، لأن الصنع يدخل في عموم الوعيد على التصوير، والظاهر أنه يصدق على ما كان غير ذي ظل فضلا عما كان ذا ظل، ومن حمل الوعيد الذي جاء في شأن التصوير على ما كان ذا ظل فقد أخطأ، وقد ذهب إلى هذا النفراوي ﵀، يدل على ما قلت ما رواه البخاري عن القاسم عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي ﷺ بالباب فلم يدخل، فقلت: «أتوب إلى الله ما ذا أذنبت»؟، فقال: «ما هذه النمرقة»؟، قلت: «لتجلس عليها وتوسدها»، قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة»، النمرقة بكسر النون والراء وضمهما جمعها نمارق هي الوسادة، ولا شك أن الصور هنا ليست ذات الظل، وهناك التصوير الذي هو حبس الظل، فهذا والله أعلم لا يدخل في الوعيد، لكن المخالفة فيه قد تأتي من الشيء الذي يصور، والغرض الذي لأجله يكون التصوير، أما تعليق الصور من هذا النوع فلا يختلف في كونه ممنوعا للعموم الذي مر بك، وقد شاع استعمال صور ذوات الأرواح في الثياب حتى إنك لا تكاد تعثر على ثوب تشتريه للطفل خال من ذلك وهو ينبئ عن فساد الذوق العام وعن الجهل بأحكام الله تعالى، وإلا فأين الحسن في لحاف أو ثوب يشترى لطفل عليه صورة كلب أو قرد أو دب، بل ما فائدة قبول أذواقنا لوجود صور للاعبي كرة القدم على صدورنا مع الشك في صحة صلواتنا إن صلينا بها؟، ولا ريب أن أذواقنا لو كانت سليمة لكف الصانعون عن ذلك لأنهم إنما يبيعون ما يروج وينفق، فهم إن كانوا مسلمين يجهلون أحكام الله أو يصنعون ما يحقق لهم الأرباح ولو علموا منعه، والتاجر الصادق يربي الأذواق، كما أن المشتري يمكنه أن يُعَدِّلَ من تصرف التاجر والله الموفق وهو الهادي. فإن قيل: فقد قال الله تعالى عما سخره لسليمان ﷺ: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (١٣)﴾ [سبأ: ١٣]، فالجواب: أنه إما أن يكون المراد من التماثيل ما لم يكن من ذوات الأرواح،
جـ5 · صـ285تزيين الحكام مداخل المدن والساحات بالتماثيل المحرمة بالإجماع
وإما أن هذا من الأمور التي كانت جائزة في شرعهم ثم نسخت في شرعنا، والأول أقوى، لما في كلام النبي ﷺ من لعن من فعل ذلك منهم كما في حديث عائشة أن أم سلمة ﵄ ذكرت للنبي ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله ﷺ: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله»، رواه البخاري، ومن كلام النبي ﷺ المناسب ذِكْرُه في هذا الباب قوله: «أما إن كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا مالا، إلا مالا»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وقال العراقي في تخريج الإحياء: إسناده جيد، وضعفه الألباني، وقوله: «إن الرَّجُلَ يؤجر في نفقته كلّها إلا في هذا التراب»، عزاه في الصحيحة برقم (٢٨٣١) لهناد بن السرى في الزهد عن خباب، وجاء عنه أنه نهى أن تستر الجدارن، والله أعلم.
جـ5 · صـ286٤٢ - باب في الطعام والشراب
٤٢ - باب في الطعام والشراب
أي باب في ذكر بعض آداب الطعام والشراب، وهما دليل على أن الإنسان فقير محتاج، وأنه لا يستحق أن يعبد، ولذلك قال الله تعالى يرد على من أله عيسى وأمه ﵉: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٥]، وقال تعالى يرد على من رأوا أكل الطعام والمشي في الأسواق غير لائق بالنبي ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ [عبس: ٢٤]. وقد ذكر ربنا في كتابه ما يشترك الإنسان والأنعام وغيرهما من الحيوان في أصله، وطوى ذكر ما يختص بالإنسان من الصنع والتحويل والتعديل، فمن كان همه الأكل فقط من غير شكر من أطعمه وسقاه بتوحيده وعبادته كان كالحيوان، بل كان أضل منه، وقد جمع الله تعالى بين الصنفين في سياق واحد في سور طه والسجدة والنازعات وعبس، ليمتن على عباده بما أخرج لهم من الأرض من النبات الذي هو معظم طعامهم، وللاستدلال بذلك على إحيائه خلقه وبعثهم، قال تعالى: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٢)﴾، وقال تعالى: ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾، وقال: ﴿تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (٢٧)﴾، وقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (١٢)﴾ [محمد: ١٢]، وتأمل خاتمة هذا الدعاء الذي روي أن النبي ﷺ كان إذا فرغ من طعامه قاله: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين»، رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد، وعزاه الغماري للترمذي، أما الإله الواحد الأحد الفرد الصمد فإنه هو الذي يرزق عباده ويطعمهم، قال سبحانه: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ (١٤)﴾ [الأنعام: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩)﴾ [الشعراء: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٧].
جـ5 · صـ287الإشارة إلى آداب الأكل القبلية والبعدية والمقارنة
وآداب الأكل أقسام ثلاثة: متقدمة عليه، ومقارنة له، ومتأخرة عنه، فمن الأول غسل اليد عند الحاجة إليه، والاجتماع على الطعام، وأن يسمي الله، ومن الثاني ارك الدل في آنيتي الذهب والفضة، وفعل ذلك باليمين، وترك الاتكاء، وترك الأكل من رأس الصحفة، والاقتصاد في الأكل والشرب، والأكل مما يليه، وعدم التنفس في الإناء والنفخ فيه، ومص الماء لا عبه، ولوك الطعام وتنعيمه، وترك القران في التمر ونحوه، وعدم جعل النوى مع التمر ونحوه، والأكل مما يليه، ومن الثالث لعق الأصابع قبل مسحها أو غسلها، وسلت الصحفة، وأكل ما سقط من الطعام، وحمد الله تعالى، والدعاء لصاحبه، وتنظيف الفم وغسل اليد، وقد ذكر المؤلف معظم هذه الأمور فجزاه الله خيرا ونفع بعلمه.