32%
جـ2 · صـ265دفن الجماعة في قبر واحد عند الضرورة
• قوله: ٨ - «وأما دفن الجماعة في قبر واحد؛ فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة».
لما ذكر المصنف صفة وضع الجنائز إذا صلي عليها جميعا؛ بين صفة دفن أكثر من ميت في قبر واحد، للمناسبة التي بين الأمرين، ولم يذكر حكم هذا الجمع، فيقال إن الأصل أن يدفن كل ميت في قبر خاص به، فإن تعذر ذلك، أو كان فيه مشقة كبيرة؛ ساغ دفن أكثر من ميت في قبر واحد، والسنة في هذه الحال أن يجعل أفضلهم مما يلي القبلة، عكس ما تقدم في جمعهم في الصلاة، ودليل ذلك حديث هشام بن عامر قال: «شكونا إلى رسول الله ﷺ يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله ﷺ: «احفروا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر»، فقلنا: «فمن نقدم يا رسول الله»، فقال: «قدموا أكثرهم قرآنا»، رواه الترمذي والنسائي، وهذا الحديث أصرح في أن مشروعية هذا الجمع مقيدة بحال التعذر أو العسر من حديث جابر المتقدم ذكره في ترك تغسيل الشهيد، وقد رواه ابن وهب كما في المدونة والبخاري والترمذي (١٠٣٦) والنسائي وابن ماجة عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم». فإن قلت: قد يكون الفاضل غير الأكثر أخذا للقرآن، فالجواب: أن المدفونين في هذا الحديث سوت بينهم الشهادة في سبيل الله في ظاهر الأمر، فلم يعد من مرجح غير أكثرية الحفظ، فاعتمدها النبي ﷺ، أو يقال إن الأفضلية قد يختلف الناس فيها، فسلك فيها مسلك الإمامة، لأن الحفظ أمر ظاهر، فهو أقطع للنزاع، ونوط الترتيب على أكثر الحفظ يدلك على أن هذا الأمر كان لا يخفى عندهم، والله أعلم. وقد جرت عادة كثير من الناس عندنا أن ينبشوا القبر ويدفنوا الميت مع آخر، إما لوصيته بذلك، أو لما يرونه من أن الدفن إلى جوار فلان أنفع ونحو هذا، وقد علمت أن
جـ2 · صـ266دفن الجماعة في قبر واحد عند الضرورة
الأصل أن يدفن كل ميت في قبر ابتداء، إلا من ضرورة أو عسر، فكيف إذا كان الميت قد دفن، وصار قبره دارا له، كما قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (٢٦)﴾ [المرسلات: ٢٥ - ٢٦]، مع ما في ذلك من هتك حرمته، وقد تكسر عظامه، وقد قال رسول الله ﷺ: «كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا»، رواه أبو داود (٣٢٠٧) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-، والظاهر أن معناه في الإثم، إذ لا قصاص بينهما، وفي الموطإ (٥٥٠) عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «ما أحب أن أدفن بالبقيع، إنما هو أحد رجلين: إما ظالم فلا أحب أن أكون معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه»، وليس معنى ذلك أن عروة يجيز نبش عظام الظالم، بل ذكر هنا ما يحبه من مجاورة الصالح، وما يكرهه من مجاورة الظالم، قال ابن عبد البر: «وفي خبر عروة هذا دليل على أن الناس بظلمهم يعذبون في قبورهم، والله أعلم، ولذلك استحبوا الجار الصالح في المحيا والممات»، وقال مالك في الموطإ: «لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل الأكبر مما يلي القبلة»، وقال أشهب كما في النوادر: «وإذا صادف الحافر للقبر قبرا؛ فليرد ترابه ويدعه، فإن حرمة كسر عظامه ميتا كحرمته حيا»، وفي النوادر أيضا أن من كفن أكثر من ميت في كفن واحد، أو دفن أكثر من ميت في قبر واحد فله حظه من الإساءة، وقال خليل: «والقبر حبس لا يمشى عليه، ولا ينبش ما دام به»، قال الدردير شارحه: (ولا ينبش)، أي يحرم، (ما دام) الميت، أي مدة ظن دوام شيء من عظامه غير عجب الذنَب (به)، أي فيه، وإلا جاز المشي والنبش للدفن فيه، لا بناؤه دارا، ولا حرثه للزراعة».
جـ2 · صـ267حكم تكرير الصلاة على من صلي عليه
• قوله: ٩ - «ومن دفن ولم يصل عليه وووري؛ فإنه يصلى على قبره، ولا يصلى على من قد صلي عليه».
إذا دفن الميت من غير صلاة خطأ أو عمدا؛ صلي عليه في القبر؛ إن خشي تغيره، فإن لم يخش تغيره؛ أخرج وصلي عليه، وإن لم يظن بقاؤه فلا يصلى عليه، وهذا كله إذا كان قد غسل، فإن لم يغسل لم يصل عليه حتى يخرج إلا أن يخشى تغيره، وذلك لتلازم الغسل والصلاة كما تقدم، وذهب أشهب وسحنون إلى أنه لا يصلى على القبر، وليدع لصاحبه، قال سحنون: «لا أجعله ذريعة إلى الصلاة على الجنائز في القبور»، مراده أن التساهل في هذا الأمر يفسح المجال لدفن الميت ثم الصلاة عليه بعد ذلك في قبره، فتسد الذريعة بمنع الصلاة على القبر، ويحتج لهذا الأمر بحديث أبي هريرة ﵁ أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي ﷺ، فسأل عنه، فقيل مات، فقال: ألا آذنتموني به؟، قال: دلوني على قبره، فدلوه، فصلى عليه»، رواه الشيخان، وأبو داود (٣٢٠٣)، وروى مالك (٥٣٣) نحوه مرسلا عن ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره فذكره، يقم المسجد يكنسه، وهذا الخبر متواتر، ولهذا قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ والحديث يدل على الحكم المتقدم بالأولوية، لأن المرأة التي صلى عليها النبي ﷺ في القبر سبق أن صلي عليها، وهو دال على خلاف ما قرره المؤلف من عدم تكرير الصلاة، فإنه إذا كانت الصلاة قد كررت على القبر، فكيف بمن لم يدفن بعد؟. قال الباجي -رحمه الله تعالى- مبينا وجه عدم تكرير الصلاة: «والدليل على ذلك أن هذا حكم يجب فيه بعد موته، فوجب أن لا يتكرر مع بقاء حكم الأصل كالغسل»، وهذا كما ترى رأي في مقابل فعل النبي ﷺ، والأصل فيه الإئتساء، نعم ذكر الباجي ما اعتبره مانعا من الإئتساء به في هذا الأمر، وهو تعليل الصلاة على من صلى عليه بما لا علم لنا به كما قال،
جـ2 · صـ268رواية عن الإمام في الصلاة على قبر من صلي عليه
وهو أن القبر مملوء ظلمة، وأن الله تعالى يضيئه على الميت بصلاته عليه، واحتج بأن هذا الذي صلي عليه في قبره لم يسبق أن صلي عليه فانظره في (المنتقى ٢/ ١٤)، وفي كل هذا نظر، وقد روى ابن وهب عن مالك قال: «من فاتته الصلاة على الجنازة فليصل على القبر، إذا كان قريبا: اليوم والليلة، كما صلى النبي ﷺ على قبر المسكينة»، وهو الذي اختاره ابن عبر البر كما في الاستذكار (٣/ ٣٥).
جـ2 · صـ269يصلى على أكثر الجسد
• قوله: ١٠ - «ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل».
المشهور أن صلاة الجنازة إنما تشرع على أكثر الجسد، قال ابن حبيب عن مالك كما في النوادر: «لا يصلى على الرأس وحده، ولا على يد أو رجل، ولا على رأس مع يدين أو رجلين، وأن لا يصلى إلا على البدن، أو أكثره، مجتمعا غير مقطع»، لكن روى ابن القاسم عن مالك في العتبية: «إذا كان جل البدن مجتمعا أو مقطعا صلي عليه وغسل، وإن لم يكن جله فلا، ولكن يدفن ذلك بلا غسل ولا صلاة»، وقد وجه ابن رشد ترك الصلاة على مثل اليد والرجل فقال: إنما منع مالك ذلك لأنها صلاة على غائب، ذكره الشيخ زروق، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: «يغسل ما وجد منه، ويصلى عليه، كان رأسا، أو يدا، أو رجلا، أو عضوا، وينوى بالصلاة عليه الميت». قلت: يخرج هذا على قول مالك بجواز الصلاة على الغائب كما حكاه عنه ابن القصار، وهو في شرحي زروق وابن ناجي، وقال بهذا أيضا ابن حزم ﵀، وقد جاء في الصلاة على الرجل والعظام والرؤوس آثار عن أبي أيوب وعمر وأبي عبيدة ﵄، وهي موقوفات ضعيفة كما في الإرواء، لكن ينبغي أن تقيد الصلاة على ما ذكر من اليد والرجل بما إذا علمت الموت، أما الصلاة على الغائب فلتكن على مثل من صلى عليه رسول الله ﷺ، وهو النجاشي، بحيث يعلم أنه لم يصل عليه، والله أعلم.